تعتبر الخطوة الحكيمة التي اتخذتها الدول الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين، ومصر) لعزل قطر بإغلاق سفاراتها على أراضيها من الخطوات المهمة التي تحمي بها سيادتها وأمنها القومي من المخططات الإرهابية وعمليات الجاسوسية التي قد تقدم عليها قطر لمصلحتها ومصلحة الدول الأجنبية. فقد ضُبطت بالفعل خلايا جاسوسية قطرية في الدول المقاطعة وقُدمت للعدالة، إضافة إلى غيرها من الأنشطة السرية القطرية المخالفة للأعراف والقوانين الدولية. ولعل المشهد الأخير والتسريبات الخطرة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية المتعلقة بالحديث الهاتفي الذي دار بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة ورجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي القريب من أمير قطر تميم بن حمد، والذي أكد من خلال المكالمة أن قطر هي الرأس المدبر لعمليات التفجير في مدينة بوساسو، وذلك لتفعيل مصالح قطر التجارية ضد العقود الرسمية التجارية لدولة الإمارات في الميناء المذكور، والتي تمتلكها موانئ دبي العالمية، وهذا يؤكد استمرار قطر في سياساتها العدائية لجيرانها في دول الخليج وأيضاً للدول العربية قاطبة.
وعلى الرغم من القتلى والجرحى في العملية الإرهابية التي وقعت للأسف في بوساسو، لم تتحرك مشاعر السفير القطري، ولم يبدِ أي استياء من تلك التفجيرات، بل تجاوز كل القيم الإنسانية لمصلحة بلاده دولة قطر، ولم ينفِ السفير القطري في الصومال أن بلاده وراء هذه التفجيرات على الرغم من سماعه من المهندي أن «عمليات التفجير والقتل، نعرف من يقف وراءها»، ولم تكن مهنية السفير حاضرة بالنسبة له، بل غلب عليه مطامع بلاده التخريبية في الصومال التي تعيش الفقر والمجاعة منذ سنوات طويلة، وبدلاً من أن تزرع الدوحة الخير تزرع الشر في كل مكان تحل فيه.
تعيش الحكومة القطرية حالة سياسية شاذة وتخبطاً دبلوماسياً يشهده العالم بأسره، والمشهد الأخير في ليبيا يكشف لنا مدى خبث الحكومة القطرية وأياديها السوداء في التعامل مع الأزمة الليبية، فهي تندد بالعمليات الإرهابية في ليبيا في قنواتها وعلى لسان المتحدثين الرسميين باسمها، ولكنها في الوقت نفسه جعلت من ليبيا ساحة للفوضى وموطناً للإرهاب والإرهابيين، وهذا ليس بجديد على مسيرة قطر الإرهابية. فمسيرتها حافلة بالإنجازات الإرهابية، مستخدمة كل الطرق في ذلك على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وعلى رأسها استخدام سفاراتها أوكاراً للإرهاب أمام مرأى العالم، كما شاهدنا في ليبيا في أحداث ما سمي ب «الربيع العربي»، فكان السلاح مرفوعاً على الأكتاف يحمله قادات القوات المسلحة القطرية والميليشيات الإرهابية في مشهد مخزٍ لتاريخ السياسة القطرية، واليوم أيضاً تستخدم قطر السفارات والقوة المالية لنقل الإرهابيين والأسلحة بكل أنواعها إلى ليبيا، وأيضاً تتعاون استخباراتياً مع استخبارات دول أجنبية للتجسس وتنفيذ الأعمال التخريبية الأخرى، وهذا يعتبر خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدبلوماسية.
وعلى الرغم من عزل قطر من جانب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، فإن الدوحة مصممة على الاستمرار في عملياتها التخريبية في الدول العربية والإفريقية التي تملك فيها نفوذاً طفيفاً من بعض الجهات، سواء كانت ميليشيات إرهابية أو مؤسسات اشترتها الدوحة في محاولة لضرب مصالح الدول المقاطعة لها.
هذه العمليات الإرهابية والتخريبية التي تنسق مسارها السفارات القطرية مطلوب من المجتمع الدولي وضع حد لها، وفرض عقوبات على سفارات دولة قطر والحكومة القطرية لتكون عبرة لغيرها من الدول التي ربما ترى أن هذا التساهل من المجتمع الدولي لقطر يسمح للغير بخرق القوانين، ولذلك فإن فرض العقوبات الدولية على السفارات التي تنشر الإرهاب واجب على المجتمع الدولي حفاظاً على السلم العالمي.
سلطان حميد الجسمي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
