محمد إبراهيم
نرى مسارات التطوير، وقد طالت مفاصل منظومة العلم في الإمارات منذ سنوات، فالعمل عليها مستمر بلا توقف، ومظاهر التغيير في مكونات المجتمع التعليمي بكل تفاصيله متوالية ومتسارعة، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً، يدعو إلى الطمأنينة على مستقبل جودة التعليم ومخرجاته.
قانون التعليم الخاص الجديد، الذي تم اعتماده مؤخراً، يعد تطويراً مهماً، جاء في الوقت المناسب، ونعتبره إضافة جديدة جاءت لتحدث تغييرات جذرية في منظومة التعليم الخاص، لاسيما أن نصوصه وبنوده تواكب متغيرات ومستجدات المرحلة.
نعم.. التعليم الخاص كان بحاجة ماسة إلى قانون مطور يستنهض أركانه وكوادره، ويحافظ على مكتسباته ويرتقي بمخرجاته، فالمدارس الخاصة جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، فلدينا 643 مدرسة تقريباً، تحتضن 810 آلاف و537 طالباً وطالبة، يدرسون أكثر من 14 منهجاً دراسياً، على أيادي 50 ألفاً و869 معلماً ومعلمة، وهنا تكمن أهمية تطوير التشريعات واللوائح التي تنظم عمل هذا القطاع.
المتاح من معلومات حول القانون الجديد، يفيد بأن نصوصه تركز على معالجة جوانب عدة في قطاع التعليم الخاص، أبرزها تحقيق الاستقرار، وهذا يعد أولى خطوات التطوير، لاسيما أن مجتمع المدارس الخاصة شهد في ظل أزمة «كورونا»، موجة من الجدل بسبب تراجع جودة إداراته ومخرجاته، ليتألق أمامه التعليم الحكومي ويسجل أعلى معدلات التميز.
إن التركيز على تنظيم أحكام هذا القطاع، يعد نقطة جوهرية مهمة، تعالج العديد من الفجوات، لاسيما في ترخيص المدارس والكوادر المنتسبة إليها، وهنا تأخذنا التوقعات إلى بداية حقبة زمنية جديدة في تاريخ المدارس الخاصة على مستوى الدولة، فمعايير وضوابط التراخيص ستكون أكثر تطوراً ودقة، وحال الكوادر التدريسية والإدارية سيكون أفضل، وجميعها تقودنا إلى مخرجات عالية الجودة.
وضع آليات جديدة ممنهجة، لضبط إيقاع التزامات المدارس الواقعية، ومناهجها التعليمية، ونظم التقييم والامتحانات فيها، ومعادلة شهادات خريجيها، ونوعية برامجها، ومسارات الرقابة عليها وتقييم جودة أدائها، تشكل جوانب غاية في الأهمية، إذ تلامس مباشرة عمق مهمة بناء الأجيال، وتلوح إلى أدوار جديدة للمدارس الخاصة في المستقبل القريب.
وأهم ملامح التطوير، تكمن في تركيز القانون على ربط مخرجات التعليم الخاص، بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الإمارات، وهنا سيكون لدى إدارات المدارس القدرة على التعايش مع جميع الأزمات بدون أزمات، مع توفير قدر كبير من المرونة، ولا مساس بمستقبل تعليم الأبناء، لتتحرر منابر العلم من قيود الظروف والتداعيات.
صدقاً.. التشريع الجديد خطوة جادة، للارتقاء بالتعليم الخاص في الدولة، ويكفي أنه يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فعلى المدارس الخاصة أن تتأهب لمستجدات المرحلة المقبلة، التي تعني تطوير أدوات إعداد الجيل، ولا تقبل أي إخفاق أو قصور.
