تطلق ألمانيا في السنة الجديدة مشروعين مهمين في مسار تحوّلها إلى الطاقة البديلة، أحدهما فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون ينبعث من وسائل النقل والمساكن، والثاني التخلص بوتيرة تدريجية من استخدام الفحم، وستكون باكورته إغلاق أول وحدة للطاقة الحرارية.
وتطلّب التوصل إلى هذين المشروعين، مفاوضات سياسية طويلة في الائتلاف الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، بضغط من دعاة الحفاظ على المناخ الذين يعتبرون أن القرارات ليست طموحة بما فيه الكفاية.
واعتباراً من الجمعة، بات سعر طن من ثاني أكسيد الكربون يبلغ 25 يورو، وسيرتفع إلى 30 يورو سنة 2022، ثم إلى 55 يورو سنة 2025.
وسيكون على الشركات التي تستخدم الوقود الأحفوري (أي البنزين والديزل وزيت الوقود والتدفئة بالغاز) أن تشتري حقوق الانبعاثات في شكل شهادات ذات سعر ثابت.
وقال ناطق باسم وزارة البيئة الألمانية، إن الحكومة تتوقع على مدى السنوات الأربع المقبلة إيرادات تبلغ 56,2 مليار يورو.
في الأول من كانون الثاني/يناير توقف العمل في وحدات تتوزع على عدد من محطات الطاقة العاملة بالفحم في البلاد، ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4,7 جيجاوات.
ويتيح قانون الاستغناء عن الفحم الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو الفائت، تقديم استحقاق 2038 ثلاث سنوات اعتماداً على تقارير التقدم.
استثناءات
إلا أن مديرة منظمة «التحالف من أجل المناخ» البيئية غير الحكومية كريستيان أفيربيك، رأت أن سعر الكربون المحدد في القانون «لا يسهم بالشكل المطلوب» في تحقيق أهداف المناخ.
ولاحظت ألمانيا في إطار خطتها المناخية انخفاضاً بنسبة 55% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، مقارنة بما كانت عليه عام 1990. وكذلك تنص الخطة على أن تغطي مصادر الطاقة المتجددة نسبة 65% من إنتاج الكهرباء.
غير أن أفيربيك لاحظت أن ضريبة الكربون التي تشكّل أداة لتحقيق هذا الهدف، فقدت فاعليتها بسبب «استثناءات واسعة لفروع كاملة من القطاع الصناعي»، من منطلق الحرص على عدم حرمانها من قدرتها التنافسية. ورأت دراسة أجراها مركز «فوس» للأبحاث البيئية، أن «دعم الاستثمارات الصديقة للمناخ» كان ليَحول دون نقل الشركات إنتاجها إلى بلدان ذات معايير أقل تطلباً.
تدفئة أغلى
ويتوقع أن يتأثر المستهلكون الألمان على المدى الفوري بانعكاس سعر الكربون على فواتير المضخات والتدفئة. وأشار نادي سائقي السيارات إلى أن سعر ليتر الديزل سيزيد ثمانية سنتات يورو، وسبعة سنتات للسوبر «إي 10»، من السنة الأولى.
وسعياً إلى التخفيف عن المكلّفين، تعتزم برلين إجراء خفض طفيف في ضريبة «إي إي جي» المخصصة لدعم الطاقات المتجددة من عائدات شهادات الكربون.
وكذلك ستتم زيادة بدل السكن بنسبة 10% سنة 2021 لأكثر من مليون مستفيد، بحسب وزارة الداخلية. وفي الموازاة، تدعم برلين استخدام مزيد من المنتجات الصديقة للمناخ.
وأدى ذلك في سنة 2020 إلى زيادة مشتريات السيارات الكهربائية أو الهجينة بعد مضاعفة علاوة الشراء اعتباراً من تموز/يوليو.
وقال النائب عن حزب الخضر أوليفر كريشر لفرانس برس، إن «عدد أنظمة التدفئة الخالية من ثاني أكسيد الكربون والمضخات الحرارية زاد بشكل ملحوظ».
وفي الربع الثالث من سنة 2020، كان أكبر اقتصاد أوروبي لا يزال يستمد ما يزيد قليلاً على نصف احتياجاته من الكهرباء من الوقود الأحفوري، فيما كانت نسبة 26% من الإنتاج تحصل بواسطة الفحم الصلب والليغنيت.
(أ ف ب)
