استهلاك الفرد من المياه في الدولة الأعلى عالمياً
17 محطة تحلية تنتج مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً
وأشار الى أن إنتاج الدولة السنوي من المياه العذبة يبلغ مليار متر مكعب يتم إنتاجها من خلال 17 محطة تحلية لمياه البحر على مستوى الدولة، مشيرا الى مجيء الدولة في المرتبة الثانية بين الدول العربية في مجال تحلية المياه حيث يبلغ الحجم اليومي للإنتاج 306ر1 مليون متر مكعب بنسبة 8ر10% من الإنتاج العالمي وفقاً للإحصائيات الصادرة عن رابطة تحلية المياه الدولية بالولايات المتحدة.
نوه الى تركيز الوزارة على ضمان سلامة مياه البحر من التلوث باعتباره مورداً مهماً من موارد الماء العذب بعد تحليتها آلياً، ليستغل هذا المورد بنجاح كبير نظراً لحاجة الدولة الملحة إلى المزيد من الماء العذب، حيث عمدت إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالساحل الغربي والساحل الشرقي لسد النقص من المياه الجوفية، وتلبية احتياجات التوسع العمراني السريع الذي تعيشه البلاد.
وفيما يتعلق بصلاحية المياه الجوفية للشرب قال إن الحكم على ذلك يتم من خلال المختبرات التي بنتها الوزارة والمؤسسات المحلية التي تلتزم بضرورة أن لا تتجاوز نسبة الملوحة في المياه 500 جزء في المليون فضلا عن خلوها من العناصر الثقيلة الضارة بالصحة.
ونوه الى عدم صلاحية مياه الآبار القريبة من الشواطئ للشرب لمعاناتها من الملوحة الشديدة بسبب تداخل مياهها مع مياه البحر وقلة سقوط الأمطار.
وأضاف ان الخطر في الاعتماد الكلي على مياه التحلية يكمن في حال تعرض البحر للتلوث مما يستدعي التوقف الفوري لعملية التحلية.
كما أوضح أن الوزارة تقوم بتحلية مياه الآبار المالحة بواسطة وحدات التحلية التي تعمل بالتناضح العكسي لسد العجز في مخزون المياه الجوفية للمحافظة على المخزون الحالي.
وأشار الى أن مخزون السدود السنوي من المياه يبلغ 17 مليون متر مكعب، منحصرة من خلال مياه الأمطار والأودية التي تمتاز بالجريان السطحي، والتي تعتبر أحد أهم الموارد المائية في المواسم المطيرة.
ونوه الى قيام الوزارة ببناء أكثر من 25 سداً وحاجزاً على مستوى الدولة على تلك الوديان لتساهم بدورها في تغذية الخزان الجوفي للمياه العذبة.
وأوضح ان الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات للتخفيف من استنزاف المياه الجوفية عن طريق تشجيع المزارعين لاستعمال طرق الري الحديثة، والإعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة لري المتنزهات والحدائق حيث تجاوز إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة في الدولة 300 مليون متر مكعب سنويا، مما يوفر كميات كبيرة من مياه الري للمساحات الخضراء المنتشرة على مستوى الدولة والمياه للنشاط الصناعي.
وأشار الى قيام الوزارة بتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي في الدولة من خلال بناء العديد من محطات المعالجة وذلك للاستفادة من المياه المنتجة في الأنشطة الزراعية المختلفة سواء كان لري الحدائق أوالمساحات الخضراء في الدولة وذلك انطلاقا من مبدأ المحافظة على المياه الجوفية من الهدر والاستنزاف.
ونوه الى مساهمة هذا الإنتاج في الحد من تدهور المياه الجوفية ولو بشكل نسبي حيث قطعت الدولة شوطا كبيراً في الاستفادة من مياه الصرف الصحي في مجالات الري والصناعة.
وأضاف أن المياه الجوفية لا تزال المصدر الأول المستعمل في عملية الري في الإمارات الشمالية بالرغم من جهود الوزارة التخفيف من ذلك.
وأشار الى أن نسبة خسارة المياه في مدن الإمارات بلغت 11% أي أنها أدنى من الحد المقبول عالميا البالغ 15% مما يضع الإمارات بين البلدان الأقل هدرا للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال هناك إمكانية لتطوير الكفاءة في استخدام المياه ويمكن للشركات المسؤولة عن إمدادات المياه تقليص الخسارة المائية من خلال فرض قيود على الإسراف وتشجيع عملائها على تركيب أجهزة ضبط مائي حيث تبين أن المكاسب الناتجة عن الكفاءة في استخدام أجهزة المياه لدى الشركات ذات الأداء المتميز وباستخدام التجهيزات الأفضل قلصت الاستهلاك المنزلي بنسبة بلغت 15%.
