كراكاس- أ.ف.ب
أعلنت السلطة الانتخابية في فنزويلا، أن المعارضة ستتمكن من الترشح مجدداً بشكل تحالف في انتخابات المناطق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعدما منعت من ذلك منذ فوزها في الاقتراع التشريعي الذي جرى في 2015. وكانت «منصة الوحدة الديمقراطية» تأسست في 2008 بمشاركة حوالي ثلاثين حزباً ومجموعة معارضة لسلطة الرئيس الاشتراكي السابق هوغو تشافيز (1999-2013).
وهزمت الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2015 في سابقة منذ 15 عاماً.
وقال رئيس «المجلس الوطني للانتخابات» بيدرو كالزاديا إن تحالف «منصة الوحدة الديمقراطية» مدرج على لائحة «ثماني منظمات وطنية وافقنا اليوم على أسمائها للمشاركة في الانتخابات المقبلة» لرؤساء البلديات وحكام الولايات في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وقبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018، أمرت محكمة العدل العليا التي اتهمتها المعارضة بالخضوع لسلطة كراكاس، باستبعاد هذه المجموعة بحجة أنها لم تكن حزباً بل تحالف أحزاب.
وقاطعت الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018، والانتخابات التشريعية في 2020. وفي عمليتي الاقتراع تحدثت عن تنظيم طغى عليه الانحياز والتزوير.
ووعد نيكولاس مادورو، الاثنين، باحترام أي فوز للمعارضة في الانتخابات الإقليمية. وقال رئيس الدولة: «أعلن أمامكم: اعتباراً من هذه الانتخابات أعتقد أنه من الأفضل (...) أن يكون الفائز فيها هو من يحكم (...) سنلغي ما كنا نسميه نظام الحماية».
ويشير مادورو إلى مناصب «الحماة» التي أنشأها الرئيس الاشتراكي في المناطق التي فازت فيها المعارضة بمناصب حكام أو في المجالس البلدية من أجل انتزاع السلطة من المسؤولين المنتخبين وتسليمها إلى أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الحاكم.
وأضاف مادورو في حفل رسمي: «سنوقف نظام حماة الولايات والبلديات ليتمكن من يفوز من الحكم».
وجاء إعلانا السلطة الانتخابية والرئيس الفنزويلي بينما أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا استعدادهم لـ«مراجعة» العقوبات التي يفرضونها على هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مقابل تنظيم انتخابات «تتمتع بالمصداقية».
انتخابات ورفع عقوبات
وقالت واشنطن والمفوضية الأوروبية وأوتاوا في بيان مشترك، الجمعة: «نحن على استعداد لمراجعة سياسات العقوبات بناء على تحقيق تقدم كبير في مفاوضات شاملة» من أجل «تمكين كل الفنزويليين من التعبير عن آرائهم سياسياً عبر انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية تتسم بالصدقية وشاملة وشفافة».
وتعترف واشنطن وأوتاوا والعديد من الدول الأوروبية بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان المنتخب في 2015، رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
ودعا غوايدو في أيار/مايو إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين المعارضة والحكومة، وهو خيار كان قد استبعده في السابق.
وقال نيكولاس مادورو الذي أوقف في 2019 حواراً مع المعارضة برعاية النرويج في مواجهة تزايد العقوبات الأمريكية ضد حكومته، إنه مستعد للقاء ممثليها «متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد». لكنه وضع شروطه وهي رفع «الإجراءات القمعية الأحادية» و«الاعتراف» بالبرلمان الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم والإفراج عن الأموال الفنزويلية المجمدة في الخارج.
ومنذ ثلاثة أعوام، كثفت الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لإزاحة مادورو لكن بدون نتيجة. وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويعاني اقتصادها حالة ركود منذ ثماني سنوات مع ارتفاع هائل في نسبة التضخّم التي بلغت نحو ثلاثة آلاف في المئة في 2020.
وفرّ نحو ستة ملايين شخص من فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية منذ عام 2019 والتي تعاني ركوداً اقتصادياً مستمراً منذ ثماني سنوات، وقد استقبلتهم 17 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
أعلنت السلطة الانتخابية في فنزويلا، أن المعارضة ستتمكن من الترشح مجدداً بشكل تحالف في انتخابات المناطق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعدما منعت من ذلك منذ فوزها في الاقتراع التشريعي الذي جرى في 2015. وكانت «منصة الوحدة الديمقراطية» تأسست في 2008 بمشاركة حوالي ثلاثين حزباً ومجموعة معارضة لسلطة الرئيس الاشتراكي السابق هوغو تشافيز (1999-2013).
وهزمت الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2015 في سابقة منذ 15 عاماً.
وقال رئيس «المجلس الوطني للانتخابات» بيدرو كالزاديا إن تحالف «منصة الوحدة الديمقراطية» مدرج على لائحة «ثماني منظمات وطنية وافقنا اليوم على أسمائها للمشاركة في الانتخابات المقبلة» لرؤساء البلديات وحكام الولايات في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وقبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018، أمرت محكمة العدل العليا التي اتهمتها المعارضة بالخضوع لسلطة كراكاس، باستبعاد هذه المجموعة بحجة أنها لم تكن حزباً بل تحالف أحزاب.
وقاطعت الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018، والانتخابات التشريعية في 2020. وفي عمليتي الاقتراع تحدثت عن تنظيم طغى عليه الانحياز والتزوير.
ووعد نيكولاس مادورو، الاثنين، باحترام أي فوز للمعارضة في الانتخابات الإقليمية. وقال رئيس الدولة: «أعلن أمامكم: اعتباراً من هذه الانتخابات أعتقد أنه من الأفضل (...) أن يكون الفائز فيها هو من يحكم (...) سنلغي ما كنا نسميه نظام الحماية».
ويشير مادورو إلى مناصب «الحماة» التي أنشأها الرئيس الاشتراكي في المناطق التي فازت فيها المعارضة بمناصب حكام أو في المجالس البلدية من أجل انتزاع السلطة من المسؤولين المنتخبين وتسليمها إلى أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الحاكم.
وأضاف مادورو في حفل رسمي: «سنوقف نظام حماة الولايات والبلديات ليتمكن من يفوز من الحكم».
وجاء إعلانا السلطة الانتخابية والرئيس الفنزويلي بينما أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا استعدادهم لـ«مراجعة» العقوبات التي يفرضونها على هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مقابل تنظيم انتخابات «تتمتع بالمصداقية».
انتخابات ورفع عقوبات
وقالت واشنطن والمفوضية الأوروبية وأوتاوا في بيان مشترك، الجمعة: «نحن على استعداد لمراجعة سياسات العقوبات بناء على تحقيق تقدم كبير في مفاوضات شاملة» من أجل «تمكين كل الفنزويليين من التعبير عن آرائهم سياسياً عبر انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية تتسم بالصدقية وشاملة وشفافة».
وتعترف واشنطن وأوتاوا والعديد من الدول الأوروبية بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان المنتخب في 2015، رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
ودعا غوايدو في أيار/مايو إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين المعارضة والحكومة، وهو خيار كان قد استبعده في السابق.
وقال نيكولاس مادورو الذي أوقف في 2019 حواراً مع المعارضة برعاية النرويج في مواجهة تزايد العقوبات الأمريكية ضد حكومته، إنه مستعد للقاء ممثليها «متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد». لكنه وضع شروطه وهي رفع «الإجراءات القمعية الأحادية» و«الاعتراف» بالبرلمان الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم والإفراج عن الأموال الفنزويلية المجمدة في الخارج.
ومنذ ثلاثة أعوام، كثفت الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لإزاحة مادورو لكن بدون نتيجة. وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويعاني اقتصادها حالة ركود منذ ثماني سنوات مع ارتفاع هائل في نسبة التضخّم التي بلغت نحو ثلاثة آلاف في المئة في 2020.
وفرّ نحو ستة ملايين شخص من فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية منذ عام 2019 والتي تعاني ركوداً اقتصادياً مستمراً منذ ثماني سنوات، وقد استقبلتهم 17 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
