عندما ارتفعت أسعار النفط في عهد دونالد ترامب بالبيت الأبيض، كان على «أوبك» وحلفائها الاستعداد لوابل من التغريدات التي تطالب باتخاذ إجراء لخفض الأسعار.
تغير ذلك تماماً في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن. فلم يصدر عن فريقه كلمة تذكر هذا الشهر عندما قفز الخام إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل، مرتفعاً نحو 40 في المئة عن بداية 2021.
وقال مصدر في أوبك: فريق بايدن مشغول بأمور أخرى، مثل مكافحة الجائحة.
لم يقتصر الأمر على أن «تويتر» لم يعد الوسيلة المفضلة لإبلاغ المطالب الأمريكية. فمصادر «أوبك» تقول إن أحداً من إدارة بايدن لم يتواصل حتى ولو بشكل غير رسمي مع «أوبك» للشكوى من أحدث زيادة للسعر، والتي غذاها قرار «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين في مارس/آذار بالتمسك بقيود الإنتاج بدلاً من تخفيفها.
وتقول مصادر بالسوق ومتعاملون، إنه عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أول إبريل/نيسان، سيكون من الممكن أن تباشر المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» سياسات ترمي إلى رفع الأسعار، على اعتبار أن أنظار البيت الأبيض لن تكون عليها.
وقال مصدر بتجارة النفط ومراقب مخضرم لـ«أوبك»: إنه التوقيت المثالي.. لا داعي للقلق من رد فعل عنيف من واشنطن، فقد رحل ترامب.
وبعد أن تسبب تهاوي الطلب في انهيار أسعار النفط في 2020، انتعش الخام. فقد بلغ برنت 71.38 دولار للبرميل في الثامن من مارس، وذلك بعد قرار «أوبك+» في الرابع منه الإبقاء على أغلب القيود المفروضة على الإنتاج.
وعلى الرغم من ذلك، لم تخرج المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بتصريح مباشر عن قرار «أوبك» عندما سئلت بشأنه في الرابع من مارس، واكتفت بالقول إن تركيز الولايات المتحدة منصبّ على مساعدة الأمريكيين عن طريق حزمة التحفيز الاقتصادي.
وتراجعت أسعار النفط في الوقت الحالي عن أعلى مستوياتها، لكنها ما زالت مرتفعة نحو 20 في المئة هذا العام؛ إذ يجري تداولها في حدود 62 دولاراً الأربعاء.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إنه لم يحدث اتصال بين الولايات المتحدة و«أوبك» فيما يتعلق بسياسة النفط أو أسعاره منذ تولي بايدن المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني، غير أن ذلك لا يعني أن سوق النفط ليست محل اهتمام.
وأضاف: تواصل إدارة بايدن متابعة تطورات سوق النفط بعناية، في ظل إعادة فتح الاقتصادات وتعافي الطلب على النفط لضمان الاستقرار الاقتصادي، باعتباره أساسياً على المدى القصير.
زيادة الإنتاج
في الوقت الحالي، لا يتوقع مندوبو «أوبك+» زيادة في الإنتاج أو زيادة طفيفة فحسب سيُتفق عليها في أول إبريل.
وبسؤاله عما إذا كانت واشنطن تريد أن تتفق «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: «إن الحكومة ملتزمة بدعم السياسات التي تكفل للمواطنين الأمريكيين موارد طاقة يعول عليها ومستدامة وبأسعار في المتناول».
والسياسة الحالية أبعد ما تكون عن نهج ترامب. فقد دأب الرئيس الأمريكي السابق على استخدام «تويتر» لمخاطبة مباشرة والمطالبة علناً بأن تغير سياستها.
ففي يوليو/تموز 2018، كتب ترامب على «تويتر»: خَفِّضوا الأسعار الآن. موجهاً حديثه إلى المجموعة التي أطلق عليها وصف «احتكار أوبك» في شهر بلغ فيه الخام 80 دولاراً.
وعندما انهارت الأسعار في إبريل 2020، مما عصف بمنتجي النفط الأمريكيين وآخرين، انخرط ترامب في محادثات شملت السعودية وروسيا، مما قاد إلى اتفاق تخفض فيه أوبك+ الإنتاج خفضاً غير مسبوق. وما زال معظم تلك القيود قائماً.
وقال صامويل سيسزوك، مؤسس إي.إل.إس أناليسيز الاستشارية، والذي سبق له العمل لوكالة الطاقة السويدية: «إدارة بايدن صوتها أخفض كثيراً، ولا أتوقع أن يتفاعلوا تفاعلاً يذكر مع أوبك+ على المدى القريب». وأضاف: «ومن زاوية السوق والاقتصادات، أعتقد أن إدارة بايدن كان عليها أيضاً التركيز في جهات أخرى».
وقال متحدث مجلس الأمن القومي، إن فريق بايدن لا يسعى إلى دور أقل فاعلية من إدارة ترامب في محاولة التأثير على سياسة أوبك، لكن التركيز موجه إلى الطاقة النظيفة.
وتابع: «الولايات المتحدة ستستغل علاقاتها القوية مع اقتصادات أخرى من كبار منتجي النفط؛ لإحراز تقدم واضح على صعيد التحول للطاقة النظيفة، وانتهاج مسار مشترك صوب أهدافنا المناخية.
وقال، إن الهدف هو وقف صافي انبعاثات الكربون تماماً بحلول 2050.
