شركات التأمين الصحي لا تتوانى في التهرب من تسديد نفقات الخدمات العلاجية بما في ذلك تغطية تكاليف بعض أصناف الأدوية والفحوصات الطبية بتقديم مبررات غير منطقية وغير مقبولة، الأمر الذي يزيد معاناة المرضى والمترددين على المنشآت الصحية بمختلف تخصصاتها.
هذه الأيام ونتيجة تقلبات الطقس سجلت حالات كثيرة من الإنفلونزا بالذات نوع «A»، وهذا النوع يتطلب إعطاء المرافقين للمريض بما في ذلك المريض عقار عبارة عن مضاد حيوي لا يوجد له بديل، ومتوفر في عدد محدود من الصيدليات، وكثير من صيدليات المستشفيات الخاصة لا يتوفر فيها هذا العقار، وهذه قضية ثانية.
المفاجئ في الأمر أن وثائق التأمين الصحي الأساسية والتي يحملها أكثر من 800 ألف شخص على أقل تقدير لا تغطي هذا النوع من العقار والذي يصل سعره إلى 144 درهماً، مع العلم أن هذا العقار علاجي ووقائي للحد من مضاعفات إنفلونزا A، أي إنه ليس علاجاً تجميلياً حتى ترفض شركات التأمين تغطية تكاليفه، فما هي مبررات شركات التأمين في رفض تغطية هذا الدواء الذي يعتبر ضرورياً لجميع أفراد الأسرة التي يصاب أحد أفرادها بهذا النوع من الإنفلونزا.
إدارة أحد المستشفيات الخاصة وقبل عدة شهور من خلال قراءتها الجيدة لواقع انتشار إنفلونزا A، توقعت زيادة عدد الإصابات فبادرت إلى طلب كميات كبيرة من هذا العقار العلاجي والوقائي الوحيد لهذا المرض من الشركة المنتجة، وأصبحت صيدلية هذا المستشفى تصرف الدواء لأي مريض يحمل وصفة طبية حتى لو صادرة من مستشفى آخر تسهيلا على المرضى، بينما بعض الصيدليات الأخرى تشترط أن تكون الوصفة صادرة من المستشفى التابع لها الصيدلية حتى تتم الموافقة على صرف الدواء.
هناك العشرات من أصناف الأدوية الأخرى التي أصبحت لا تغطى من قبل شركات التأمين الصحي، على الرغم من أن الأطباء يصفون الأدوية لعلاج أمراض محددة، وعلى سبيل المثال إحدى شركات التأمين الصحي رفضت تغطية دواء وصفه طبيب لمريضة تعاني هشاشة العظام، بينما وافقت شركة التأمين على صرف الدواء نفسه لمريضة أخرى، فأي معايير تتبعها شركات التأمين الصحي في تغطية نفقات الأدوية؟ ومن يراقب هذه المخالفات؟، وما الإجراءات التي تتخذ للحد من هذه التجاوزات؟
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
