كعادتها في كل عيد، دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في قيادتها الرشيدة؛ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه نائب رئيس الدولة، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى، حُكام الإمارات.. تزف بشارات العيد إلى الأسر الإماراتية في كل أرجاء المعمورة، بالإفراج عن عدد من السجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، والتكفل بسداد الغرامات المالية المترتبة عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام.
في هذا العيد «شملت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعض المدانين في جرائم تتعلق بالإرهاب والتطرف، بعد اجتيازهم برامج المناصحة وظهور ما ينبئ باعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم ونبذهم للتطرف، بحسب ما ظهر من تقارير المختصين في ذلك».
على ضوء تلك المكرمة الأبوية من لدن صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، وسدد خطاه، فإن أمره الرئاسي هذا يُطلب تنفيذه بحذافيره من كافة القطاعات المجتمعية بمختلف مواقعها وأوضاعها؛ إذ لابد أولاً أن يحظى بنظرة مجتمعية عادلة ومُسالمة، ولابد أن يعود المصفوح عنهم إلى مواقعهم الحياتية كسابق عهدهم: الموظفون إلى وظائفهم أو استحداث وظائف جديدة لهم بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وبما يؤمن لهم معيشتهم وأُسرهم المسؤولين عن إعالتها؛ ما يمكنهم من مجابهة موجة الغلاء المستعرة.
ولابد أن يعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس؛ إذ يجب أن يواصلوا مسيرتهم العلمية بما ينمّي قدراتهم المعرفية ويخدم الوطن.
ولابد أن يعود المنتسبون إلى الجمعيات ذات النفع العام إلى مواقعهم.. الرياضيون إلى أنديتهم لمزاولة أنشطتهم وهواياتهم الرياضية بحسب المراحل السنية المختلفة، أو في الجمعيات الثقافية والإعلامية والتراثية المختلفة، أو في الاتحادات الرياضية على اختلاف تصنيفاتها.
نعم، إن أمراً رئاسياً كهذا لابد أن ينفذ من كافة القطاعات والعناصر المجتمعية المختلفة؛ إذ لابد من إعادة الثقة لهؤلاء المواطنين الذين عدلوا عن أفكارهم السابقة وعادوا إلى جادة الطريق، باحترام إنسانيتهم أولاً، ورغباتهم في الاستقرار والمشاركة في مواصلة بناء الدولة للوصول بها إلى الغايات والمراتب العليا. فالدولة أولى بأبنائها وبقدراتهم وإمكانياتهم؛ لما فيه صالح الوطن وصالح واقعه وخططه المستقبلية. وأول المنطلقات التسامحية يبدأ من البيت الذي يجب أن يُحسن وفادتهم واستقبالهم، بما يليق باعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم تجاه التطرف وأساليبه وحبائله، ومن ثم بقية العناصر المجتمعية: الأهالي، والمنطقة الاجتماعية السكنية، ورفاق الحياة، والمجتمع الوظيفي أو الدراسي، والمجتمعات المدنية الأخرى: الاتحادات والجمعيات ذات النفع العام (رياضية، ثقافية، إعلامية، تراثية)، وما إلى ذلك، لاسيما ونحن في عام التسامح الإماراتي الذي أعلنه صاحب السمو، رئيس الدولة، ترسيخاً للدولة عاصمة عالمية للتسامح، وامتداداً لعام زايد الخير، طيب الله ثراه، وهو القائل: «لولا التسامح ما أصبح صديق مع صديق، ولا شقيق مع شقيق، فالتسامح ميزة.. والتسامح واجب؛ لأن الإنسان إنسان في المقام الأول، خلقه الله إن كان مسلماً أو غير مسلم».
عبدالله محمد السبب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
