القطاع الفندقي.. المحفزات ضرورية لكبح تراجع العائدات

متابعة:أنور داود

تسلط «الخليج» الضوء على التحديات التي تواجه مشغلي وملّاك الفنادق في القطاع الخاص في الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، وأبرزها ارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة المعروض الفندقي، سواء من مشغلين من القطاع الخاص، أو شبه الحكومي،
واتفق عاملون في قطاع الفنادق على أن المنشآت الفندقية في السوق المحلية بمختلف أنواعها، تشهد ارتفاعاً كبيراً في التكاليف التشغيلية التي تتضمن عدداً من البنود، أبرزها تكاليف الخدمات التي تشكل جزءاً كبيراً من المصاريف، وتكاليف التزام الفنادق بالمعايير والأنظمة الحديثة من أنظمة الأمن، والأمان، والصيانة، وغيرها، ورسوم التراخيص، وغيرها.
تعتبر تكاليف الموظفين والعاملين في المنشآت الفندقية من التحديات المهمة، لاسيما وأن القطاع يتطلب توظيف عدد كبير من الأشخاص الذين يديرون عمليات المنشآت، من المديرين، حتى موظفي الخدمة.
كما جاءت منافسة الشركات شبه الحكومية، خاصة من المطورين العقاريين، لتشكل أبرز التحديات التي تواجه مشغلي وملاك الفنادق في القطاع الخاص، لاسيما وأن عدداً من هذه الشركات رفدت السوق بالآلاف من الوحدات الفندقية التي رفعت مستويات المعروض، في دبي تحديداً، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة بين المنشآت الفندقية، وبالتالي تراجع أسعار الغرف وانخفاض العائد، وتراجع عوائد الاستثمار في القطاع.
ومع المتغيرات الجديدة التي على سوق الضيافة في دبي مواكبتها، دخلت «بيوت العطلات» إلى السوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة المنافسة على استقطاب الزوار، على الرغم من أن البعض يرى أن هنالك اختلافاً كبيراً بين خدمة الفنادق، وخدمة بيوت العطات، إلا أن ملّاكاً ومشغلين، يرون تراجع أعداد زوارهم لمصلحة «بيوت العطلات»، من أهم التحديات المستقبلية.
ويرى عاملون في القطاع أنه من الضروري على الحكومة توفير محفزات جديدة للقطاع، منها إعادة النظر في الرسوم والرخص المفروضة على قطاع الضيافة، وربما تخفيضها، أو إعادة النظر في عدد الرخص الممنوحة، وتكلفتها، إضافة إلى دراسة زيادة مدة تأشيرات العاملين في قطاع الضيافة، من أجل تخفيض التكاليف، وتأسيس لجنة متخصصة لدراسة ومتابعة أداء قطاع الفنادق، من خلال متابعة المشاريع الفندقية قيد التطوير، ودراسة حاجة السوق من المنشآت الفندقية الجديدة، إضافة إلى رصد التحديات الداخلية التي تواجه القطاع، لاسيما وأن دخول الوحدات الفندقية الجديدة يعتبر أكبر تحد للفنادق القائمة في السوق.
وكذلك التنسيق بين الشركات الحكومية، وشبه الحكومية، التي تعمل على تطوير وجهات القطاع السياحي، يعتبر ضرورياً من أجل عدم تكرار المنتجات والوجهات السياحية، من أجل العمل على توفير منتجات جديدة تعزز من مكانة الإمارات، ودبي، على الصعيد العالمي.
والعمل على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في قطاع السياحة والسفر، ابتداءً من وكالات الحجز، وشركات الطيران، والمنشآت الفندقية، والوجهات والمدن الترفيهية، والهيئات السياحية، والحكومية.
ومن أهم الحلول التي يمكن العمل عليها، التعاون المشترك في الترويج، سواء بين الهيئات والفنادق، أو بين الهيئات في مختلف الإمارات، ووضع خطة عمل استراتيجية تتمثل في تأسيس منصة موحدة للترويج السياحي في الدولة، والتركيز على أسواق جديدة من خلال بعثات.

زيادة عدد المنشآت

ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الدولة من 1058 منشأة في عام 2017 إلى 1117 منشأة في عام 2018، ليصل إلى ما يقرب من 173 ألف غرفة فندقية على مستوى الدولة، وبالنظر إلى أرقام القطاع خلال الأعوام الماضية، ظل القطاع محتفظاً بمعدلات نمو إيجابية على مدار ال 4 سنوات الماضية، حيث أكدت الإحصاءات أن 94.5 مليون نزيل قضوا 302.3 مليون ليلة خلال 4 سنوات. كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دولة الإمارات 4% إلى 162225 غرفة فندقية بنهاية 2017، مقارنة مع 155704 غرف بنهاية العام 2016، بينما تحسنت مستويات الإشغال لتصل إلى 76% مقارنة مع 75%، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة 4.4% إلى 436 درهماً.
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي خلال الفترة من يناير/‏ كانون الثاني، حتى نهاية يوليو/‏ تموز الماضي، لتصل إلى 118.2 ألف غرفة، في 711 منشأة فندقية، مقارنة ب111.3 ألف غرفة ضمن 700 منشأة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6% في عدد الغرف، و2% في عدد المنشآت الفندقية.
ومن المتوقع دخول أكثر من 56.6 ألف وحدة فندقية جديدة إلى سوق الفنادق في الإمارات، حيث أشارت «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إلى أن إجمالي عدد الغرف قيد التطوير في الإمارات وصل إلى 56570 غرفة بنهاية يناير/‏ كانون الثاني 2019، كما استحوذت على نحو 44% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة، التي سجلت بدورها أكثر من 127 ألف غرفة فندقية.

مساهمة القطاع في الناتج المحلي

ويؤكد تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، الصادر في 2019 لبيانات عام 2018 أهمية قطاعي السياحة والسفر في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة 11.1% من إجمالي الناتج القومي (ما يعادل 164.7 مليار درهم)، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج القومي بنسبة 3% خلال عام 2019 وزيادة سنوية حتى 2029 بنسبة 3.9% ويتوقع أن تصل مساهمة القطاع إلى ما يعادل 249.5 مليار درهم بحلول عام 2029.

مبادرات تحفيز

شهدت المنشآت الفندقية خلال الفترات الماضية، عدداً من المحفزات الحكومية المحلية، والاتحادية، منها رد الضمان المصرفي للمنشآت، من بينها الفنادق، واستبدال نظام تأمين جديد به، من خلال توفير السيولة واستثمارها في جوانب تطويرية أخرى.
وسمحت (دبي للسياحة) لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة، باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 250 مليون درهم، بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة. وأعلنت أيضاً عن إعفاء المنشآت الفندقية والشركات السياحية ومنظمي الفعاليات من الشرط الإلزامي المسبق، المتمثل في ضرورة الحصول على بطاقة مندوب علاقات عامة قبل القيام بأي إجراء يتعلق بالقطاع السياحي، مثل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وموافقات لمجموعة من الأنشطة والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر. كما أطلقت «دائرة المالية في حكومة دبي»، مبادرة تتمثل في التحصيل نصف السنوي لرسوم الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، بدلاً من تحصيلها شهرياً، وترمي هذه المبادرة إلى إتاحة سيولة مالية أكبر للفنادق من هاتين الفئتين، تمكنها من تطوير خدماتها، عبر تأجيل سداد رسوم المنشآت الفندقية البالغة 10% من سعر الإقامة الفندقية.
وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ثلاث مبادرات استراتيجية تسهم في تنمية وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، وتشمل المبادرات، خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة، وتسليط الضوء على ما توفره أبوظبي لزوارها من بنية تحتية متطورة، ومعالم سياحية من الطراز العالمي، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة. وستسهم مبادرة خفض الرسوم السياحية والبلدية في توفير مليار درهم لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

أهم التحديات:

* ارتفاع التكاليف التشغيلية
* زيادة المعروض الفندقي
* تكاليف الموظفين والعاملين
* منافسة الشركات شبه الحكومية
* تراجع أسعار الغرف
* انخفاض العائد
* تراجع عوائد الاستثمار
* إقبال الزوار على بيوت العطلات

حلول:

* إعادة النظر في الرسوم والتكاليف
* لجنة لدراسة حاجات قطاع الفنادق
* توفير محفزات جديدة للقطاع
* زيادة مدة تأشيرات العاملين
* التعاون بين أطراف السياحة والسفر
* التعاون المشترك في الترويج