معرض التوظيف هذا العام كان مختلفاً إلى حد ما عن المعارض التي أقيمت في السنوات الماضية لجهة الإعلان عن إجمالي الوظائف التي يتم طرحها، ففي كل عام كانت الجهة المنظمة تعلن مع انطلاق المعرض عن إجمالي الوظائف التي سيتم طرحها من قبل الجهات المشاركة، بينما غابت أرقام الوظائف المطروحة في معرض هذا العام.
الكثير من الجهات المشاركة كانت مشاركتها شكلية وترويجية للتعريف عن برامجها وأنشطتها وفعالياتها وأقسامها، وفي ذات الوقت لتسجيل مشاركتها في معرض التوظيف لتظهر أنها حريصة على استقطاب الكوادر المواطنة، على الرغم من أنها لم تطرح أي وظيفة شاغرة طوال فترة المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، وإنما اكتفت بالإشارة إلى البرامج التدريبية التي تعقدها.
جهات أخرى ذهبت إلى الحديث عن نسب التوطين لديها وهي بالطبع نسب خجولة، وإجمالي المواطنين الذين تم تعيينهم في العام الماضي، ولم تطرح أي وظيفة شاغرة، وعند سؤالها عن إجمالي الوظائف الشاغرة التي طرحتها خلال المعرض كان الرد، الرجوع للموقع الإلكتروني لتلك الجهة للتعرف على الشواغر المطروحة، وفي الواقع لا يوجد أي شاغر مطروح على موقعها الإلكتروني.
منذ البداية أعلنت الجهة المنظمة عن موقع إلكتروني خاص بالشواغر المتاحة التي توفرها الجهات المشاركة بالمعرض، وبالدخول لهذا الموقع تجد أسماء الجهات المشاركة في المعرض، قلة منها عرضت شواغر محدودة وبأصابع اليد، والغالبية لم تطرح عدد الوظائف الشاغرة لديها، فما هو دور الجهة المسؤولة عن تنظيم مثل هذه المعارض في هذه الحالة؟
الجهات القائمة على المعرض من المفترض أن تلزم كل جهة مشاركة بحد أدنى من الوظائف التي يتم طرحها خلال المعرض حتى يسمح لها بالمشاركة، وأن لا يكون هدف الجهة المنظمة ربحياً في الدرجة الأولى بحيث تركز على تحصيل الرسوم المقررة من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة المشاركة، حتى يلمس الزائر للمعرض أن هناك بالفعل وظائف شاغرة مطروحة للكوادر المواطنة.
ويظل السؤال الأهم الذي يتبادر لأذهان غالبية زوار المعرض، أين دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في متابعة مثل هذه المعارض والتواجد فيها، والتحقق من المشاركة الفاعلة من قبل الجهات الخاصة، وإن كانت النسبة الكبرى من الجهات المشاركة حكومية؟
سلام أبو شهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
