*الإرث الإماراتي، السمعة الرقمية، احترام الآخرين، الاستثمار الإيجابي، حُسْن التعامل، الخصوصية الرقمية، مصداقية النشر، الأخلاقيات الرقمية، المسؤولية والنظام، الاستخدام المتوازن}.. تلك هي بنود «ميثاق قيم وسلوكيات المُواطَنة الرقمية الإيجابية» الإماراتي، الذي أطلقه «مجلس جودة الحياة الرقمية»، الذي بموجبه يتعهد بالالتزام بها مستخدمو الإنترنت في الدولة، حيث «التعهد الإلكتروني» الخاص بالميثاق، ليتسلم على إثر الانتهاء من التسجيل عبر بريده الإلكتروني «شهادة الميثاق الوطني» باسمه الثلاثي، وقد تضمنت العبارة الآتية: (نمنحها بفخر لمن يحافظ على مبادئ ميثاق قيم وسلوكيات المواطَنة الرقمية الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة).
وانطلاقاً من تميز المجتمع الإماراتي بالتسامح والتعايش والقيم الإنسانية النبيلة والتعددية، أكّد «مجلس جودة الحياة الرقمية» سعيه إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية وترسيخ مجتمع رقمي آمن وإيجابي؛ من خلال ما أوضحته المبادئ العشرة من حيث التزام وواجبات المتعهد: (1) الولاء لدولة الإمارات، وأن يكون نموذجاً للقيم والعادات والتقاليد الإماراتية والإنسانية في العالم الرقمي. (2) تمثيل الوطن الإمارات أفضل تمثيل، والدفاع عن مكتسباته وسمعته في العالم الرقمي.
(3) احترام الآخرين وخصوصيتهم وملكيتهم الفكرية، وعدم التنمر عليهم أو التسبب في الضرر لعملهم أو هُويتهم الرقمية. (4) استخدام العالم الرقمي لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. (5) تعزيز قيم التضامن والتعاطف الاجتماعي والمعاملة بإيجابية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بحكمة. (6) الحرص على حماية المعلومات الشخصية وعدم نشرها والمحافظة على خصوصية الآخرين.
(7) التأكد من مصداقية المحتوى الذي يقوم بنشره أو الذي يتلقاه من الآخرين وإرجاعه إلى المصادر الموثوقة. (8) أن يكون مسؤولاً عن تعامله مع العالم الرقمي، وأن يحترم القوانين والقواعد المنظمة لذلك. (9) أن يكون فعالاً في الحد من المحتوى الذي يتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية. (10) أن يحافظ على صحته الجسدية والنفسية من خلال الموازنة، وضبط الوقت بين العالم الافتراضي والواقعي.
على ضوء ما أوضحته تلك المبادئ أو البنود العشرة لسلوكيات المواطَنة الرقمية الإيجابية من التزامات وواجبات المُتعهد بالالتزام بكافة بنود ميثاق قيم وسلوكيات المواطَنة الرقمية الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل بما جاء فيها أثناء تعامله مع العالم الرقمي، فإنّ «شهادة الميثاق الرقمي» الممنوحة له؛ بقدر ما هي شهادة شكر وتقدير له بما لديه من حس وطني ومسؤولية مجتمعية، تجاه سلوكه الشخصي الإلكتروني والمجتمعي الواقعي أولاً، وتجاه المجتمع الذي يعيش فصوله بكل تفاصيلها ثانياً، فإن الشهادة سارية المفعول طالما التزم بترجمة تلك البنود إلى واقع إلكتروني ملموس، وطالما حث سواه ممن هم تحت غطاء مسؤوليته، في البيت أو في العمل، أو في أي محيط ينتمي إليه، ويمارس فيه دورة حياته المجتمعية، الثقافية منها أو الرياضية، أو سواهما من مجالات الحياة البشرية.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
