نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة في القدس الشرقية المحتلة تهم الفساد الموجهة إليه فيما ستشهد محاكمته جلسات مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل الانتخابات الرابعة خلال عامين والتي يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.
ويعتبر نتنياهو أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وأمضى نتنياهو (71 عاماً) الذي يعتبر الاتهامات «ملفقة وسخيفة» الاثنين، عشرين دقيقة فقط داخل المحكمة التي وصلها واضعاً كمامة واقية باللون الأسود، إذ إنه أجبر على المثول أمام القضاة لتقديم رد رسمي على الاتهامات.
واستهلت القاضية رفقة فيلدمان فريدمان آخر جلسة استماع تمهيدية قبيل المحاكمة، بقراءة التهم الموجهة لرئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء، الذي يشغل منصبه دون انقطاع منذ عام 2009، قبل خروجه من قاعة المحكمة «أؤكد الإجابة المكتوبة التي قدمت باسمي».
وستركز الجلسات المقبلة على الإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلة.
الجلسات مستمرة
خلال جلسة الاثنين التي استمرت لعدة ساعات بعد مغادرة نتنياهو، اتهم محامي رئيس الوزراء بوعز بن تسور، المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الذي عينه نتنياهو، بسوء التعامل مع الملف.
وقال بن تسور إن عناصر التحقيق مع رئيس الوزراء فتحت دون الحصول على التصاريح المطلوبة.
وقد يجبر نتنياهو على المثول أمام المحكمة عدة مرات أسبوعياً، في وقت بدأ حملته لخوض رابع انتخابات تشهدها إسرائيل في أقل من عامين في 23 آذار/مارس المقبل.
وظهر نتنياهو على شاشات التلفزيون أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، قبل وقت قصير من موعد بدء الجلسة في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وطلب محاموه تأجيل الجلسات لعدة أشهر بحجة حاجتهم إلى مزيد من الوقت للاستعداد نظراً لصعوبة القضية لكن القضاة لم يبتوا في هذا الطلب قبل انتهاء الجلسة.
وتأتي محاكمة نتانياهو الاثنين غداة تخفيف القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وبعد إرجاء الجلسة التي كانت مقررة أولاً في كانون الثاني/يناير.
التدخل في الانتخابات
سبق أن مثل نتنياهو أمام المحكمة قبل تسعة أشهر وكان حينها حقق انتصاراً سياسياً إذ شكل حكومة ائتلافية مع منافسه بيني جانتس، بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة.
لكن هذا الائتلاف لم يدم طويلاً وانهار في كانون الأول/ديسمبر، وجدد جانتس وصفه لنتنياهو بأنه غير أمين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستضر بفرص إعادة انتخابه الشهر المقبل.
ولطالما أصر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الموالي لنتنياهو ياريف ليفين على ضرورة «تأجيل» المحاكمة.
وقال ليفين لصحيفة «إسرائيل هيوم» اليمينية بأن المضي قدما في المحاكمة «سيسهم في التدخل الفاضح في الانتخابات».
وشدد ليفين على أنه ليس من العدل أن تجري المحاكمة خلال الحملة الانتخابية، بينما من المقرر ألا يقدّم فريق الدفاع مرافعاته لتفنيد الاتهامات إلا بعد يوم الانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو لا يزال الأقوى، لكن قدرته على تشكيل أغلبية من 61 مقعداً مع حلفائه اليمينيين غير مؤكدة.
كما يواجه نتنياهو ولأول مرة في حياته السياسية تحدياً من أحد المنشقين البارزين عن حزب الليكود الذي يترأسه، هو جدعون ساعر الذي انفصل ليشكل حزبه الجديد. (أ ف ب)
