جاءت الزيارتان الناجحتان للزعيمين الروسي والبرازيلي لدولة الإمارات تأكيداً للمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة، وتأكيداً لعمق علاقاتها الاستراتيجية مع دول العالم، كما تؤكد على أن دولة الإمارات تنطلق نحو اقتصاد مستدام ومزدهر ومستقر.
وفي صدد زيارة الرئيس البرازيلي لدولة الإمارات أكد السفير البرازيلي فيرناندو لويس ليموس إجريجا بأن «بلاده تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بوابتها للعالم العربي وقارة آسيا بشكل عام؛ نظراً لمكانتها المهمة ولموقعها الاستراتيجي الحيوي».
ومن خلال الزيارتين تؤكد دولة الإمارات للعالم بأنها مكان جاذب للاستثمار العالمي الذي يقوم على بناء العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وهذا الذي أكده الرئيسان؛ بأن دولة الإمارات تعتبر محطة مهمة بين بلديهما وباقي دول الشرق الأوسط.
تعتبر دولة الإمارات اليوم الأولى اقتصادياً عربياً وفي المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي، وتحافظ دولة الإمارات على مكانتها الاقتصادية حول العالم، وتعتبر من أهم مراكز جذب المستثمرين ورواد الأعمال والمفكرين والمبتكرين بسبب عوامل عديدة من أهمها موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط والنمو الاقتصادي المتنامي، وما تشهده من استقرار وأمن وأمان، وهذا يجعل دولة الإمارات حاضنة لأكثر من 200 جنسية حول العالم.
تعتبر دولة الإمارات المكان الأنسب للاستثمار والسكن العائلي للأجانب في الشرق الأوسط، وذلك يرجع للسياسات التي وضعتها القيادة الرشيدة، ولعل قرار السماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100 % من الأمور التي تجعل الإمارات وجهة استثمار مثالية، وهي الوجهة الأمثل لتشغيل أموالهم في شتى القطاعات دون الخوف على مستقبلهم، فالتشريعات أحد أهم عوامل قوة اقتصاد دولة الإمارات.
ولضمان اقتصاد مستدام فقد قامت حكومة دولة الإمارات بإلغاء وتخفيض بعض الرسوم الحكومية بنسبة تصل إلى 50% مما ساهم في تحفيز وتشجيع المستثمرين في قطاعات متنوعة، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً من القيادة الرشيدة لتمكين الاقتصاد المحلي وتعزيزه والذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات.
إن حالة الانتعاش التي تعيشها دولة الإمارات اقتصادياً وفق مؤشرات التنافسية العالمية تحققت بالعمل المكثف ضمن استراتيجية هدفت إلى تحسين الأداء والجودة ضمن أعلى المعايير الدولية، وساهمت في تسهيل التشريعات والإجراءات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مستدامة تلبي حاجاتهم، والتي تتركز على المرونة وسهولة الوصول لأهدافهم من حيث وضع النقاط الأساسية والمقترحات المتكاملة والمبادرات المحفزة والعمل المشترك بين جميع القطاعات في الدولة والتي تهدف جميعها إلى جعل اقتصاد دولة الإمارات مستداماً وقوياً ومتيناً في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم من ركود وتهميش إلا أن دولة الإمارات تسير بقوة وثبات نحو اقتصاد مستدام مزدهر.
سلطان حميد الجسمي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
