على طاولة الوزراء

عندما تقرر الحكومة إعادة هيكلة الطاقم الوزاري للملف الاقتصادي لجعله أكثر مرونة وتخصصاً، فهذا يعني أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من قبلها تزايدت أولويته مع جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد الكلي وفي غالبية مفاصل القطاعات الفرعية.
على طاولة الوزراء الجدد، ملفات بعضها قائم منذ فترة ويجري التعامل معه لكنه يحتاج إلى سرعة، وبعضها الآخر جديد يتطلب المضي قدماً بإطلاقه لمواكبة مرحلة من المتغيرات المتسارعة.
التشريعات الاقتصادية: مازالت بطيئة لناحية الصدور أو التطبيق، فاقتصادنا الوطني المنفتح على المتغيرات يتقدم بمراحل على تشريعاتنا التي تنظم آلياته، وقانون الشركات الاتحادي الذي جرى تعديله في العام 2014 بعد مخاض عسير، بات الآن بحاجة إلى تعديلات تراعي المتغيرات.
الشركات الصغيرة والمتوسطة: تحتاج إلى دعم لتطويرها بشكل ممنهج وخاصة مشاريع الرواد وذلك عبر توفير التمويل، حيث حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي متواضعة جداً، فيما تعامل كغيرها من الشركات على صعيد الرسوم التي تثقل كاهل عملياتها، بينما الأولوية في العطاءات مقتصرة على بعض الدوائر، مع ضعف الحاضنات لأصحاب الأفكار الإبداعية التي يرزح بعضها تحت الروتين.
البيانات: وهي إحدى أبرز أولويات المستثمرين ما زالت ضعيفة أو متأخرة زمنياً، حيث نفتقد إلى بيانات أسبوعية أو حتى شهرية أو فصلية دقيقة على مستوى الإمارات عن مبيعات التجزئة والتجارة وثقة المستهلك والمستثمر.
«الأوراق المالية»: تحتاج إلى أنماط مختلفة لتعميق سوق أسهمنا الذي لم يعكس على الرغم من مرور عقدين على انطلاقته الرسمية مكونات الاقتصاد الكلي، أمام غياب شركات مساهمة عامة في قطاعات فرعية رئيسية بما في ذلك الشركات العائلية وشركات المناطق الحرة.
الصناعة: هذا الملف المهم الذي تنقل بين وزارات المالية والاقتصاد والطاقة، أصبح مستقلاً، يعاني صعوبات عدة بينها ضعف التمويل بسبب عمليات الإنتاج طويلة الأجل، والإغراق الأجنبي، والمنافسة الخارجية غير العادلة، والازدواجية المحلية التي أصبحت ظاهرة في قطاعات عدة، فيما الأفضلية ل «المحلي» في المناقصات غائبة، وارتفاع أسعار الطاقة يزيد التكلفة التشغيلية ويضعف قدرة المنتج التنافسية.
«التجارة الخارجية»: فهي بحاجة إلى فرق عمل متخصصة بأسواق العالم لتتمكن من نسج علاقات أمتن مع الشركاء الحاليين، وضرورة تنسيق تكاملي مع المؤسسات المحلية التي لها أذرع خارجية قوية لجذب الاستثمارات الجديدة، وليكن ملف هونج كونج الأول في عملها؛ حيث تتنافس بريطانيا وكندا وأستراليا على استقطاب مواطني ومستثمري هذه المدينة التي تعاني ضغوطاً سياسية واقتصادية.
عمل المسؤولين على الملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة ليس سهلاً ولكنه ليس صعباً على الإطلاق، فهم ينطلقون من إرث اقتصادي عريق، ومكانة ضخمة باتت تملكها دولة الإمارات.
نتمنى وندعو للوزراء الجدد بالنجاح، وكلنا ثقة بخبراتهم وقدراتهم وحبهم للإمارات؛ أرض الخير والعطاء والابتكار، وبلد الأمن والأمان.