دبي: محمد ياسين
أكد القاضي سالم القايدي، رئيس المحكمة العقارية في محاكم دبي، أهمية مراجعة عقود شراء وبيع العقارات التي تعلن عنها شركات العقارات داخل الدولة والتي تباع خارجها وأهمية قراءة كافة بنود الاتفاق التي يوقع عليها المستثمر بعناية، مشيراً إلى أنه من الخطأ عدم الاطلاع على ملكية البائع لأرض المشروع الكائن بها الوحدة وكذلك الرسوم والتصميمات والتراخيص التي قد لا تكون معتمدة من الجهات الإدارية بدولة موقع المشروع.
وقال في حديثه ل «الخليج» إن ما يزيد الأمر سوءاً أن المستثمر قد يوقع على تعاقد مع شركة تطوير عقاري، يتبين أنه لا وجود لها في سجلات الدولة ويوقع عنها شخص آخر ويتسلم ثمن الوحدة كمدير لها ومسؤولية المدير محددة في القانون، كما قد يثبت بها رقم حساب باسم شركة في الخارج تودع به المبالغ وغيرها من أمور تؤدي إلى الاستيلاء على أموال المستثمر بالباطل.
وتابع القاضي سالم القايدي أن محاكم دبي تؤمن بضرورة نشر الوعي المجتمعي بالثقافة القانونية للمواطنين والمقيمين كافة ومن قيام حكومتنا الرشيدة بدورها في إصدار القوانين في الشأن العقاري لضبطه وحماية المتعاملين في السوق العقاري بحيث يطمئنوا إلى حماية حقوقهم سواء كانوا هم المطورين العقاريين أو المستثمرين في كافة الأنشطة العقارية كشراء الأراضي أو الوحدات العقارية وفق قوانين تمتاز بالعدل والمساواة بين مصلحة الأطراف بما لا يخل بتوازن السوق العقاري، وتقوم الهيئة القضائية على إثر إصدارها بتطبيقها بما يتلاءم مع مراد المشرع مما يلقي بظلاله على شعور اجتماعي بالأمن والأمان لدى أصحاب العلاقة ويساهم في تنمية واستقرار الأوضاع الاقتصادية بإمارة دبي.
وأضاف: في بعض الأحيان يقف القاضي فيما يتعلق بعقارات خارج الدولة مغلول الأيدي في تحقيق العدالة، بسبب تفريط صاحب الحق في حقه بتوقيعه على عقود الشراء دون مراجعة بنودها والتي يحتج عليه بها ويلتزم القاضي بالحكم بتلك البنود استناداً لها ووفق قواعد الاختصاص المكاني، مؤكداً أن هذه الأمور لا تحدث في إمارة دبي لكونها تقوم بتطبيق قوانين التسجيل العقاري وغيرها والتي تتجاوب مع المتغيرات والتطورات التي تلحق بالمجتمع وتحرص القيادة الرشيدة على متابعة تطبيقها والتي تساعد قضاة المحكمة العقارية على حماية أصحاب العلاقة بالتنصل من الالتزامات، سيما فيما يتعلق بالقواعد الآمرة والتي تتعلق بالنظام العام ويطبقها القاضي من تلقاء نفسه مع الأخذ في الحسبان لسلطان الإرادة واحترام النصوص المتفق عليها بين أطراف التعاقد والتي تمس المصلحة الشخصية لهما.
وشدد رئيس المحكمة العقارية على أهمية التأكد من العقارات والمشاريع العقارية التي يعلن عنها للاستثمار خارج دولة الإمارات من شركات أو مؤسسات خاصة مرخصة بالدولة لكن البيع والشراء يتم على عقارات وهمية في دول أخرى، فهنا تكمن المشكلة وينتهي القاضي إلى رفض دعوى المستثمر لا سيما أنه غالباً ما يكون من المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار الخارجي وتستهويهم الإعلانات والإغراءات في الأسعار وهي غالباً لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكداً أن محاكم دبي تنوّه بضرورة عدم التوقيع على عقود البيع والشراء إلا بعد مراجعة بنودها بدقه للتأكد من كافة ما سبق بيانه.
