أعلنت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات أمس عن خطتها الاستراتيجية الخمسية للارتقاء بالخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتبني هذه الخطة، باعتبارها جزءاً أساسياً من أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، كما تبني على الإنجازات التي حققتها لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات حتى اليوم.
وتنطلق لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات، لتطوير إجراءات تضمن التحويل النوعي في طريقة عمل الحكومة والخدمات التي تقدمها لعملائها من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وهذا التحول ما هو إلا المحصلة المنشودة للبرنامج الذي أطلقته حكومة أبوظبي عام 2006.
بناء على التوجيهات الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي ترمي إلى الارتقاء بتقديم الخدمات وتوسيع نطاق توافرها فضلاً عن رفع مستوى الكفاءة الحكومية.
وفي سعيها لتحقيق رؤيتها في بناء حكومة عالية الكفاءة تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لمنفعة جميع عملائها، تتميز لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات، باعتبارها مكلفة بأن تكون مرجع أبوظبي لتقنية المعلومات، بموقع استراتيجي يمكنها من، القيام بأربعة أدوار وهي تتضمن أنها السلطة التي تحكم سياسات ومعايير تكنولوجيا المعلومات، وثانيا، أنها أداة لتمكين تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا لمبادرات تحديث الحكومة، أما ثالثها فإنها جهة مبتكرة تسعى لوضع إمارة أبوظبي في موقع متقدم في مجال التحديث الحكومي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأخيراً، أنها مثقف ينشر المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويزيد الوعي بإمكانات وفوائد الأتمتة.
وتعمل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات وبناءً على الدعم والالتزام اللذين تبديهما قيادة إمارة أبوظبي تجاه المبادرات وبالتعاون مع دوائر وهيئات حكومة أبوظبي لكي تصبح الجهة الفاعلة في تحديث الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين وقطاع الأعمال والمقيمين والموظفين الحكوميين والهيئات الحكومية وذلك من خلال عمليات سلسة تقوم على تكنولوجيا المعلومات وتركز على العملاء.
واعتمدت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات إطاراً معروفاً عالمياً لصياغة الاستراتيجية الشاملة للحكومة الإلكترونية وتنفيذها، ويتألف هذا الإطار من البيئة والجاهزية والاستعمال. وبالإضافة إلى الدعم السياسي المقدّم إلى هذا الجهد الكبير، يضمن محور البيئة توفر التشريعات واللوائح المطلوبة لمساندة معلومات وخدمات الحكومة الإلكترونية، وكذلك بناء المجتمع الواعي والمثقّف والقادر على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية في إمارة أبوظبي.
ويشمل محور الجاهزية تصميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات المطلوبة، ومنصة البوابة الإلكترونية التمكينية، والشبكة الحكومية، ومركز البيانات، ومركز الاتصال، والمشاريع الأساسية الأخرى التي تسهّل سير العمليات فيما بين الدوائر الحكومية بصورة فعّالة وآمنة وتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية إلى مختلف العملاء.
أما محور الاستعمال فيشمل جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالمعلومات والمعاملات والمقدّمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
كما تنطلق الخطة الاستراتيجية الخمسية التي طرحتها لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات من أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي وهي تلخص كيفية تجاوب لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات لتنفيذ رؤية الأجندة السياسية والسعي وراء تحقيق الأولويات الشاملة للحكومة الإلكترونية، وتشمل أكثر من 75 مشروعاً ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة: البيئة والجاهزية والاستعمال.
وقد تمّ بالفعل تنفيذ بعض هذه المشاريع وهي متوفرة الآن لجميع العملاء، مثل البوابة الإلكترونية لحكومة إمارة أبوظبي (www.abudhabi.ae) ومركز اتصال حكومة أبوظبي (555-800)، والنظام الإلكتروني لإدارة الأراضي في بلدية أبوظبي. وتمّ أيضاً إعداد مرجع لتصاميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز المعايير الأكثر استعمالاً لدى جميع الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتسهيل دمج الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر والهيئات للمستخدمين في منصة البوابة الإلكترونية الحكومية، وسيتم قريباً إصدار النسخة الثانية من هذه الوثيقة المرجعية.
كما تضمنت أهم النشاطات التي عملت اللجنة عليها تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى الموظفين الحكوميين من أجل استخدام الخدمات الحديثة للحكومة الإلكترونية والاستفادة منها، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 4000 موظف حكومي حتى الآن.
وتعكس هذه الإنجازات الالتزام بتحقيق رؤية أبوظبي في الاستجابة والأداء العالي وكفاءة القطاع الحكومي والوصول إلى مجتمع أفضل.
وقال راشد لاحج المنصوري، رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات، إنه نظراً لأنّ مشاريع محوري البيئة والجاهزية تُعتبر مستلزمات أساسية لمشاريع محور الاستعمال، فإن خطتنا الاستراتيجية تركز بالدرجة الأولى على تنفيذ مشاريع المحورين المذكورين خلال السنتين القادمتين، وبعد ذلك سننتقل بجهودنا للتركيز على محور الاستعمال.
وأضاف تقوم أبوظبي وفق هذا المنهاج بتغييرات جوهرية في الإجراءات التي تتبعها حكومتها لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، ونتحمل مسؤولية تطوير وإدارة وتنفيذ مشروع التغيير هذا بناءً على أفضل الممارسات الدولية، وحتى يومنا هذا فقد نجحنا في تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع ضمن الخطة الرئيسية الموجهة لتحسين تقديم الخدمات العامة وإتاحتها وكفاءتها.
وستعمل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات مستقبلاً على إعداد وتنفيذ مشاريع أخرى لتحديث الخدمات الحكومية حسب مضمون خطتها الاستراتيجية وبالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنيّة في إمارة أبوظبي.
ومن هذه المشاريع سوق العمل الافتراضي الذي يهدف إلى تسهيل خدمات الاستقدام والتوظيف، والخدمات المشتركة الخاصة بتخطيط موارد المؤسسات من أجل دوائر وهيئات حكومة إمارة أبوظبي، ومركز الأعمال الموحّد لجميع نشاطات الترخيص التجاري.
راشد المنصوري لـالخليج:
حكومة أبوظبي توفر لعملائها حيزاً واسعاً من الخدمات عبر شبكة تضم 40 جهة حكومية
أبوظبي - الخليج:
قال راشد لاحج المنصوري، رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات في تصريح خاص لالخليج، إن حكومة أبوظبي توفر لعملائها من المواطنين والمقيمين وممثلي شركات القطاع الخاص حيزاً واسعاً من الخدمات عبر شبكة تضم 40 جهة حكومية، وإنه من الممكن للعملاء الحصول على مثل هذه الخدمات عبر الهاتف أو مكاتب الخدمات والاستعلامات في كل جهة، لافتاً إلى أنه مع ازدياد عدد مستخدمي شبكة الإنترنت والفوائد الملموسة التي يحصلون عليها من جراء توفير الخدمات الفورية عبر الشبكة، فقد عمد الكثير من الجهات الحكومية إلى إعداد وإطلاق مواقع لها على الشبكة كي تزيد إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات.
وأضاف إن لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات تقدم الخدمات عبر شبكة الإنترنت بشكل كامل، لكنها تدرك بالمقابل أن انتشار المواقع الحكومية لا يعني بالضرورة أن العملاء باتوا يحصلون على هذه الخدمات بشكل أفضل من ذي قبل، فقد لاحظت برامج الحكومات الإلكترونية المنتشرة حول أنحاء العالم أنه كلما ازداد عدد مواقع التفاعل الحكومية كلما تأثرت ثقة العملاء سلباً وتضررت السبل لاستخدام تلك المواقع.
وأشار إلى أن لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات قامت بإطلاق البوابة الحكومية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2006 وتوفير خدمة هاتفية عبر مركز الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تخطط اللجنة لإنشاء عدد من الأكشاك ومنشآت توفير الخدمات عبر الهاتف لتوفير قنوات تواصل إضافية، وذلك بهدف توفير وصول أسهل إلى الخدمات الحكومية.
وأوضح أن اللجنة أثناء قيامها بالتخطيط لعدد من تطبيقات النظم وتنفيذها لصالح عدد من الجهات الحكومية من أجل تسهيل تقديم الخدمات إلى قاعدة واسعة من العملاء بفعّالية أكبر، واصلت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات إطلاق مشاريعها الهادفة إلى تسخير الطاقات الكامنة للبنى التحتية المشتركة، مشيراً إلى أنه ضمن هذا الإطار تم خلال العام الماضي إطلاق مشاريع تعنى بكل من البيانات الحكومية، ومعايير عمليات التشغيل الداخلية بالإضافة إلى معايير تصاميم خاصة بالبنية التحتية وأمن المعلومات.
علاوةً على ذلك، قامت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بالنيابة عن حكومة إمارة أبوظبي بتوقيع اتفاقيات ترخيص برمجيات مع أهم شركات توريد البرمجيات مثل أوراكل ومايكروسوفت. هذه الاتفاقيات تبنى على الاتفاقيات السابقة المبرمة مع عدد من الجهات الحكومية، وتساهم في تخفيض نفقات الحكومة من خلال التسعير المنخفض المعطى لهذا الحجم الأكبر من تراخيص البرمجيات والحفاظ على الحقوق الملكية لشركات البرمجيات.
وقال انه بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات من تحسين الخدمات وسير العمليات ورعاية البنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات المشتركة، أدركت اللجنة أيضاً أن هناك حاجة إلى تحسين الموارد البشرية لحكومة أبوظبي، حيث قامت اللجنة على مدى السنة المنصرمة بإشراك الشركاء الرئيسيين في تطوير برامج تدريبية وتحديد الحاجة إلى إصدار بيانات واضحة حول الجاهزية الإلكترونية على مستوى الإمارة، وتنمية الخبرات في المجالات التكنولوجية مع إمكانات تطبيقها على نطاق الحكومة.
