دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الأحد، إلى «تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع»، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى من الاقتراع.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن «المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي»، مضيفاً «في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديمقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية». وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصداً أكثر من 34 في المئة من الأصوات، بحسب تقديرات أولى. وتقدم اليمين المتطرف تحالف اليسار، أو «الجبهة الشعبية الوطنية» (ما بين 28,5 و29,1 في المئة) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5 في المئة)، وفق هذه التقديرات. وقد ينال التجمع الوطني أغلبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية، وربما أغلبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
وكان الناخبون الفرنسيون، أدلوا امس الأحد، بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجه الناخبون فيها خياراً تاريخياً.
فتحت مراكز التصويت، امس الأحد، الساعة 8,00 (6,00 ت غ)، في فرنسا القارية، وبلغت نسبة المشاركة بعد الظهر أكثر من 50 في المئة، وفق وزارة الداخلية.
وقال ناخبون في بوردو إن الانتخابات ليست سهلة، والنتائج تحمل غموضاً كبيراً، والتبعات على المجتمع يمكن أن تكون خطرة، وربما تفرز تبعات لا يريدها أحد.
وقصد عدد من السياسيين مراكز الاقتراع باكراً في الصباح، وبينهم رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا (28 عاماً)، الذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف كل استطلاعات الرأي، والذي أدلى بصوته في المنطقة الباريسية، فيما صوتت مارين توندولييه، زعيمة الخضر، وإدوار فيليب رئيس الوزراء السابق في حكومة إيمانويل ماكرون، في شمال البلاد.
حصول حزب التجمع الوطني برئاسة بارديلا على34 إلى 37% من الأصوات في استطلاعات الرأي، قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق، مع حصوله على أغلبية نسبية، أو مطلقة، بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي خلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة من دون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.
وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف. لكن الخلافات بين حزب «فرنسا الأبيّة» اليساري الراديكالي، وشركائه الاشتراكيين، والبيئيين، والشيوعيين، لا سيما حول شخص زعيمه، جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهر مجدداً، وغالباً ما ألقى بظلّه على حملة التكتل.
وسجل أكثر من 2,6 مليون طلب تصويت بالوكالة منذ العاشر من يونيو، بحسب وزارة الداخلية، وهو عدد يفوق بأربع مرات العدد خلال فترة مماثلة قبل سنتين.
وفي كاليدونيا الجديدة، حيث أغلقت مراكز الاقتراع، سجلت نسبة المشاركة ارتفاعاً كبيراً إلى 32,4% عند الظهر بالمقارنة مع 13,06% في 2022، وسط توتر شديد في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، بعد أعمال شغب شهدها إثر التصويت في باريس على إصلاح للنظام الانتخابي رفضه الانفصاليون.
غير أنه قد يكون من الصعب استخلاص العبر من الدورة الأولى لارتباطها بعوامل كثيرة، غير محسومة. وفي طليعة هذه العوامل الارتفاع الكبير المرتقب في عدد الدوائر التي سيتأهل فيها ثلاثة مرشحين للدورة الثانية، وعدد المرشحين الذين سينسحبون خلال فترة ما بين الدورتين، في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع إلى تشكيل «جبهة جمهورية» تقف بوجه اليمين المتطرف.
ويواجه معسكر الأغلبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيساً في 2017 و2022 متحصّناً بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف. ووعد يوم الخميس الماضي، ب«بوضوح تام»، في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار، لكنه كان حتى الآن يبدي ميلاً إلى نهج «لا للجبهة الشعبية ولا لفرنسا الأبية» الذي يقابَل بتنديد من اليسار، وانتقادات حتى داخل تكتله.
ومن المقرر أن يجمع ظهر، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء غابريال أتال، وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين، والاستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.
وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي من دون عمليات تصويت.
ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4% من الأصوات مقابل 14,6% للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو «تعايش» مع بارديلا.
وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).
(وكالات)
