ترأس محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أول اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء العسكري، بحضور رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري وأعضائه.
ورحب في كلمة له بالحضور وقال «إن قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإصدار مرسوم القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020، بشأن القوات المسلحة الذي تنص المادة (23) منه، على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري في القوات المسلحة، كان لتأمين استقلالية القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية».
وأكد أن «الالتزام بالرؤية السديدة لصاحب السموّ رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنص على ضرورة التمسك باستقلال القضاء،كونه مبدأ دستورياً متعلقاً بإقامة العدل وحماية الحريات والحقوق، وتعزيز النظام القضائي؛ إذ إن العدل أساس المُلك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم».
وشدد على أن «وزارة الدفاع تدخل اليوم مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة القضاء العسكري، لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، عبر منظومة متكاملة ومتطورة، تماشياً مع مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام، ومنظومة القضاء العسكري بشكل خاص».
وفي نهاية الإجتماع أشاد البواردي، بدعم وزارة العدل وتعاونها، متمنياً لأعضاء مجلس القضاء وأعضاء السلك القضائي، كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم في خدمة المصالح العليا للدولة. (وام)
