الولايات المتحدة - أ ف ب
يعتزم مجلس الأمن الدولي، التصويت، الجمعة، على مشروع قرار صاغته بريطانيا، يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، هو الأول منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وينصّ على نشر 60 عنصراً أممياً لمراقبة احترامه.
ويرحب مشروع القرار بوقف إطلاق النار المبرم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات، لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة».
كما يشدد المشروع على «ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات، وإعادة إدماج للجماعات المسلحة، وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني، وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا».
ويدعو النص الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشدد على دعوة الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ووافق مشروع القرار على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لنشر مراقبين دوليين مدنيين، وغير مسلحين ضمن بعثة أممية للمساعدة على مراقبة وقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة البلاد.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 أبريل/ نيسان الجاري، أكد جوتيريس استعداد الأمم المتحدة لدعم الليبيين لتحقيق هذه الأهداف، مع تشكيل مهمة المراقبة المدمجة في بعثة الأمم المتحدة من 60 مراقباً كحد أقصى.
وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عدد القوات الأجنبية والمرتزقة ب 20 ألفاً، ويبدو أن عدداً قليلاً منهم بدأ في مغادرة ليبيا.
