** حقا نحن «أساتذة» في استخدام المصطلحات ورفع الشعارات، لكن على أرض الواقع لا تجد علامة لشيء منها بالمرة، ويكفي أن تنظر حولك الآن، وتراجع المشكلات العالقة في بعض الاتحادات من دون حل، وكمّ الملفات التي فتحت ولم تغلق، وكمّ المناصب التي تبحث عمن يشغلها، وأيضاّ كمّ المناصب التي تجمدت بأصحابها، لتدرك أننا نعاني معاناة كبيرة في تسيير أمورنا.
** أكثر المصطلحات التي راجت في الآونة الأخيرة مصطلح «الحوكمة»، فهو حاضر في كل الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في مؤسساتنا الرياضية، ولو دققت في تصريحات «المنظرين» من المسؤولين، فستجده في أفواههم مثل «العلكة» من كثرة ما تردده وتلوكه الألسن، ومع ذلك إذا سألت أحدهم عن معناه، فقد تجده لا يعرفه بالمرة!.
** ما علينا.. لترتفع الشعارات ولتروج المصطلحات، إذا كانت هذه غاية في حد ذاتها، أو موضة أونوعاً من الحداثة والتطوير!، لكن دعونا نحل مشاكلنا أولاً بأول ولا نراكمها، لا تعطلوا المراكب السائرة، ولا تضعوا العصيّ في الدواليب، كما يقال، ففي بعض الأحيان يكون الهدوء والتريث «حكمة»، لكنه في حالات أخرى يعتبر سلبية وميوعة؛ لأن الحكمة معها تقتضي سرعة وحسماً وجرأة.
** منذ أمد بعيد، وهناك تردد وإحجام من جانب هيئة الرياضة في مواجهة المشكلات الطارئة، وكلنا نذكر أزمة اتحاد السباحة التي جرت قبل ثلاث سنوات، والتي وصلت في مراحلها الأخيرة إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتحقيق، ثم إلى الاتحاد الدولي لحلها عبر عمومية طارئة أشرف عليها، فمن وقتها ونحن نعاني من عقدة اسمها «التدخل الحكومي»؛ إذ أصبح ذريعة لكي ترفع «الهيئة» يدها بالمرة عن كل وأي تدخل لمعالجة أي خطأ، حتى لو كان التدخل بإجراءات وآليات مشروعة قانوناً بموجب «الحوكمة المزعومة»!.
** مهزلة ألعاب القوى، التي نعيشها فصولاً منذ عامين مثال صارخ على «وهم» تلك الحوكمة، حيث لا تنظيم ولا مرجعية، ولا حدود للمسؤولية، ولا رقابة ولا محاسبة، ولما تدخلت اللجنة الأولمبية وقعت في متوالية من الأخطاء!،وبعد شهور من الانتظار تدخلت «الهيئة» لتعلن بطلان كل الإجراءات !، وللأسف ما بين أيدينا ليس سبباً أو عرضاً من أعراض الأزمة، ولكن نتيجة مباشرة للتساهل والسلبية، واستمرار تلك المهزلة إلى الآن بفصلها الجديد، يحرج المؤسستين اللتين ترعيان الحركة الرياضية، ويضعهما في موقف لا يحسدان عليه.
ضياء الدين علي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
