كيلي بيوركلوند *
لم يستطع ترامب أبدًا أن يدرك أن حماية «بنك خلق» التركي التابع لأردوغان سيجعل مسألة التهرب من العقوبات الإيرانية أسهل.
ففي 1 آذار (مارس)، ستبدأ محكمة جزائية أمريكية في نيويورك محاكمة ما يقال إنه أكبر مخطط للتهرب من العقوبات على الإطلاق، وهو خطة بقيمة 20 مليار دولار يقول المدعون إن بنك خلق المملوك للدولة في تركيا نفذه بالتواطؤ مع كبار الشخصيات التركية من المسؤولين الحكوميين، لمساعدة إيران على تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وإذا وجد أن «بنك خلق» كان مذنباً وانتهى به الأمر خارج النظام المالي الأمريكي، فقد تكون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد التركي المترنح بالفعل هائلة. وبالمثل، يمكن أن تكون الهزات السياسية الارتدادية في تركيا من نتيجة المحاكمة مدمرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول إلقاء اللوم على الأعداء السياسيين في المخطط بأكمله.
ومنذ أن بدأت القضية الأمريكية قبل أكثر من أربع سنوات، سعى البيت الأبيض الذي يرأسه ترامب مراراً وتكراراً إلى حماية «بنك خلق» من دفع أي عقوبات لدوره في مساعدة إيران، بما في ذلك إقالة اثنين من المدعين الفيدراليين الذين يتعاملون مع القضية ومطالبة كبار مسؤولي الحكومة بالضغط على وزارة العدل لإسقاطه.
وطوال الوقت، ظل هناك سؤال واحد مهم: لماذا يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذت إدارته موقفاً متشدداً ضد إيران، بما في ذلك ما تصفه بحملة «الضغط الأقصى» لخنق اقتصادها، حماية أحد أكبر مساعدي إيران في التهرب من تلك العقوبات بالذات؟
الجواب البسيط، يبدو أن ترامب لم يفهم أبداً التهم الموجهة إلى البنك أو علاقتها بإيران وأراد فقط أن يقدم خدمة لزميله القوي، أردوغان.
هذا المخطط الذي يقول المدعون العامون إنه أكبر جهد للتهرب من العقوبات في التاريخ، بدأ في أواخر عام 2012 بطلب من أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك، وذلك وفقًا لشهادة رجل الخطة، وهو تاجر الذهب التركي رضا ضراب. كانت الخطة تتمثل في أن تقوم إيران بتحويل صادراتها من النفط والغاز إلى ذهب يمكنها الوصول إليه بالفعل وهو أمر زاد من صعوبة العقوبات الأمريكية الحالية.
وفي مارس 2017، تم فصل بريت بارارا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك - الذي كان يشرف على قضية بنك خلق - على الرغم من ضمان ترامب المسبق بأنه سيبقى في منصبه. لكن القضية استمرت واستمرت مشاركة ترامب الشخصية في هذا الأمر.
وفي أبريل 2019، أخبر ترامب أردوغان أنه كلف بار ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بمعالجة القضية. واستمرت الجهود حتى عام 2020، عندما أمر ترامب بإقالة مدعي عام آخر في المنطقة الجنوبية في نيويورك، وكان هذه المرة جيفري بيرمان.
وقال سميث، الرئيس السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: لقد تم استخدام وإساءة القانون الأمريكي بطريقة تقوض سلامة العقوبات ضد إيران في تلك الفترة حيث كان برنامج الأسلحة النووية احتمالًا حقيقيًا.
ومن نواحٍ عديدة، عكس تعامل ترامب مع تركيا وقضية بنك خلق علاقته الأوسع مع أنقرة. فعندما اشترت تركيا أنظمة دفاع جوي روسية الصنع، خاضعة لعقوبات إلزامية بموجب القانون الأمريكي، تردد ترامب.
سيبدأ اختيار هيئة المحلفين في محاكمة خلق بنك الشهر المقبل؛ بعد بضعة أسابيع، أي بعد سنوات من الجهود التركية الفاشلة لإلغاء القضية..
* كاتبة وناشطة في مجال حقوق الإنسان عملت في مجال السياسة العامة مع المسؤولين المنتخبين (فورين بوليسي)
