سهم «تيسلا» يقفز 12.79% بعد قرار الضم إلى «إس آند بي 500»

قفزت أسهم «تيسلا» أكثرمن 12.79% في الجلسة التي أعقبت قرار ضم أسهم الشركة الأمريكية أخيراً إلى مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقاً المعروف بـ«إس آند بي 500».
وأعلنت مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز الإثنين أن شركة صناعة السيارات ستُضاف إلى المؤشر القياسي قبل التداول يوم الاثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول. واستناداً إلى أسعار إغلاق يوم الاثنين، ستكون تسيلا واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر.
وارتفعت أسهم حيث سيحتاج مديرو الاستثمارات الذين لديهم أموال تتعقب مؤشر «إس آند بي 500» إلى شراء الأسهم لمحافظهم الاستثمارية.
ولطالما كانت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، ذات قيمة كبيرة بما يكفي لإدراجها في «إس آند بي 500» حيث الحد الأدنى للقيمة السوقية هو 8.2 مليار دولار ولكن هناك عوامل أخرى أبقت تيسلا خارجاً. ويتم تحديد تركيبة «إس آند بي 500» من خلال ما يعرف باسم «لجنة المؤشر» في مؤشرات «إس آند بي داو جونز» S&P Dow Jones، والتي تحلل العوامل الكمية والنوعية.
وتم تجاهل شركة تيسلا في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن استوفت معايير إدراجها في المؤشر ولكن لم يتم اختيارها في البداية من قبل اللجنة. ويجب على الشركات الإبلاغ عن أربعة أرباح فصلية متتالية على النحو الذي تحدده مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP).
وأعلنت تيسلا مؤخرًا عن أرباحها للربع الخامس على التوالي من إيرادات الربع الثالث البالغة 8.77 مليار دولار. كما أفادت الشركة أنها سلمت 139.300 مركبة خلال الربع الثالث وهو رقم قياسي جديد لها.
وتجتمع اللجنة على أساس ربع سنوي لإعادة توازن المؤشر، على الرغم من أنه يمكن إضافة الشركات أو إزالتها من «إس آند بي 500» في أي وقت. نظرًا للطبيعة المحتملة لتحريك السوق للإضافات والحذف من المؤشر، فإن العملية تخضع لحراسة مشددة. فحتى الشركات التي سيتم إضافتها لا تتلقى أي تحذير مسبق.
وإضافة تيسلا ليس بالأمر السهل بعد أن دفعت الزيادة القياسية للسهم القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 380 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة على الإطلاق تضاف إلى «إس آند بي 500»، وفقًا لتحليل من شركة أبحاث الأسهم Baird. 
وتضاعفت قيمة السهم، الذي تم تقسيمه على 5 مقابل 1 في أغسطس /آب، أكثر من أربعة أضعاف في عام 2020.
ويوجد حاليًا أكثر من 11.2 تريليون دولار من الأصول المعيارية لمؤشر «إس آند بي 500»، مع ما يقرب من 4.6 تريليون دولار من إجمالي الصناديق المفهرسة، وفقًا لمؤشرات «إس آند بي داو جونز».