وزارة الشؤون ترفض إصدار بطاقة معاق لم تستوف الشروط

ناشدت وزارة الشؤون الاجتماعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم الحرص على الحصول على تقرير طبي أو نفسي مفصل وشامل قبل التقدم للحصول على بطاقة معاق، لأن التقارير غير الدقيقة أو الواضحة سوف تؤخر الطلب أو تدفع باللجنة المختصة إلى رفض التقارير .

أشارت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن هناك تقارير طبية ترد للوزارة من مناطق محددة في الدولة تحتوي على تناقض أو تعارض بين ما هو مذكور في التقرير من بيانات وبين الحالة الفعلية للشخص المعاق، أيضاً هناك تقارير تؤكد إصابة الشخص بحالة إعاقة ذهنية، وعند الفحص في أحد مراكز المعاقين التابعة للوزارة من قبل مختصين يتضح لنا عكس ذلك أي وجود قدرات عقلية سليمة .

وأضافت أن هناك بعض التقارير الطبية تحتوي على أخطاء جسيمة وبعضها يشير إلى أن الشخص معاق من دون أن تحدد ما هي الإعاقة أو كيف تم الوصول إلى هذا التشخيص، وهناك تقارير تحتوي على عبارات مثل الشخص غير قادر على العمل أو أنه معاق بصرياً وبعد مراجعة كامل التقرير يتضح أن الشخص لديه فقدان بصر في عين واحدة والأخرى سليمة، وبالتالي لا يعتبر معاقاً بصرياً حسب الأنظمة المعمول بها في الأوساط العلمية وعند رفض مثل هذه الطلبات نقع في حرج من المتقدم للحصول على بطاقة المعاق تحت فئة الإعاقة البصرية .

وأفادت وفاء حمد بن سليمان، أن هناك بعض الطلبات تحتوي على تقارير طبية لا تلبي الحد الأدنى من معايير التقارير الطبية أو النفسية، مثل أن تحتوي على تشخيص فقط من دون وجود تفصيلات في ما يتعلق بالإعاقة أو تحتوي على عبارات غير علمية أو غير دقيقة مثل مسميات تأخر نمائي أو عبارات مثل صعوبات في الحركة أو المشي أو عبارة تأخر عقلي، وبالتالي لا تساعد هذه التقارير اللجنة في تحديد الإعاقة أو التأكد من وجودها، وبتالي يتأخر التعامل مع الطلب أو يتم طلب معلومات إضافية من الشخص أو يتم رفض طلبه .

وأوضحت أن هناك لجنة مكونة من عدد من المختصين والأطباء تتولى مراجعة التقارير الطبية والنفسية وتحدد وجود الإعاقة ونوعها أو عدم وجود الإعاقة مثل أن تكون الصعوبات التي يعانيها الشخص ناتجة عن أمراض الشيخوخة أو عن أمراض مؤقتة سوف تزول عند الشفاء من المرض أو بعد العلاج، مشيرة إلى ضرورة أن يحتوي التقرير على أسماء الاختبارات التي استخدمت في تقييم القدرات العقلية والدرجة التي حصل عليها الشخص في كل جزء من الاختبار، إضافة إلى ضرورة وجود تقييم علمي وطبي دقيق لكل حالة من حالات الإعاقة .

وأكدت أن بطاقة المعاق وثيقة رسمية تدل على أن حاملها من ذوي الإعاقة وتغني الشخص المعاق عن حمل الوثائق والتقارير الطبية التي تطلب منه عند التقدم للحصول على الحقوق والخدمات والتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك بناء على القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 بشأن حقوق المعاقين، حيث ينظر إليها على أنها المستند الرسمي الوحيد الواجب توفره للحصول على هذه الحقوق والخدمات .

وقد حدد القرار الوزاري الخاص ببطاقة المعاق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تصرف لهم البطاقة، وهم الأشخاص المعاقين حركياً وجسدياً مثل حالات الشلل الرباعي والنصفي السفلي، والجلطة الدماغية، والشلل الدماغي أو شلل الأطفال وغير ذلك من حالات الشلل التي لا يستطيع صاحبها المشي ما يستدعي الاستعانة بمعينات خاصة، إضافة إلى حالات الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية، وحالات التوحد، إضافة إلى حالات الإعاقة المتعددة والتي يكون لدى الشخص أكثر من إعاقة .

وحول شروط الحصول على بطاقة معاق أشارت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين إلى أن الشرط هو أن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها إقامة قانونية، إضافة إلى أن يتم تشخيصه من قبل جهة طبية أو نفسية رسمية ومعتمدة من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، وكذلك وجود التقارير الطبية أو النفسية التي تثبت وجود الإعاقة من حيث نوعها وشدتها والأدوات أو المعينات المساعدة التي يلزم استخدامها، وأن يشير التقرير إلى أن الشخص يعاني واحدة من فئات الإعاقات الذهنية، السمعية، البصرية، الجسدية، التوحد، المتعددة .