«حكماء المسلمين» يدعو إلى سن تشريعات ملزمة لمكافحة خطابات الكراهية

أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، أن مكافحة العنف القائم على الدين أو المعتقد، يجب أن يكون أولوية قصوى في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تصاعد تحديات، داعياً لضرورة سن تشريعات دولية ملزمة تجرم خطابات الكراهية والتعصب والتمييز، وتجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.
وذكر المجلس، في بيان الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يوافق 20 أغسطس من كل عام، أن حرية الدين والمعتقد، هي حق أصيل من حقوق الإنسان، لذلك فإن تعزيزها يمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية لمكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويدعم بناء مجتمعات قائمة على قيم التسامح والتنوع وقبول واحترام الآخر.
وأشار إلى أن التعددية والاختلاف في الدين والثقافة من مظاهر الحكمة الإلهية، ويجب النظر إليهما على أنهما مصدر قوة وإثراء للمجتمعات، بدلاً من أن يكونا سبباً للتفرقة والصراع.
وجدد المجلس التزامه الراسخ بنشر قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، وبناء جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، وذلك من خلال مبادراته وأنشطته المتنوعة، وفي مقدمتها، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، التي أكدت أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة إلى بعثه مجدداً في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحة، والتنشئة السليمة، والتحلي بالأخلاق، والتمسك بالتعاليم الدينية القويمة لمواجهة النزعات الفردية والأنانية والصدامية، والتطرف والتعصب الأعمى بكل أشكاله وصوره.
(وام)