“حرب الرمال” تخطف الأضواء والأنفاس في موريتانيا

من جديد خطفت موريتانيا الأضواء، وهذه المرة ليس بصناديق الاقتراع السحرية، ولا بانقلابات العسكر، وليس بألقاب الشعر.

مراقبون وطواقم أجنبية وهيئات استخباراتية إقليمية وعالمية وجهت أنظارها ل حرب الرمال التي اندلعت فجأة بين السلطات الموريتانية والإسلاميين المسلحين.

بعد عمليتي ديسمبر/ كانون الأول الماضي والتي قتل فيهما ثلاثة جنود موريتانيين وأربعة سياح فرنسيين، غضبت نواكشوط من فرنسا وحملتها ضمنيا مسؤولية تشويه سمعة البلاد والوضع الأمني فيها، نافية بالتصريح تلو الآخر وجوداً حقيقياً للإرهاب في موريتانيا ومعتبرة أن الحادثين معزولين وضمن عصابات الإجرام الدولي التي تجتاح دول العالم.

في ال11 من يناير/ كانون الثاني الماضي تسلمت موريتانيا اثنين من قتلة السياح الفرنسيين بعد اعتقالهما في غينيا بيساو، وتنفست الأجهزة الأمنية الموريتانية الصعداء.

لكن الأمر بدا أشبه باستراحة محارب، فسرعان ما اندلعت المواجهات من جديد بعد تمكن سيدي ولد سيدينا من الفرار في وضح النهار من قصر العدالة يوم الثاني من إبريل/نيسان الجاري.

أدى حادث الفرار إلى هزة أمنية وسياسية عنيفة، الأرجح أن ارتداداتها لم تتوقف بعد، ذلك أن ولد سيدينا بدا كما لو كان يحمل مفتاح جهنم، أو أنه أعطى الأوامر لكتيبة الزئبق على حد تعبير أحدهم على بدء العمل.

بعد أربعة أيام على فرار المتهم، الذي بات يوصف ب الملك وقعت أولى الاشتباكات حيث داهم العشرات من قوات الشرطة والحرس منزلا في حي تفرغ زينة أرقى أحياء العاصمة نواكشوط، ولكن القوات المهاجمة خسرت في الدقائق الأولى ضابطا أمنيا وتسعة جرحى، وقوبلت باستماتة وخبرة في القتال لم تكن متوقعة، واستمر السجال لتتحول شوارع نواكشوط لأول مرة في تاريخها إلى ساحة مواجهات مفتوحة بين المقاتلين الإسلاميين ورجال الأمن.

والأغرب أن المسلحين الإسلاميين القلائل تمكنوا من الفرار خلال ساعات الليل من منزل سانتر أمتير كما بات يعرف رغم الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة والحرس والدرك والجيش.

وعند مداهمة المنزل تبين أنه خال تماما من أي شخص، وترك المسلحون خلفهم مجموعة من الذخيرة وقنبلتين ونسخة من كتاب قلائد العقيان.

إنها رسالة على الأرجح، غير أن أبجديتها لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى أنها نهاية لطلسم التنظيم السلفي الذي خرج فجأة من تحت الرمال مثيرا عاصفة من الأسئلة والتحديات.

عشرات الدوريات من الشرطة والحرس والدرك والجيش، ومئات المخبرين، ومعاوني الأمن، حتى الاستعانة بطائرات الاستطلاع، وب الأشقاء من خبراء الأجهزة الأمنية العربية والغربية.

الكل في اتجاه واحد هو مسح شوارع نواكشوط وبيوتها بحثا عن أعضاء خلية ولد سيدينا وولد السمان لعل إلقاء القبض عليهما يعطي صورة بأن ما حدث مجرد زوبعة في فنجان، أو من خلالها يتحدد رأس جبل الجليد الذي على موريتانيا وهي الحلقة الأضعف في المغرب العربي مواجهته.

لم تعد قصة السلفية الجهادية في موريتانيا مجرد وهم أمني للمتاجرة الدولية، كما أريد لها في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، كما أنها لم تعد ردة فعل من شباب يائس في عهد استثنائي.

إن الأرض الموريتانية بللت بالدم والجثث، ولغة الرصاص والمتفجرات، ما يعني أن الفلسفة الإعلامية لتوجيه الأحداث وقلب الصور لم تعد مجدية.

وهكذا اعترفت السلطات لأول مرة مؤخرا بأنها تواجه الإرهاب، الحقيقة التي طالما تهربت منها مع أمنياتها بل واستجدائها في بعض الأحيان بأن ينتهي الكابوس المزعج من دون تصفية حسابات بالنار.

11 قتيلا و15 جريحا هي حصيلة العمليات التي شهدتها البلاد في الأشهر الخمسة الأخيرة، والقتلى هم: ثلاثة جنود، وضابط أمن، ومواطن، وأربعة سياح فرنسيين ومقاتلان متطرفان.

مع كل ذلك لا تزال السلطات تعتبر أنها تواجه عصابة إرهابية محدودة العدد، وأنها تملك الوسائل اللازمة لتأديبها على ممارستها اللعب بالنار.

ولكن مخاوف أجهزة الاستخبارات الغربية والفرنسية بالخصوص تتجاوز تلك الاعتبارات، خاصة عندما يعرب مسؤول فرنسي في 12 إبريل/ نيسان الجاري، عن مخاوفه من نزوح القاعدة نحو موريتانيا بقوله لدي انطباع بأن قاعدة المغرب الإسلامي تغلغلت في موريتانيا.

وهنا لا توفر التقارير الإعلامية الجريئة والتقارير الاستخباراتية المتكتمة، إلا النزر القليل من المعلومات عن رأس جبل الجليد السلفي.

كان تصريح محمد عبدالله ولد الطيب، النائب العام للجمهورية، مؤخراً في مؤتمر صحافي بأن المتطرفين كانوا يخططون لمهاجمة أهداف ومصالح أجنبية وموريتانية، بمثابة مؤشر على أن للمتطرفين المسلحين أهدافهم الواضحة، ومهمة يؤدونها نيابة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، أو بصورة تقريبية أكثر أصبح للقاعدة جناحها الموريتاني والذي هو على الأرجح مرشح للعب أدوار من بينها ضم البلاد إلى لائحة الدول المستهدفة، وجعلها حلقة ربط من الشمال العربي نحو الجنوب الإفريقي.

بهذا تحقق القاعدة السبق، وتضع منشآتها في الساحل الإفريقي قبل الافريكوم المتربصة في ألمانيا.

من الشذرات المتوفرة يمكن رصد ملامح التيار الجهادي في موريتانيا، وهو أحدث فروع الحركات السياسية الموريتانية. ويمكن القول إن وجود هذا التيار بدأ بشكل فعلي مع دخول موريتانيا سنة 1999 في علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وغزو أمريكا لأفغانستان والعراق سنوات 2001-2003.

وقد بدأ التيار بمجموعة من المنظرين الذين يلقون خطبهم في المساجد مركزين على ما يتعرض له المسلمون من غزو وظلم. ليفرضوا لأول طرح فريضة الجهاد بشكل علني في الخطاب الدعوي الموريتاني.

إلا أن الجهاز الأمني والمراقبين يرون أن فقهاء التيار إن صح التعبير أو قياداته كانت تمارس عملية بوح عام، وكانت في واد، وكان التيار يبني نفسه في سرية تامة، وقد تمكن خلال سنوات 1999 إلى غاية 2003 من الاتصال بتنظيم القاعدة في بلدين عربيين على الأقل ومن بينهما الجزائر.

ولا يعرف العدد التقريبي لأفراد التنظيم الذين التحقوا فعلا بمعسكرات التدريب بمقرات الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال.

ولكن من شبه المؤكد أن 20 شابا على الأقل التحقوا بهذا التنظيم سنة ،2003 ويرتفع هذا العدد حسب تقارير متضاربة إلى نحو 50 عنصرا، ويصل إلى 80 في أبعد التقديرات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن الموريتانية مع معتقلين عادوا إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، أن أغلب إرساليات التنظيم تم التغرير بها من طرف الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال التي باشرت الاتصال كوسيط لنقل المقاتلين إلى العراق، وعلى أساس هذه المعلومات فقد وقعت خلافات بين الموريتانيين المتطرفين وقادة الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال. حيث رفض بعضهم بعض الأساليب التي تتبعها الجماعة كالمتاجرة بالمخدرات وقتل المدنيين باعتبارهم كفارا تابعين للحكومات.

وقد عاد بعض هؤلاء سنة 2003 ليتم اعتقالهم، فيما عاد البعض الآخر سنة 2006 ليعتقلوا أيضا، بينما لا تزال بقيتهم في معسكرات الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وقد شارك بعضهم في عملية قتالية ضد الجيش الجزائري وضد حامية عسكرية موريتانية في بلدة لمغيطي سنة 2005.

تلك هي العملية الأولى التي يراق فيها دم موريتاني في مواجهة الإرهاب، وكانت حصيلتها مقتل 15 جندياً موريتانياً وجرح قرابة العشرين.

وجاءت هذه العملية في ذروة الحرب التي شنها نظام ولد الطايع ضد كل التنظيمات الإسلامية بشتى فروعها. ودشنت تلك الحملة تحت مسمى حماية المذهب المالكي، لكن الأوساط السياسية الموريتانية اعتبرتها خطوة أخرى للتقرب من الغرب من طرف نظام ولد الطايع والاستفادة من المكاسب المادية والمعنوية المرصودة أمريكيا لمكافحة الإرهاب.

ويذهب السياسيون الموريتانيون إلى أبعد من ذلك معتبرين أن حرب ولد الطايع ضد الجماعات الإسلامية كانت مقدمة لتبرير وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الموريتانية، وهي الخطوة التي حاربتها فرنسا بكل السبل، قبل أن تنتهي مع الانقلاب الذي أطاح بنظام ولد الطايع في ال 3 أغسطس/ آب 2005.

وكانت الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري، بمثابة هدنة بين الطرفين، حرصت خلالها الأجهزة الأمنية الموريتانية على شن حملات محدودة من باب الاحتياط.

وحين تسلم الرئيس ولد الشيخ عبدالله مقاليد الأمور في البلاد (19/ إبريل/2007) كان واضحا أن الرجل الذي ينحدر من مشيخة علمية ذائعة الصيت، قرر تصفية الملف السلفي، بالتي هي أحسن، فخرج جميع قادة التيار وعناصره بتبرئة من تهم الإرهاب بعد أكثر من سنتين من السجن.

وأوضح رصد الأجهزة الأمنية والمراقبين أن قادة التيار اتجهوا لممارسة أنشطتهم العلمية والعملية مبتعدين عن أساليب الشحن بالفكر الجهادي خاصة في بلاد المسلمين غير المحتلة.

وتوقع البعض أن ينضم هؤلاء لاحقا للجناح السياسي المعتدل (الإخوان المسلمون) خاصة بعد أن أسسوا حزباً سياسياً نال الترخيص الرسمي من السلطات واندمجوا في الحياة السياسية المدنية.

وهكذا تبين أن قادة التيار كانوا في واد، وكان تلامذتهم المفترضون في واد آخر، فالعقد التنظيمي انفرط، إن كان قد وجد أصلا.

ففي 24/12/2007 هاجم ثلاثة مسلحين قافلة سياح فرنسيين شرق مدينة ألاق (250 كلم شرق نواكشوط) وأدت العملية لمقتل أربعة سياح وجرح خامس.

وتمكن المنفذون وهم سيدي ولد سيدينا، ومعروف ولد هيبة، ومحمد ولد شبرنو من الفرار إلى السنغال، ومنها توجه ولد سيدينا وولد شبرنو إلى غينيا بيساو حيث اعتقلا.

وتأكد من خلال التحقيق في وقائع عملية مقتل السياح الفرنسيين (24/12/2007) أن من يوصفون بالقادة العلميين للسلفية الموريتانية فوجئوا بهذه العملية، وسارعوا لإدانتها.

ولم يعتقل من هؤلاء القادة إلا أفراد قليلون من بينهم المصطفى ولد عبد القادر، ومحمد سالم ولد محمد الأمين الملقب ب المجلسي (32 عاما).

وقد اعتقل هؤلاء لتقديمهم خدمات لمنفذي عملية ألاق رغم أن هذه الخدمات قدمت بعد تنفيذ العملية، إلا أن السلطات اعتبرتها مساعدة في تسهيل مهمة فرار المتهمين.

وفي 1/2/2008 شن مسلحون مجهولون هجوما مسلحا استهدف سفارة الكيان الصهيوني في نواكشوط، وجرح فيه ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية كانوا متواجدين في ملهى ليلي قبالة مبنى السفارة.

وقد استمرت الاشتباكات بين المهاجمين وعناصر من الحرس الوطني كانوا يحرسون مبنى السفارة قرابة عشرين دقيقة قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

وعلى خلفية هذه العمليات وصل عدد المعتقلين والمتابعين قضائياً على ذمة الإرهاب إلى قرابة 20 شخصا.

وبينما أعلن الأمن عن خمسة مطلوبين للاعتقال، لا يعرف أي شيء عن لائحة سرية قد تكون لدى الأمن مستهدفة بالاعتقال.

ومن أبرز المطلوبين للأمن الموريتاني:

سيدي ولد سيدينا (21)، وهو علوي من مواليد ،1987 دخل الجيش، ومارس التجارة بغرب إفريقيا، قبل أن ينضم إلى معسكرات الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال، واعتقل لدى عودته إلى البلاد قبل أن يطلق سراحه سنة 2007.

لا يعرف الكثير عن هذا الشاب، سوى ذلك الإصرار الغريب الذي لاحظته أجهزة الاستخبارات والصحافيون عند اعتقاله في غينيا بيساو، حين لم يتلكأ للحظة وأصر على مسؤوليته عن مقتل الكفار (السياح الفرنسيين).

ولعل الكثيرين أثارتهم التصريحات التي أدلى بها في مطار غينيا بيساو وهو يستعد لصعود طائرة تابعة للجيش الموريتاني لتقله أسيرا إلى بلاده، حين توعد غينيا بيساو ب دفع الثمن غاليا لتسليمها المجاهدين.

وتسرب عن التحقيقات مع ولد سيدينا في نواكشوط استغرابه لعدم قيام تفجيرات جهادية في نواكشوط.

ملاحظة استوقفت المحققين الموريتانيين والفرنسيين مع ولد سيدينا كثيرا، إلا أن الانطباع الآن أن الشاب الصغير، لم يعط ما لديه من معلومات خلال التحقيق معه.

الخديم ولد السمان: سباعي، نسبة إلى قبيلة أولاد بسباع يبلغ من العمر 24 عاما، بدأ حياته تاجرا بالسيارات بين المغرب وموريتانيا، وهو شاعر كان معروفا لدى أصدقائه بحبه للسهرات وتدبير المقالب لزملائه، وكاد أحد أصدقائه يجن مرة حين أطفأ ولد السمان ضوء المنزل وأيقظه صديقه وسط الظلام الدامس وأقنعه بأن الضوء في الغرفة وأنه يرى كل شيء، فما كان من صديقه إلا أن بدأ بالصراخ لقد أصبت بالعمى.

كان ولد السمان بعيدا من السلفية، وعاشق سهرات، وقارضاً للشعر، وراوية له، الصورة انقلبت تماما بعد اعتقاله سنة 2003 ضمن الحملة التي شنها نظام ولد الطايع وقتها على الإسلاميين بكافة توجهاتهم (سلفيين، إخوان، تبليغيين، تكفيريين).

وتمكن ولد السمان من الفرار من السجن إبان المحاولة الانقلابية في ال 8 يونيو/ حزيران ،2003 لكن قادة التيار الإسلامي الذين لجأوا إلى بلجيكا وقتها هربا من ولد الطايع توسلوا لنشطاء المنظمات الغربية بعدم السماح للخديم ولد السمان بالالتحاق بهم ومنحه حق اللجوء السياسي، متعللين بأنه مجرد بيدق استخباراتي.

وفي سنة 2004 تم اعتقال ولد السمان من بين سبعة شبان اعتقلتهم قوات الأمن وأعلنت وقتها أنهم عائدون لتنفيذ هجمات إرهابية بعد تلقيهم تدريبات عسكرية على يد الجماعة السلفية للدعوة والقتال.

وظل ولد السمان معتقلا بالسجن المركزي في نواكشوط إلى أن تمكن في 2006 من الفرار من السجن مع اثنين من رفاقه، ومنذ ذلك الحين كان يقيم في السنغال، وحكمت عليه محكمة نواكشوط غيابيا بالسجن لمدة سنتين نافذتين بتهمة تزوير أوراق رسمية.

وبعد الهجوم على سفارةالكيان الصهيوني في نواكشوط يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت النيابة ولد السمان بأنه المدبر الرئيسي للهجوم وأصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.

لكن ولد السمان فاجأ الأجهزة الأمنية الموريتانية خلال الشهر الماضي حيث دخل البلاد وتزوج في العاصمة نواكشوط من شقيقة رفيقه في السجن سابقا وانتقل إلى العاصمة الاقتصادية انواذيبو لإكمال شهر العسل.

وبعد اعتقال عروسه وذويها في مدينة انواذيبو، تبين أن ولد السمان عاد إلى نواكشوط ليكون في استقبال سيدي ولد سيدينا يوم فراره من قصر العدالة وسط العاصمة.

وأكدت التحريات الأمنية أنه كان من بين العناصر الذين خاضوا مواجهات ليلة الثلاثاء الدامية في نواكشوط.

ومن شبه المؤكد أن ولد السمان وولد سيدينا يتحركان في أحياء العاصمة نواكشوط، لكن ليس من المعروف إن كانا يتلقيان الحماية من تنظيم سلفي مفترض منظم ومتماسك، أم أنهما طرف في لعبة القط والفأر، ولا يمثلان إلا ما تبقى في القاع.

ويجزم مراقبون وسياسيون بنواكشوط أن ولد السمان هو قائد التنظيم السلفي (الجناح المسلح)، وعلى أساس هذه الفرضية، فإنه وحده يملك مفاتيح سر التنظيم السلفي الجهادي في موريتانيا.