خطة وطنية إماراتية لتفعيل مشاركة المرأة في مجالات حفظ الأمن والسلام

أبوظبي: «الخليج»

ناقشت اللجنة التوجيهية المنوطة بوضع أول خطة عمل وطنية إماراتية لتفعيل مشاركة المرأة في مجالات حفظ الأمن والسلام في مناطق النزاعات والكوارث، تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.
ونظم الاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، أول ورشة عمل للجنة التي شارك فيها 30 ممثلاً لوزارات الدفاع، والخارجية والداخلية والعدل والمالية والاقتصاد والصحة والثقافة والشباب والتربية، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي.
استعرضت الجلسة، نماذج من خطط العمل الوطنية لبعض الدول الرائدة في مجال المرأة والسلام والأمن منها كندا، وفلندا والنرويج، ومناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات الناشئة، والمنهجية عالية التأثير من أجل التخطيط الاستراتيجي الناجح، إلى جانب المخطط المقترح للأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «إن الإمارات ستواصل التزامها بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن؛ حيث أعلنت الدولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن إطلاق الدورة الأولى والثانية من برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام خلال السنتين 2019/ 2020 برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الدفاع بالدولة والاتحاد النسائي العام».
وأكدت أن المرأة الإماراتية، تلقى كل الدعم والمساندة من قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل هذا الدعم تمكنت المرأة من الوصول إلى المناصب العليا وكافة مراكز اتخاذ القرار وأن تحقق بذلك التوازن بين الجنسين، وأصبح للمرأة الحق بأن تدخل في كافة ميادين العمل وأن تشارك إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وقالت إن الدولة بالتعاون مع الدول الأخرى وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعمل على دعم مشاركة المرأة في الوطن العربي وفي دول العالم الأخرى، خاصة في مجالات حفظ الأمن والسلام في مناطق الكوارث والنزاعات، لأن المرأة والطفل هما المتضرران الأول من هذه الأحداث.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة الاتصال بمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1325في عام 2000 حين تم الاعتراف لأول مرة بدور المرأة في عمليات السلام، تزايدت الأدلة التي تؤكد بشكل قاطع أن مشاركة المرأة في كل مراحل بناء وحفظ السلام تسهم بشكل مباشر في استتبابه لفترات أطول، مما ينتج عنه مجتمعات أكثر استقراراً، وخاصة في مرحلة إعادة البناء بعد فترات الحروب والنزاعات».