الإعلام شريك أساسي واستراتيجي للقطاع الصحي، وجزء مهم في رفع نسب الوعي بين أفراد المجتمع، سواء للوقاية من مختلف الأمراض والحد من إصابتها، أو للتعرف إلى آخر المستجدات في ما يتصل بالأمراض، ومنها الأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً، ومتابعة الأدوية وقرارات سحبها وإيقاف تداولها، إلى غير ذلك من المعلومات التي تتطلب تعاون الإعلام بكافة أشكاله لإيصال المعلومة الصحيحة لأفراد المجتمع في الوقت المناسب.
دائرة الصحة في أبوظبي استحدثت، مؤخراً، تصنيفاً للمعايير التي تنشرها على موقعها الإلكتروني الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمختلف وسائل الإعلام لمتابعة أنشطة وفعاليات الدائرة وتعاميمها. وأشارت إلى تقسيم المعايير إلى نوعين، معايير قابلة للنشر، ومعايير غير قابلة للنشر، بمعنى أن هناك تعاميم ستصدر من الدائرة تبث عبر موقعها الإلكتروني، ولا يسمح للإعلام بنشرها.
التعميم الذي تصدره دائرة الصحة يوجه إلى أكثر من 3400 منشأة صحية ما بين مستشفى ومركز طبي وصيدلية وعيادة وطبيب، أما الإعلام، فلا يسمح له بنشرها، وبررت الدائرة ذلك، بأن بعض المعايير تصدر من جهات اتحادية، حيث تعمم الدائرة بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي على القطاع الصحي، وهي غير مخولة بأي نشاط إعلامي بشأنها.
الموضوع الصحي، سواء أكان اتحادياً أو محلياً لا يمنع من إيصاله بشكل صحيح وسريع لأفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام ومختلف الوسائل الأخرى، ولا يجوز استثناء وسائل الإعلام من دورها في رفع نسبة الوعي الصحي، وإيصال كل ما يتصل بالخدمات الصحية إلى الجمهور، فعندما تطلب دائرة الصحة من المنشآت الصحية وقف تداول عقار وسحبه ومنع تداوله من الطبيعي أن ينشر في وسائل الإعلام لاطلاع الجمهور.
التعميم الذي نتحدث عنه، أشارت فيه دائرة الصحة إلى أنه للإجراءات التنظيمية، وغير مخصص كمحتوى للنشر الإعلامي، أي أنه غير مسموح للإعلام التحدث عن هذه الأمور التنظيمية، وأكدت الدائرة أيضاً في التعميم أنها تسعى لوضع منظومة عمل تمكن الدائرة من الرد على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام في وقت يتراوح بين 7 إلى 12 يوم عمل، أي أن الدائرة سترد على أي استفسار إعلامي بعد أسبوع كحد أدنى من استلام الاستفسار، فهل هذه المدة الطويلة أمام سرعة نقل المعلومة مناسبة؟
للعلم.. أغلبية المؤتمرات الطبية التي يتم عقدها، لا يسمح للمحاضرين والأطباء بالتحدث لممثلي وسائل الإعلام بشأنها إلا بعد موافقات مسبقة، فالقضية ليست قضية تعاميم ونشرها، أمام هذا الوضع على الدائرة إعادة النظر في سياستها الإعلامية، حتى يكون الإعلام شريكاً استراتيجياً للدائرة في إيصال رسائلها، والوصول إلى الأهداف المنشودة.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
