مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي، والذي من المتوقع أن يتم إصداره خلال المرحلة المقبلة، حذر الطبيب من تقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال إليها مريضاً للاستفادة من خدماتهم، أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك.
هذا النص لم يأت من فراغ، وإنما جاء بالتأكيد بعد أن تم ضبط حالات تقوم بهذا العمل، أو وجود شكوك في بعض الأطباء، أو شكاوى في هذا الشأن من مراجعين ومرضى، والنتيجة هدرٌ مبالغٌ فيه في وصف وصرف الأدوية، ولكن ماذا عن علاقات بعض الأطباء ببعض شركات الأدوية؟ ومحاولات البعض التركيز على أصناف أدوية، ووصفها للمرضى دون غيرها، على الرغم من أن الطبيب ملزم بكتابة الاسم العلمي للدواء لمنع مثل هذه التجاوزات، إلا أنها تحصل.
نسبة كبيرة من الأطباء لا يتحملون أي تكاليف نظير مشاركاتهم في مؤتمرات وندوات طبية وعلمية خارجية، وحتى الداخلية منها، ومن يتحمل هذه النفقات شركات الأدوية، التي قد تجد نفسها مضطرة لتحمل نفقات سفر أسرة الطبيب أحيانا، لضمان تسويق منتجاتها من الأصناف الدوائية المختلفة، وإلا ما الفائدة التي تجنيها شركات الأدوية من تحمل نفقات مشاركة الأطباء في المؤتمرات العالمية.
بعض شركات الأدوية تتحايل على هذه المخالفات بالقول: إنه من مسؤولياتها المجتمعية دعم وتشجيع المؤتمرات والفعاليات الطبية لصقل خبرات الأطباء، ومن هنا تخصص ميزانيات سنوية للمشاركة في المؤتمرات، إذا كان هذا صحيحاً، لماذا تحرص بعض شركات الأدوية على اختيار أطباء في تخصصات طبية تتعامل مع منتجاتها من الأدوية والمستحضرات المختلفة.
هذه القضية التي تتطلب معالجة جذرية، تقودنا للحديث عن الهدر الدوائي، والمبالغ فيه من قبل بعض الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، والذين يصفون العديد من الأدوية للمريض، وهو لا يحتاج لكل هذه الأصناف، ويصل الأمر إلى أن بعض الأطباء يصف مضاداً حيوياً كإجراء احتياطي، ويطلب من المريض عدم استخدامه، إلا إذا لم يشعر بالتحسن بعد أيام، والهدف الأساس هو تسويق أصناف دوائية دون غيرها، والنتيجة إنفاق غير طبيعي على الأدوية يصل سنويا إلى نحو 11 مليار درهم، نسبة كبيرة منها يكون مصيرها صناديق القمامة، فهل من علاج للحد من الهدر الدوائي؟
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
