عمّان: «الخليج»
تعهد مجلس الأمة الأردني، بشقيه البرلمان و«الأعيان»، أمام الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، بتكريس المصلحة العامة، في الرقابة والتشريع، وتفادي المنافع والمصالح الذاتية والضيقة، فيما أقر مجلس الوزراء، نظاماً معدلاً لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام، بهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لأفراد الأمن العام ممن يحالون إلى التقاعد.
وقال رئيس البرلمان عبدالمنعم العودات، بحضور رئيس الحكومة بشر الخصاونة، ورؤساء المجلس القضائي، والمحكمة الدستورية، والديوان الملكي، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، رداً على خطاب افتتاح مجلس الأمة التاسع عشر: «نلتزم بأن نجعل من التوجيهات نبراساً للعمل». وأضاف: «ندرك طبيعة التحديات والأعباء التي تواجه بلدنا، وما يفرضه الواجب تجاه المصالح العليا من تشاركية، وفق مبدأ الفصل بين السلطات، وقواعد الشفافية والمساءلة القانونية وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتأكيد مبدأ حرمة المال العام». وتابع: «نعاهدكم بالتعالي عن المنافع الذاتية والمصالح الضيقة لا مجاملين ولا مغالين في الحق والصواب».
وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المضي في انعقاد الجلسات إنفاذاً للاستحقاق الدستوري، رغم دقة الظرف وصعوبته، وذلك تكريساً لإرادة استكمال وتطوير مسيرة الأردن الديمقراطية. وأشار الفايز إلى تحركات ملكية لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وإقامة مركز وطني للأوبئة، وإنشاء مستشفيات ميدانية، والعمل على حماية قطاعات الاقتصاد، ودعم الصناعات الدوائية. وأجمع الفايز والعودات على أولوية القضية الفلسطينية، وحماية القدس وفقاً للوصاية الهاشمية، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني، والتأكيد الملكي على رفض الشراكة والتقسيم للمسجد الأقصى.
من جهة أخرى، أوضح مجلس الوزراء أن النظام الجديد يأتي لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً ما بعد الخدمة العسكرية، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين. وأقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام الخدمة للقضاة العسكريين، وعلاواتهم، تماشياً مع خطة هيكلة القوات المسلحة بالتطوير. وأشار المجلس إلى توافق ذلك مع تحسين أوضاع القضاة العسكريين خلال فترة خدمتهم وتحفيزهم وتحسين ظروفهم المعيشية بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.
