الفجيرة: «الخليج»
قال بنك الفجيرة الوطني إنه وعلى الرغم من التأثير الكبير لجائحة فيروس كورونا المستجد، وبعض حالات التعرض الجماعية الاستثنائية التي أدت إلى صافي خسائر 475.3 مليون درهم خلال 2020، فإن وضع رأس المال القوي، وتوافر السيولة إلى جانب الإدارة الفعالة للتكاليف والتخصيص الحكيم، يضعان البنك في وضع جيد يمكنه من تحقيق انتعاش سريع.
استقرت الإيرادات التشغيلية عند 1.4 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 18.9% مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2019، ما يعكس ظروف التشغيل الصعبة للغاية والمناخ الاقتصادي. وتسببت ضغوط الهامش وموجات الركود في الاقتصاد العالمي، وانخفاض النشاط الاقتصادي مع استمرار جائحة فيروس كورونا في انخفاض الدخل. تم التخفيف من ذلك من خلال جهود الإدارة لحماية الأعمال الرئيسية وتكييف استراتيجيتها الاستثمارية وتحقيق الكفاءات التشغيلية من خلال جهود الرقمنة.
واستقر صافي إيرادات الدخل وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وصافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى عند 948.9 مليون درهم و291.7 مليون درهم على التوالي مقارنة بمبلغ 1.2 مليار درهم و393.7 مليون درهم في عام 2019.
وبلغت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة 125 مليون درهم مقارنة بمبلغ 151.2 مليون درهم في عام 2019. وشهدت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية تقدماً ملحوظاً عن عام 2019 لتصل 20 مليون درهم في عام 2020.
واستقرت الأرباح غير المحققة من القيمة العادلة من خلال استثمارات الدخل الشامل الآخر عند 92.6 مليون درهم. وانخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 12.8% لتصل 491 مليون درهم مقارنة بمبلغ 562.9 مليون درهم في عام 2019، ما يعكس التدابير المعتمدة بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. وبلغت الأرباح التشغيلية 894.6 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم في عام 2019.
المخصصات
قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 1.4 مليار درهم مقارنةً ب 593 مليون درهم في 2019. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 10.1% مقارنة بنسبة 5.4% كما في 31 ديسمبر 2019. باستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 7.3%. وتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال للبنك عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة لدعم قدرته على التغلب على أي تحديات أخرى مرتبطة بهذه الجائحة. واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 19.2% (نسبة الشق الأول 18.1% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14%) مقارنة بنسبة 17.8% (نسبة الشق الأول 16.6% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 12.9%) في نهاية عام 2019.
واستقرت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي عند 24.8 مليار درهم مقارنة ب27.1 مليار درهم في نهاية عام 2019. واستقرت الموجودات السائلة عالية الجودة عند 7.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 7.9 مليار درهم في نهاية عام 2019.
وارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 54% فقد كانت 3.4 مليار درهم بنهاية عام 2019 لتصل 5.2 مليار درهم، حيث تم توجيه السيولة نحو دفتر الاستثمار عالي الجودة للتخفيف من تأثير النمو الضعيف للقروض في عام 2020.
ودائع العملاء
واستقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند 29.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 31.9 مليار درهم في نهاية عام 2019. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 1.6 مليار درهم عن نهاية عام 2019، بزيادة قدرها 16.9% لتصل 11.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وتحسنت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 38% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 30.3% كما في 31 ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي الموجودات 39.9 مليار درهم (42.8 مليار درهم بنهاية عام 2019). واستقرت حقوق ملكية المساهمين عند 5.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 6.4 مليار درهم في نهاية عام 2019.
اجتياز التقلبات
وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: كان لجائحة فيروس كورونا المستجد تأثير غير مسبوق على الاقتصاد العالمي وتقلص الأنشطة التجارية والتدخل الحكومي الاستثنائي من خلال زيادة الاقتراض وانخفاض أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية وارتفاع كلفة المخاطر وزيادة البطالة وانخفاض ثقة المستثمرين والعملاء. وعلى هذه الخلفية، أظهر بنك الفجيرة الوطني مرونته وقدرته على الاجتياز عبر التقلبات وعدم اليقين مع الحفاظ على سياسة المخصصات الحذرة والتركيز على المستقبل.
