دبي: «الخليج»
نظم مركز جمال بن حويرب للدراسات أمس الأول، ندوة بعنوان «تاريخ النقد والعملات في الإمارات» قدمها الباحث الدكتور معتز محمد عثمان، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس المركز، و الأديب عبدالغفار حسين ، والباحث د. شهاب غانم، و رشاد بوخش، و راشد بن هاشم ، وعبد الله المطيري.
استهل عثمان الحديث عن المراحل التاريخية للنقد في الإمارات، والتي كانت أولها مرحلة العملات اليونانية والإغريقية، حيث يمكن القول إن أول مسكوكة في العالم جاءت من مملكة (ليديا) حوالي 652 ق. م، في عهد الملك (إرديس)، ثم جاءت الدراخمة اليونانية القديمة، ثم جاء الدرهم الإغريقي، ويظهر على وجهه نقش لصورة الاسكندر الثالث المقدوني، وهي واحدة من أهم اللقى الأثرية في الإمارات، وبالتحديد في موقع مليحة، ثم مرحلة الدراهم الساسانية أواخر العصر الجاهلي.
أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة النقود الإسلامية والتعريب سنة 77 هجري (دينار ودراهم الخلافة الأموية) أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وفي هذه المرحلة تم تعريب الدراهم الساسانية والبيزنطية، ولعل أهم هذه العملات درهم المهلب بن أبي صفرة الأزدي وهو من ولاة الأمويين على خراسان، ولد عام 628 م في دبا.
وكانت الثالثة مرحلة تضارب تداول العملات، وامتدت من 1480 إلى 1798م، وفي هذه الفترة كان هناك عملات عدة، منها عملة اللارين (1470-1780 م)، عملة طويلة الحسا (1480-1789 م)، وكانت هذه رائجة جداً في مجال التجارة البحرية، واستخدمت على نطاق واسع بين موانئ المنطقة، عملة الريال النمساوي (1790-1920 م).
وتخلل تلك الفترات تداول بعض العملات لفترات صغيرة، وعلى السواحل فقط منها العملات الفارسية (1795-1825 م)، وعملة مرضوف القواسم (1834 -1832 م)، وقد سكها الشيخ سلطان صقر بن راشد القاسمي. وكذلك عملة بيزة برغش (1870-1888 م) نسبة إلى السلطان برغش بن سعيد بن سلطان (سلطان زنجبار).
أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الروبية الهندية البريطانية (1830-1947م)، حيث قام الملك وليم الرابع بسك الروبية الأولى في عام 1835م، تلاها روبية الملكة والإمبراطورة فيكتوريا من (1937-1901م)، ثم روبية الملك إدوارد السابع من (1901-1910م) فروبية الملك جورج الخامس من (1910-1936 م)، وفي هذه الفترة ظهرت أوراق البنكنوت، ثم جاءت روبية الملك جورج السادس من (1936-1952 م).
ثم أتت مرحلة الروبية الهندية المستقلة من (1950-1956 م)، تلاها في العام 1950م، مرحلة الروبية الهندية الورقية.
ثم انتقل عثمان إلى مرحلة ما بعد قيام دولة الإمارات في العام 1971، حيث تم إصدار العملة الخاصة بالدولة بموجب المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973، وتم تأسيس مجلس النقد في الدولة في شهر مايو 1973.
وفي 10 ديسمبر من العام 1980 صدر القانون الاتحادي رقم 10 الذي يقضي بتحويل مجلس النقد إلى «مصرف الإمارات العربية المركزي»، حيث أعطي المصرف صلاحيات واسعة، يتمتع بها إلى يومنا هذا. وأوكل إليه تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، وفقاً للخطة العامة للدولة.
