الجهود المكثفة التي تقوم بها مختلف القطاعات في الدولة، بما فيها القطاعات الصحية في ما يتصل بإعطاء لقاح «كورونا» في الدولة، محل تثمين، وهي امتداد لجهود الدولة الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع من جائحة «كورونا»، كما تأتي ضمن مرحلة التخطيط للتعافي التي نعيش تفاصيلها حالياً، بعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي.
في الوقت الذي تنتظر فيه دول كثيرة وصول جرعات اللقاح التي تسعى للحصول عليها بكميات تكفي الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى، الإمارات بدعم من القيادة الرشيدة، وفرت منذ اللحظة الأولى، اللقاح للمواطنين والمقيمين مجاناً، وفتحت عشرات المراكز المجهزة لإعطاء اللقاح وفق أفضل البروتوكولات المعتمدة.
جهود الفرق الطبية متواصلة يومياً لاستقبال الراغبين في التطعيم وإعطاء اللقاح بعد إجراء تقييم لكل حالة، سواء بتوجيه الأسئلة أو إجراء بعض الفحوص المبدئية، ومنها قياس الحرارة وغير ذلك، إذا تطلب الأمر. ونجحت الفرق في الوصول إلى إعطاء أكثر من 47 ألف جرعة يومياً، وبالتأكيد هذا العدد يتزايد يومياً للوصول إلى النسبة المستهدفة، وهي تطعيم 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري.
هذه الجهود الكبيرة تتطلب تعاون أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وذلك بالتوجه إلى مراكز التطعيم والمبادرة إلى أخذ اللقاح الواقي الذي ثبتت فاعليته ودوره الكبير في إعطاء مناعة تحمي من الإصابة بالفيروس، وإن حدثت الإصابة فستكون خفيفة وبعيدة عن المضاعفات.
كثير من الأمراض المعدية والخطرة اختفت، وأصبحت من الماضي، نتيجة التطعيمات والالتزام بها عبر البرنامج الوطني للتطعيم، الذي حرصت عليه الدولة منذ تأسيسها، ما ساعد في الحدّ من الأمراض بمختلف أنواعها والقضاء عليها، وهذا ينسحب بكل تأكيد على فيروس «كورونا» الذي سيصبح من الماضي، مع ارتفاع نسبة التطعيم والوصول إلى مرحلة تطعيم أغلبية أفراد المجتمع.
الكثير من مراكز التطعيم، بما فيها مجالس الأحياء التي جهزت لتشارك في حملة التطعيم ضد كورونا، تشهد يومياً أرتالاً من الراغبين في الحصول على اللقاح، وسط إجراءات احترازية ووقائية، والنجاح الذي يحققه اللقاح في الوقاية من فيروس «كورونا» يتطلب إدراجه ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، بحيث تلتزم به الفئات المستهدفة والمحددة للحصول عليه، حيث يظل الحصول عليه أفضل وآمن وأسهل من الفحص الدوري مرة كل 14 يوماً.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
