وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص في المساهمة في المسؤولية المجتمعية عبر توفير الدعم المادي لصندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة، ووقّعها أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام الهيئة، وعبد الرزاق العبد الله، رئيس خدمات الدعم المجتمعية في البنك.
وسيعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على توفير مبادرات وبرامج تستهدف الفئات الأكثر عرضة للضرر، بما يساهم في تعزيز حمايتهم ودمجهم في المجتمع، كما سيعملان على توفير برامج لتمكين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم لعيش حياة كريمة ومستقلة.
كما ستتيح المذكرة لبنك دبي الإسلامي، دعم مبادرات هيئة تنمية المجتمع الرامية لتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي في مجال التعليم والتأهيل والتمكين الاجتماعي، بما يحقق المخرجات المرجوة للقطاع الاجتماعي والمحددة باستراتيجية دبي 2021.
وقال أحمد جلفار: «يعد تعاوننا مع بنك رائد في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، خطوة مهمة جداً في مجال تعزيز الوعي بأهمية مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية المجتمعية».
وأضاف: «يتيح صندوق التضامن الاجتماعي مجالاً واسعاً للجهات الحكومية والخاصة على اختلاف مجالات عملها، لدعم أفراد المجتمع والمساهمة بأدوار مختلفة في تمكين الفئات الأكثر عرضة للضرر».
من جهته قال عبد الرزاق العبد الله: «يسعدنا العمل مع هيئة تنمية المجتمع ودعم صندوق التضامن الاجتماعي الذي يوفر برامج تمكين ودمج، من شأنها الارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمع ومساعدتهم لتطوير مهاراتهم وتحسين ظروفهم ليصبحوا أفراداً فاعلين ومنتجين في المجتمع. ونتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر كبير في تحسين التكافل الاجتماعي وتقديم يد العون للمنتفعين». مضيفاً أن بنك دبي الإسلامي له دور رائد وبارز في دعم الفعاليات والأنشطة المجتمعية المفيدة والمتميزة في خدمة مجتمع الإمارات بجميع فئاته.
وسيعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على توفير مبادرات وبرامج تستهدف الفئات الأكثر عرضة للضرر، بما يساهم في تعزيز حمايتهم ودمجهم في المجتمع، كما سيعملان على توفير برامج لتمكين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم لعيش حياة كريمة ومستقلة.
كما ستتيح المذكرة لبنك دبي الإسلامي، دعم مبادرات هيئة تنمية المجتمع الرامية لتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي في مجال التعليم والتأهيل والتمكين الاجتماعي، بما يحقق المخرجات المرجوة للقطاع الاجتماعي والمحددة باستراتيجية دبي 2021.
وقال أحمد جلفار: «يعد تعاوننا مع بنك رائد في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، خطوة مهمة جداً في مجال تعزيز الوعي بأهمية مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية المجتمعية».
وأضاف: «يتيح صندوق التضامن الاجتماعي مجالاً واسعاً للجهات الحكومية والخاصة على اختلاف مجالات عملها، لدعم أفراد المجتمع والمساهمة بأدوار مختلفة في تمكين الفئات الأكثر عرضة للضرر».
من جهته قال عبد الرزاق العبد الله: «يسعدنا العمل مع هيئة تنمية المجتمع ودعم صندوق التضامن الاجتماعي الذي يوفر برامج تمكين ودمج، من شأنها الارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمع ومساعدتهم لتطوير مهاراتهم وتحسين ظروفهم ليصبحوا أفراداً فاعلين ومنتجين في المجتمع. ونتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر كبير في تحسين التكافل الاجتماعي وتقديم يد العون للمنتفعين». مضيفاً أن بنك دبي الإسلامي له دور رائد وبارز في دعم الفعاليات والأنشطة المجتمعية المفيدة والمتميزة في خدمة مجتمع الإمارات بجميع فئاته.
