* تلقيت ردود فعل كثيرة على مقال «مداخلات عمومية» السابق، ومن وحي ردود الفعل التي وصلتني تولدت هذه الأسئلة:
1- إذا كانت «الهيئة» ارتأت أن تخول للجمعيات العمومية للاتحادات مسألة استمرار العضو لأكثر من دورتين بوصفها الجهة المرجعية وصاحبة المسؤولية، لماذا لم تخولها أيضاً في مسألة التمديد للإدارات الحالية لمدة عام وتأجيل الانتخابات، فهذا الحق هي أولى به أيضاً؟.
2- ما الحد الفاصل بين ما يمكن اعتباره تدخلاً حكومياً محظوراً وبين ما يعتبر إشرافاً مشروعاً لضبط أداء الاتحادات إدارياً ومالياً.. لسؤال بحاجة لمذكرة تفسيرية في مقام إجابته لأنه أصبح شماعة جاهزة بسبب حاضر وعذر قاهر عندما ترفع «الهيئة» يدها عن موضوع ما.. في وقت ما.. لغرض ما؟.
3- كيف تطلب «الهيئة» من اللجنة الأولمبية الإشراف على الاتحادات في العملية الانتخابية، وتطلب من الاتحادات التنسيق مع اللجنة في ضوء ما جاء باللائحة الاسترشادية، مع أنها لم تخاطب اللجنة مثلما خاطبت الاتحادات ولم تصلها نسخة من تلك اللائحة؟.
4- في ضوء المستجدات.. هل سيتم العمل باللائحة الاسترشادية أم باللائحة التي جرت بموجبها آخر انتخابات للاتحادات في الدورة الماضية؟.
5- كيف سيتسنّى لأي جهة مرجعية أن تحاسب إدارات الاتحادات الجديدة على نتائج المشاركة في دورة طوكيو، وهي لن تباشر سوى العام الأخير من إعدادها، فعذرها بعدم المسؤولية جاهز مقدماً، لاسيما أن برامج الإعداد ستختل مئة في المئة في مرحلة التسليم والتسلم من الإدارة الحالية للجديدة ؟.. (طبعاً هذا السؤال نظري جداً لأن لا حساب عندنا ولا يحزنون).
6- الكرة في ملعب «الأولمبية» منذ وقت طويل..في موضوعات كثيرة تخص حاضر ومستقبل الاتحادات، نعم النشاط معطل بسبب «كورونا» لكن استئنافه يقتضي تدابير مبكرة، وبمناسبة دورة طوكيو التي تأجلت للعام القادم هل من حقنا أن نعلم أي منتخبات..وأي لاعبين.. وأي لعبات بالضبط ستمثل الدولة في تلك الدورة، وماهي برامج إعدادها بالضبط، وهل المشاركة بأرقام تأهيل أم كلها بدعوات مجانية؟.
7- هل استغراقنا في قضايا وموضوعات رياضية صرفة دليل على تجاوز تداعيات كورونا؟. إجابة هذا السؤال هي «لا»..إنما «العجلة لازم تدور» بكل ما يحقق المصلحة العامة لا الخاصة،.. والدوران يكون إلى الأمام لا إلى الخلف.
