رسوم المدارس الخاصة..اختبار سنوي يربك حسابات الأهل

تحقيق: شيخة النقبي

أصبح موضوع زيادة الرسوم الدراسية مجال تنافس بين المدارس الخاصة، واختلفت الأسباب والحجج التي أعلنتها المدارس لتبرير الزيادة السنوية، ومع نهاية كل عام دراسي، يتجدد ارتباك الأسر حول الرسوم في المدارس الخاصة التي هي في الأصل مرتفعة، حيث يتم حجز مقاعد دراسية لأبنائهم للعام الدراسي المقبل في المدارس الخاصة، وتقوم بعض المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية على أولياء الأمور، والتي تشهد مغالاة تؤرق ذوي الطلبة، لاسيما مع عدم وجود نسبة سنوية موحدة لزيادة الرسوم المدرسية، في معظم المدارس الخاصة على مستوى الدولة، ما دعا أولياء الأمور إلى اللجوء للجهات المختصة إلى إصدار قرار بعدم السماح للمدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية.

من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، على موقعها الرسمي، أن المدارس الخاصة العاملة بالإمارة، يتوجب عليها الحصول على موافقة دائرة التعليم والمعرفة من أجل زيادة أقساطها، ولا تمنح هذه الموافقة إلا إذا قدمت المدرسة مبررات كافية لذلك، مشيرة إلى عدم وجود قانون يحدد نسبة الزيادة المسموح بها للمدارس، لأن هذا الأمر يتم حسب كل حالة على حدة.

وحددت الدائرة خمسة معايير لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في أبوظبي، تتضمن عدداً من الاشتراطات التفصيلية، تشمل التحسين ضمن النطاق الواحد في نطاقات التفتيش الثلاثة التابعة لبرنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة أو التحسين بين النطاقات، فيما يشمل المعيار الثاني عدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب والتطوير المهني، والمباني، والأثاث والتجهيزات، والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، ويضم المعيار الثالث النسبة المئوية للطلبة الإماراتيين، والنسبة المئوية للموظفين الإماراتيين، ويضمن المعيار الرابع النسبة المئوية من الطلبة من أصحاب الهمم، والنسبة المئوية للموظفين، والمختصين لخدمة هؤلاء الطلبة، ويختص المعيار الخامس بالنسبة المئوية لشكاوى الطلاب من المجموع الكلي للشكاوى.

وأقرت الدائرة نسب الزيادة في الرسوم الدراسية بناءً على نتائج مؤشر تكلفة التعليم، والذي يتم احتسابه بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، ووضعت هيكلية الزيادة بحسب تصنيف كل مدرسة في برنامج ارتقاء لتقييم المدارس، وبناءً على ذلك، تم تحديد الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس التي حصلت على تقييم «متميز» ضمن برنامج ارتقاء بنسبة 3.94%، في حين تم تحديد هذه النسبة للمدارس التي حصلت على تقييم «جيد جداً» بنسبة 3.38%، بينما تتراوح الزيادة بين 2.81% للمدارس الحاصلة على تقييم «جيد»، و2.25% كحد أقصى للمدارس التي سجلت تقييم «مقبول» أو «ضعيف» أو «ضعيف جداً»، وللتمكن من تعديل رسومها، يجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وأن تلتزم بهيكلية الرسوم المحددة لها من الدائرة.

«الخليج» تناقش مع مديري المدارس هذه الإشكالية التي تتجدد كل عام، وتحديداً قبل وقت من بداية العام الدراسي، وأكدت إدارات مدارس أن الإجراءات تحاكي اللوائح والقوانين، ولم تشهد تجاوزاً أو مبالغة في التطبيق، حيث قال عدد من مديري المدارس بأنه لم يتم رفع الرسوم الدراسية، وفي حال تم رفعه بسبب ارتفاع تقييم المدرسة ببرنامج ارتقاء لتقييم المدارس، وتختلف الرسوم الدراسية باختلاف المرحلة الدراسية.

• ظروف اقتصادية

وقال حاتم درويش، مدير مدرسة خاصة في أبوظبي: «تبدأ الرسوم الدراسية من 5400 درهم حتى 12 ألف درهم، ويتغير مبلغ الرسوم الدراسية باختلاف المرحلة الدراسية، أما المبلغ المعتمد لحجز المقعد فهو 500 درهم، ويتم خصمه من المبلغ المستحق للرسوم الدراسية، وأرفض زيادة الرسوم الدراسية مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعانيها ذوو الطلبة، وتخفيفاً من الأعباء المالية المتراكمة عليهم، وقامت المدرسة بتطوير المرافق والخدمات التعليمية دون طلب زيادة الرسوم الدراسية».

• خصم للإخوة:

وأوضحت عايدة نمر، مديرة مدرسة خاصة في أبوظبي، «أن الرسوم الدراسية في المدرسة تبدأ من 6820 درهماً حتى 21,870 درهماً، أما رسوم المواصلات فهي 5500 درهم ولكنها ليست إجبارية، حيث إن ولي الأمر يحدد إذ كان يرغب في اصطحاب ابنه بسيارته الخاصة أو تسجيله بمواصلات المدرسة، وهنالك خصم للإخوة على الرسوم الدراسية بنسبة 5%، ولم يتم رفع الرسوم الدراسية لأن تقييم المدرسة لم يتغير عن السنة الدراسية الماضية».

• زيادة الأسعار:

في المقابل، قال أنس عادل، مدير مدرسة خاصة في أبوظبي:«تم زيادة أسعار الكتب الدراسية للعام المقبل بحدود 150 درهماً إلى 200 درهم عن السعر السابق، وذلك لأن سعر التوزيع زاد علينا، لذلك اضطررنا لرفع السعر على أولياء الأمور، أما الرسوم الدراسية لم يتم رفع سعرها لأن تقييم المدرسة «جيد» ولم يختلف عن تقييم العام الدراسي السابق، أما الرسوم الدراسية فتبدأ من 12 ألف درهم حتى 20 ألف درهم، وسعر الملابس 350 درهماً، أما المواصلات فتبلغ 3500 درهم. وقالت م.ن، من قسم التسجيل بمدرسة خاصة في أبوظبي:« تم زيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل بنسبة 2.25%، نظراً لأن التقييم قد ارتفع، حيث كان بالسابق «مقبول» وأصبح الآن «جيد»، وفي هذه الحالة تسمح دائرة التعليم والمعرفة برفع الرسوم الدراسية».

• قوانين صارمة:

وأشار عدد من أولياء الأمور إلى أن رسوم المدارس الخاصة بحاجة إلى متابعة من الجهات المختصة، لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين والمقيمين، موضحين أن بعض المدارس فقدت رسالتها التعليمية، وأصبحت تبحث عن الربح المالي، دون أن تقوم بتطوير مناهجها الدراسية، وتقديم أفضل الكوادر التعليمية. وقالت ولية الأمر ليلى المنصوري:« يجب وضع قوانين صارمة تمنع المدارس من زيادة رسومها، خصوصاً إن لم تشهد تطويراً أو تحديثاً يتطلب هذه الزيادة، كما يجب ربط الرسوم الدراسية بالخدمات المقدمة للطلبة، والمستوى الأكاديمي والتعليمي والمهني للمعلمين، حيث إن المدرسة التي يرتادها أبنائي تعاني نقصاً في المعلمات، ورداءة جودة الزي المدرسي، وتأخر في تسليم الكتب الدراسية للطلبة سنوياً».

وأوضح ولي الأمر محمد عثمان، أن إدارة المدرسة التي يدرس بها أبناؤه الأربعة، أبلغته بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، مؤكداً أن الرسوم الدراسية السابقة بالأساس مرتفعة، وأن هذه الزيادة على الرسوم القديمة ستؤدي إلى تضرره وزيادة الضغوط المالية عليه، حيث إنه يدفع لابنه الأول، الذي يدرس في الصف السادس 19 ألف درهم سنوياً، ولابنتيه اللتين تدرسان في الصف الرابع والصف الثالث 15 ألف درهم لكل واحدة، فيما يدفع لابنه الذي يدرس في الصف الأول 11 ألف درهم، ويصل المجموع الذي يدفعه سنوياً إلى 61 ألف درهم.

• حرج كبير

وأشار ربيع مصطفى إلى أن بعض المدارس لا تراعي الظروف المالية لأسر الطلبة، وتصرّ على أن تكون الدفعة الأولى من الرسوم الدراسية نصف المبلغ، وتقسط الباقي على ثلاثة شيكات، موضحاً أن زيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل ستضع الأسر في حرج كبير، خصوصاً ممن لديهم التزامات مالية أخرى، ولديهم أكثر من طالب في المدارس الخاصة، مضيفاً أنه يجب على الجهات المختصة إجراء دراسة شاملة لموضوع الرسوم الدراسية، وبما تقدمه المدارس الخاصة من خدمات تعليمية وتربوية وترفيهية، وربطها مع قيمة الرسوم الدراسية.