تعد مراكز التقوية في المدارس الحكومية بديلاً إيجابياً عن الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب أولياء الأمور، وتصل ساعة المدرس الخصوصي في أوقات الامتحانات إلى 1000 درهم لمواد دراسية بعينها، فيما تحصل هذه المراكز رسوماً رمزية تناسب فئات الطلبة المختلفة، فهي نتاج مشروع متكامل يتبع في عمله آليات ممنهجة، وتخضع لمعايير جودة عالية، واستطاعت معالجة تدني المستوى العلمي لدى الطلبة، واكسبتهم القدرة على الاستيعاب الجيد، وحلت المعادلة الصعبة لميزانية الأسر، خاصة محدودة الدخل، ومؤشرات نتائج الطلبة تسجل ارتفاعاً عاماً بعد الآخر، حيث تمنح المراكز الطلبة فرصة أوسع للتعلّم وتساهم في تحسين الفاعلية بينهم وبين المعلمين .
إن أولياء أمور الطلبة هم من تقع على عاتقهم مسؤولية انتشار تلك الظاهرة، وهم أيضاً أصحاب المسؤولية وراء المغالاة في أسعار الدروس الخصوصية، بسبب تهافت أبنائهم عليها، خصوصاً قبل الامتحانات، لتصعقنا أسعارها بأرقام خرافية على الرغم من تأثيرها السلبي في الطلبة، وتراجع قدراتهم على الفهم والتحصيل، وتعطل أذهانهم عن اكتساب المهارات لاعتيادهم الحصول على المعلومات بشكل سهل ومبسط من مدرسهم الخاص، فينبغي أن يدرك أولياء الأمور أن دورهم في مشاركة وتوجيه الأبناء واجب، وأداءه واقع لابد منه، ومن ثم أدعوهم إلى أن ينتبهوا إلى مستقبل أبنائهم وأن يعيدوا الحسابات لعلهم إلى الصواب يهتدون .
وأقول صراحةً إن وزارة التربية والتعليم لن تستطيع مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والتغلب عليها وحدها مهما كانت صرامة الإجراءات وشدة العقوبات، وإن كنا نبحث عن حلول لمكافحة الظاهرة، فقد قدمت الوزارة مراكز التقوية لتكون بديلاً منهجياً للدروس الخصوصية، تعالج به ضعف المستوى لدى الأبناء، وتعمق جذور المعرفة لديهم وتحقق لهم التميز، وتحل المعادلة الصعبة لميزانية الأسرة المستنزفة، وقد حققت المراكز نجاحات ملموسة على مدار الأعوام الماضية، وعززت تفوق الطلبة في الامتحانات، ومن ثم أضم صوتي إلى صوت وزير التربية والتعليم، وأدعو أولياء الأمور مجدداً إلى تضافر الجهود لعلاج تلك الظاهرة قبل فوات الأوان .
