انطلاقاً من رؤيتها نحو تطلعها بأن تكون منصة ذكية ابتكارية ذات أفضلية في مجال إدارة المال العام؛ لتعزيز فرص التنمية المستدامة في إمارة رأس الخيمة؛ وحيث رسالتها القائمة على تقديم الخدمات والاستشارات المالية؛ لدعم خطط وبرامج التنمية بكوادر بشرية مؤهلة، وتطبيق فعَّال وكفؤ للتشريعات والسياسات المالية؛ أطلقت «دائرة المالية» بحكومة رأس الخيمة «دليل الرسوم المالية» للخدمات المحلية الأساسية والفرعية لحكومة رأس الخيمة «الإصدار الأول 2019»؛ استهدافاً لمختلف الفئات من (متعاملين داخليين «موظفين»، ومتعاملين خارجيين «كالأفراد والمؤسسات»، وشركاء، وموردين، ومجتمع)، لكل من: (القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة «59»؛ هيئة الموارد العامة «166»؛ برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي «12»؛ دائرة الآثار والمتاحف «34»؛ دائرة التنمية الاقتصادية «174»؛ دائرة الجمارك «134»؛ دائرة الخدمات العامة «86»؛ دائرة الطيران المدني «50»؛ دائرة المحاكم «155»؛ دائرة الموارد البشرية «20»؛ دائرة النيابة العامة «124»؛ دائرة بلدية رأس الخيمة «400»؛ غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة «79»؛ مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات «16»؛ هيئة إذاعة رأس الخيمة «15»؛ هيئة الحكومة الإلكترونية «17»؛ هيئة حماية البيئة والتنمية «104»؛ هيئة رأس الخيمة للمواصلات «63»)، إضافة إلى «دائرة المالية» نفسها؛ من خلال ما تقدمه من خدمات «36»؛ مثل: (صرف الرواتب والمستحقات الشهرية ومستحقات نهاية الخدمة؛ إدارة المدفوعات والمشتريات والتعاقدات الحكومية؛ إدارة المزايدات والمناقصات؛ إدارة ودعم النظم المالية والمحاسبية للجهات وتفعيلها؛ إعداد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية؛ إدارة المشاريع المالية والمحاسبية؛ إدارة الممتلكات والمعدات الحكومية؛ خدمات تدريب المهنيين المتخصصين والمتطوعين؛ تنظيم وإدارة الفعاليات المجتمعية؛ خدمة «لبيتك» لدعم مستحقات كبار السن)، إضافة إلى قوائم بمختلف أنواع رسوم المخالفات والغرامات المعنية بنشاط كل جهة من تلك الجهات.
تضمن الدليل خمسة أهداف تهدف إلى إعطاء صورة وافية لصانعي القرار عن الرسوم المالية للخدمات الحكومية المحلية؛ وتعزير فرص الاستثمار وخدمة المستثمرين بشأن المعلومات عن رسوم الخدمات؛ وصقل دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية استناداً إلى بيانات دقيقة عن الرسوم المالية للقطاع الحكومي برأس الخيمة؛ وتبني آليات لتحسين عملية تسعير وكُلفة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية، بما يضمن تعزيز التنافسية لإمارة رأس الخيمة؛ وفتح المجال للمبادرات الداعمة؛ لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية؛ وزيادة مصادر الدخل قدر الإمكان بشكل مثالي.
وبحسب ما أفاد مدير عام دائرة المالية، فقد جرى العمل على إنجاز «الدليل» بروح الفريق الواحد كقيادات وأفراد؛ من أجل دعم فرص التنمية المستدامة على مستوى إمارة رأس الخيمة، ودعماً لمسيرة حكومتها الرشيدة نحو تحقيق رؤيتها بحلول 2030..
إذاً، وحتى يعطي الدليل أُكُلَهُ، ويحقق الغاية من إصداره؛ لابد أن يصل إلى كافة الشرائح المستهدفة؛ بإدراجه في كافة المواقع الإلكترونية لكافة الجهات المدرجة في الدليل عبر روابط إلكترونية لكل جهة على حدة، تحقيقاً للشراكة المؤسسية الحكومية.. وهذا الأمر مناط بهيئة الحكومة الإلكترونية؛ بصفتها جهة الاختصاص في هذا الشأن، بالتنسيق والتشاور مع كافة جهات الدليل.
عبدالله محمد السبب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
