مناقشة قانون يجرم المولوتوف ومطالبات بإعدام المعتدينالمتهمون بقتل الشرطي البحريني يعترفون بالجريمة ويمثلونها أمام النيابة
اعترف عدد من المتهمين في قضية مقتل رجل الشرطة قبل يومين في البحرين بأنهم خططوا للهجوم على إحدى الدوريات الأمنية وحرق سيارتها، وقاموا بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، في حين أكدت حكومة البحرين أنها لن تقبل بتعرض المشروع الإصلاحي الديمقراطي لنكسة أو أن تتراجع عجلته للوراء بسبب هذه الأحداث المرفوضة. وفي رد فعل سريع دان مجلسا الشورى والنواب اللذان يتشكل منهما البرلمان البحريني الجريمة وطالبا بمعاقبة مرتكبيها، في حين ناشدت فعاليات مجتمعية ملك البحرين أن يأمر بمعاقبة المعتدين وألا يطالهم أي نوع من أنواع العفو. وقرر البرلمان البحريني أن يناقش بصورة مستعجلة في جلسته الثلاثاء المقبل قانونا لتجريم استخدام قنابل المولوتوف الحارقة.وأشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن تحقيقات النيابة مع المتهمين أسفرت عن اعترافهم بتخطيطهم لارتكاب الجريمة، حيث قاموا بتمثيلها معترفين بأن هدفهم كان مهاجمة دورية الشرطة وقتل من فيها، وأنهم اعترضوا طريق الدورية حين كانت تمر بقرية كرزكان وقاموا برميها بزجاجات المولوتوف الحارقة والحجارة.
وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيق وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي وتقارير المختبر الجنائي، تمهيدا لتشكيل القضية وإحالتهم للمحاكمة، في الوقت الذي تمضي فيه وزارة الداخلية في تحقيقاتها للوصول إلى بقية المشاركين في الجريمة.
وفي السياق نفسه، زار رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الداخلية والتقى وزيرها وكبار الضباط مشيدا بسرعة القبض على الجناة، وأكد أن الحكومة لن تقبل بالضرر للمشروع الإصلاحي وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه من يسعى لإعادة عجلة التطور الديمقراطي في البلاد إلى الوراء.
وقال آل خليفة إن إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات خطوط حمراء مرفوض البتة تجاوزها ولا أخذ ولا عطاء في الأمن ولا تسامح ولا تساهل مع مرتكبي الجرائم بحق الوطن وأهله والمحرضين عليه.
وعلى الصعيد البرلماني، دان مجلسا الشورى والنواب الجريمة ووصفا ما حدث بأنه تجاوز صارخ للقانون والثوابت والمبادئ الوطنية محذرين من تصاعد وتيرة العنف، ومطالبين أجهزة الأمن والقضاء بوقفة حازمة في وجه هذا الاستهتار بنظام البلاد.
وطالب نواب بإنزال عقوبة الإعدام بحق المجرمين مناشدين ملك البحرين ألا يصدر أي عفو بحقهم. في حين قررت هيئة مكتب مجلس النواب إدراج مشروع قانون تجريم المولوتوف ضمن جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل بعد أن أدخلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعض التعديلات. وينص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو حاز أو أحرز ما صنع منها بذات الغرض.
