شراكة القطاعين.. القادم أفضل

اليد الواحدة لا تصفق، وبناء اقتصاد قوي ومنافس لا يمكن أن يقوم على عاتق الحكومة وحدها، أو القطاع الخاص وحده، بل عليهما معاً، بالشراكة الحقيقية بينهما، فبهما يتحقق البناء والنجاح.
هذا السر الحقيقي وراء نجاح وتميز اقتصاد الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد، عندما أدركت وآمنت ومارست القيادة هذا الفكر، وكانت النتائج مبهرة بتكوين ثاني أكبر اقتصاد عربي ، حيث بات القطاع الخاص الإماراتي الأكثر نجاحاً وتميزاً وابتكاراً في محيطه والأوسع ؛ فظهرت مشاريعه النوعية التي تلبي توجهات الحكومة وتتماشى معها.
الشراكة بين القطاعين في الإمارات على مدار العقود الماضية، هي شراكة «تفاهم» و«انسجام»، ليست مكتوبة ولكنها ممارسة على أرض الواقع، دون عقود أو التزامات قانونية؛ حيث حصل القطاع الخاص على امتيازات وأفضليات منحتها القيادة له لإطلاق مشاريع نوعية حققت نجاحاً كبيراً.
ماذا بعد؟
شراكة التفاهم هذه ستتحول إلى شراكة «مكتوبة» يحكمها القانون وتحدد التزاماتها العقود، وستنتقل من مرحلة المشاريع التجارية العادية إلى أفق أوسع يُعنى بالبنية الأساسية والخدمية لمشاريع عملاقة تتطلب تحالفات بين الشركاء لتنفيذها، وهو ما تعتزم دبي تقديمه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
الإطار العام للشراكة الجديدة تعده دائرة المالية في دبي، واطلع على ملامحه مجلس الشؤون الاقتصادية في المجلس التنفيذي، يشمل إتاحة مشاريع بعشرات المليارات أمام القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع ومبادرات لتطوير البنية التحتية والخدمية بمختلف القطاعات.
الشراكة «المكتوبة» بين القطاعين معروفة عالمياً ومجربة، فهي في الوقت الذي تتيح فيه للحكومة تمويلاً بديلاً وتنوعاً اقتصادياً، تفتح أمام القطاع الخاص فرصاً استثمارية واسعة النطاق، في مشاريع كانت حكراً على الحكومة.
الشراكة تنقل تمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع الكبرى والأساسية من الحكومة إلى القطاع الخاص، وتحوّل الحكومة مِن منفذ ومشغل ومموّل إلى مشرّع ومراقب، أما الأرباح فيتقاسمها الطرفان.
ماذا عن متلقي الخدمات؟ وهل سيتأثر بشراكة كهذه من حيث الجودة والسعر؟
هنا يأتي دور الحكومة، في عدالة وشفافية منح العقود، وفي تأكيد الجودة والسعر معاً، حتى وإن كان على حساب أرباحها، ما دام الهدف هو تنفيذ خططها التنموية، لا أن يكون الهدف من الشراكة هو موارد إضافية للحكومة فقط.
خطوة دبي باتت ضرورة ملحة في هذه المرحلة، خاصة أن الحكومة في مواجهة الإنفاق والتوسع لا تستطيع أن تواصل بخفض الرسوم أكثر (موردها الأساسي)، دون أن تتأثر خططها التنموية التي تكلفها عشرات المليارات سنوياً.
نموذج الشراكة الجديد معمول به عالمياً، وأثبت نجاحه، ومن المؤكد أنه سينجح هنا، وسيعمم خليجياً وعربياً على نطاق أوسع.
«الخصخصة» مهمة في هذه المرحلة أيضاً, والقادم في شراكة القطاعين أفضل.