رخصة المعلم

الترخيص المهني للعاملين في أي قطاع يلعب دوراً مهماً في التأكد من قدرة حامل الترخيص على مزاولة المهنة المحددة فيه، وفي التحقق من صحة الشهادات الدراسية والعملية، وهذا بدوره يرفع من مستويات الأداء وينعكس إيجاباً في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.
وزارة التربية والتعليم انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرخص المهنية تستعد لإطلاق سياسات جديدة لإصدار تراخيص العاملين في القطاع التعليمي، وهذا يشمل 3 رخص جديدة للعاملين في الميدان التربوي، تحاكي المعلمين والقيادات المدرسية والفئات المدرسية.
الاهتمام الذي توليه الوزارة لتراخيص العاملين في قطاع التعليم يؤكد مدى الحرص على المعلم وتوفير كوادر تدريسية ذات مستويات متميزة قادرة على إحداث تغيير إيجابي في مسيرة التعليم، وصولاً إلى مخرجات تعليمية تلبي الاحتياجات بما يتماشى مع تطلعات الدولة في تحقيق الرقم واحد في مختلف القطاعات عالمياً، وتحقيق مزيد من الإنجازات.
الحديث عن الاهتمام بالمعلم يطرح أكثر من تساؤل عن مصير الكادر الجديد للهيئات التدريسية الذي سبق التأكيد على قرب صدوره العام الماضي، باعتبار أن المعلم العنصر الرئيسي والمحوري في المسيرة التعليمية، وإعادة النظر في الكادر التعليمي من شأنها أن ترفع من مستويات الأداء.
الحرص على أن يترافق إصدار السياسات الجديدة لتراخيص العاملين في القطاع التعليمي، مع الكادر الجديد للمعلمين والعاملين في هذا القطاع أمر مهم، وضروري في الوقت ذاته وصولًا إلى نتائج أفضل، في ظل الاهتمام المتنامي بتطوير وتحسين الأداء في القطاع التعليمي.
عندما نتحدث عن المعلم، لا يقتصر الأمر على المعلمين في القطاع الحكومي، بل يجب أن يشمل المعلمين في القطاع الخاص. هذا القطاع الذي يوجد فيه أكثر من 50% من الطلبة، ورواتب المعلمين فيه دون المستوى في غالبية المدارس الخاصة التي تتقاضى رسوماً مرتفعة. هذا التناقض يجب إيجاد حل له من قبل الجهات المشرفة على المدارس الخاصة، ويجب إلزامها بحد أدنى لراتب المدرس بحيث يكون مناسباً لمكانة المعلم، خاصة أن نسبة لا بأس بها من المدرسين في القطاع الخاص كانت في مدارس حكومية، وبالتالي هم يمتلكون خبرات واسعة وكفاءات متميزة.

[email protected]