ضياء الدين علي
** طالما أن الهيئة يدها مغلولة، واللجنة الأولمبية «مكبرة دماغها» لأسباب نعلمها وأخرى لا نعلمها، ستصبح السطوة والسيطرة للمجالس الرياضية التي ملأت فراغاً إدارياً كان قائماً، ولسوف تشغل فراغاً أكبر يتسع لها يوماً بعد يوم، والمزعج في المسألة أن هذا الواقع لا يشكو منه أحد من المتضررين، وأعني بهم الأندية والاتحادات، ولا أدري ما جدوى النقد والكلام والحال هكذا في المؤسستين الكبيرتين، لكنه «مرحلياً» السبيل الممكن في البوح، قبل الوصول إلى مرحلة أضعف الإيمان بالشكوى في صمت!.
** الرهان على الجمعيات العمومية للاتحادات في تصحيح مسار الحركة الرياضية، عبر خطط وبرامج ونظم أساسية ولوائح داخلية، من الناحية النظرية شيء جميل ورائع، لكن التجربة العملية في الفترة الماضية كشفت بما فيه الكفاية «أنهم مش قدها»، فالمسؤولية أكبر منهم بكثير، وحالتهم أشبه ما تكون بمن ألقوه في البحر وهو لا يعرف فن السباحة، وحقاً لا أدري هل العيب في أهليتهم وتأهيلهم، أم في من عوَّدوهم على ما هم فيه.
** لأنه تحدث في موضوع عام لا خاص، ولأن فريقه كان فائزاً، والموقف لا يقتضي منه الانفعال، ولأنه لم يعب على عجمان شيئاً في ما يخص طريقة اللعب أو التكتيك أو سواهما مما يتعلق بمهنة التدريب، فأعتقد أن كل ما قاله الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر، بخصوص وقت اللعب الفعلي جدير بالاعتبار والاهتمام والتقدير، لاسيما أن كل ما تردد في هذا الموضوع منذ أن أثاره لأول مرة، الكابتن مهدي علي وقتما كان يدرب المنتخب في 2013 لا يحظى ميدانياً بما يستحقه من متابعة مستمرة ورقابة دؤوبة من «الرابطة».
الوصول إلى «60 دقيقة لعب» ليس مستحيلاً، وهو مطلب دولي وآسيوي قبل أن يكون هدفاً منطقياً لكل الغيورين على حاضر ومستقبل اللعبة، وإذا بلغنا سقف ال52 دقيقة في وقت ما، فليس معنى ذلك أن نقنع ونكتفي بما بلغناه في لحظة ما، في موسم ما، والدور المنوط بالحكام «بالذات» في هذا الموضوع هو الأهم والأخطر، خصوصاً بعد أن دخل ال«VAR» على الخط، وفتح باباً «أوسع وأخطر» لإضاعة الوقت وتعطيل اللعب بمعرفة الحكام أنفسهم؛ إذ أصبحوا عملياً هم المدانون قبل لاعبي الفريقين في هذه المسألة.
** لا تلوموا الأندية على الاستخدام السيئ لورقة اللاعب المقيم؛ بل لوموا من ترك القرار بدون لائحة تنفيذية وشروط وضوابط من لحظة إطلاقه.
