أبوظبي: «الخليج»
استثمر وزراء وكبار ممثلي الحكومات من مختلف أنحاء آسيا فرصة مشاركتهم في فعالية أديبك الافتراضية 2020 التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للدعوة إلى تعزيز أطر التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز لضمان مرونة الأنشطة التجارية في حقبة ما بعد كوفيد-19.
وكان وزراء كُلّ من اليابان والهند وتايلند، خلال المؤتمر الاستراتيجي المصاحب لأضخم فعالية في قطاع النفط والغاز لعام 2020، قد أجمعوا في اليوم الأول على أهمية التعاون باعتباره وسيلةً للمضي قُدماً وتجاوز التحديات الماثلة أمام قطاع الطاقة، فضلاً عن الحاجة إلى تشجيع التحوّل في استراتيجيات الطاقة من أجل تسهيل عمليات الحد من انبعاثات الكربون.
إزالة الكربون
وخلال كلمته الرئيسية، أعرب كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، عن توجه دولته نحو تركيز جهودها على مسألة إزالة الكربون لتحقق الحيادية من حيث انبعاثاته بحلول عام 2050.
وقال: في ضوء الزيادة المستمرة في معدلات الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، خاصة في آسيا، ستُواصل اليابان دعم جهود الاستخدام النظيف للوقود الأحفوري في الدول النامية. كما أوضح أنّ اليابان تسعى للوصول إلى الحيادية من حيث انبعاثات الكربون على طول سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المُسال لتقود العالم في مجال إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري وإعادة استخدامه.
وأوضح هيروشي: ستُواصل اليابان جهودها الابتكارية في مجال إعادة تدوير الكربون من أجل تطوير دورة مُثمرة وإيجابية بين الاقتصاد والبيئة».
كما أشار الوزير إلى أنّ اليابان ستكون السباقة لإقرار مجموعة من التدابير الملموسة لتحقيق اعتماد المجتمع على الهيدروجين، بما في ذلك تأسيس سلاسل التوريد العالمية التي تشمل الدول المنتجة للنفط والتركيز الجديد على وقود الأمونيا؛ إذ قال: «نهدف من خلال المشاورات الجارية بين القطاعين العام والخاص إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال دمج عمليات حرق الأمونيا ضمن محطات التوليد العاملة بحرق الفحم».
وأوضح الوزير هيروشي أيضاً أنّ الزيادة طويلة الأمد في معدلات الطلب على الطاقة في آسيا ستُحتّم تراجع أنشطة الاستكشاف والإنتاج تجنباً لحدوث أي أزمة في إمدادات الطاقة.
معدلات الطلب
من جانبه، قال دارميندرا برافان، وزير البترول والغاز الطبيعي والصلب الهندي، بأنّ دولته ستكون المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الطاقة على مدى العقود المقبلة، مشيراً إلى أنّ معدلات الطلب المحلية على الطاقة قد عادت بالفعل إلى مستوياتها السابقة لانتشار أزمة كوفيد-19. وتوقع أنّ حصة الهند ستبلغ 12% من معدل الطلب العالمي بحلول عام 2050.
وقال: ستحظى الهند بأكبر معدل نمو على الطلب من بين جميع الدول الكبرى، وسيكون سيناريو النمو المتوقع هذا بمثابة حجر الأساس لخارطة الطاقة في الدولة، التي تتمحور حول تحويل التحديات إلى فرص.
وبيّن برافان أنّ خارطة الطاقة الهندية، بمحركات التغيير السبعة التي تميّزها، ستُسهم في تسريع النقلة باتجاه الاقتصاد القائم على الغاز والاستخدام الأنظف للوقود الأحفوري، لا سيما النفط والفحم، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية لرفع سوية مختلف أنواع الوقود الحيوي، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في إنتاج 450 جيجاواط بحلول عام 2030، وزيادة الاعتماد على الكهرباء للحد من انبعاثات الكربون من وسائل النقل، والانتقال نحو مزج الوقود، بما فيه الهيدروجين، والابتكار الرقمي عبر جميع أنظمة الطاقة.
كما أشار إلى أنّ الهند باتت مستعدةً لاستقبال الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود التحول الرقمي للقطاع، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي من شأنها أن تدعم مسيرة الدولة في التحول من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز حيوي للتصنيع.
الغاز المُسال
ومن جانب آخر، أشار سوباتانابونج بونميتشاو، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التايلندي في كلمة ألقاها ضمن فعالية أديبك إلى طموحات دولته في التحول إلى مركز لتجارة الغاز الطبيعي المُسال، موضحاً أنّ التعاون هو السبيل الوحيد لبلورة هذه الخطط.
وقال: لا بد من ضمان استقرار السوق من أجل التنمية طويلة الأمد، من خلال تحسين العلاقات والتحالفات ضمن قطاع النفط والغاز، لا سيما تلك التي تشمل الحكومات والقطاع الخاص، والتعاون بين المنتجين والمستهلكين.
