كراكاس - (أ ف ب)
أعلنت فنزويلا الثلاثاء، أنها سحبت دعوة كانت قد وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز / يوليو، متهمة التكتل بـ«التدخل» في شؤونها من خلال العقوبات.
وقال رئيس المجلس الانتخابي الفيس أموروسو للصحفيين: إنه سيكون من «غير الأخلاقي» السماح لبعثة من الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات «مع العلم بممارساتهم الاستعمارية الجديدة والتدخلية ضد فنزويلا».
كما دعا إلى «الرفع الكامل» للعقوبات المفروضة على بلاده.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 50 مسؤولاً حكومياً فنزويلياً.
ودعت كراكاس في آذار / مارس الاتحاد الأوروبي، إلى إرسال فريق مراقبين للانتخابات المقررة في 28 تموز / يوليو، حيث «يسعى الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثالثة، بعد استبعاد منافسته الرئيسية من الترشح»، وفقاً لفرانس برس.
كما دعت فنزويلا الأمم المتحدة ومركز كارتر ومقره الولايات المتحدة ومجموعة بريكس والاتحاد الإفريقي أيضاً لمراقبة الانتخابات.
واتفقت حكومة مادورو والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
وشهد هذا الاتفاق تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الدولة الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية، ما سمح لشركة شيفرون ومقرها الولايات المتحدة باستئناف استخراج النفط من فنزويلا بشكل محدود.
وينص الاتفاق على السماح لمرشحي المعارضة باستئناف الأحكام القضائية التي تمنعهم من تولي مناصب رسمية.
لكن منذ ذلك الحين، أيدت المحكمة العليا فرض حظر لمدة 15 عاماً على الفائزة بالانتخابات التمهيدية للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو.
ولم تعترف الولايات المتحدة وعدة دول أخرى بإعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية ثانية من ست سنوات عام 2018، وقابلت ذلك بفرض سلسلة من العقوبات على كراكاس.
وبعد مراقبته الانتخابات المحلية الفنزويلية عام 2021، حدد الاتحاد الأوروبي التجاوزات التي قال: إنها تشمل «استخدام الموارد العامة في الحملات الانتخابية والاستبعاد التعسفي للمرشحين».
أعلنت فنزويلا الثلاثاء، أنها سحبت دعوة كانت قد وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز / يوليو، متهمة التكتل بـ«التدخل» في شؤونها من خلال العقوبات.
وقال رئيس المجلس الانتخابي الفيس أموروسو للصحفيين: إنه سيكون من «غير الأخلاقي» السماح لبعثة من الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات «مع العلم بممارساتهم الاستعمارية الجديدة والتدخلية ضد فنزويلا».
كما دعا إلى «الرفع الكامل» للعقوبات المفروضة على بلاده.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 50 مسؤولاً حكومياً فنزويلياً.
ودعت كراكاس في آذار / مارس الاتحاد الأوروبي، إلى إرسال فريق مراقبين للانتخابات المقررة في 28 تموز / يوليو، حيث «يسعى الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثالثة، بعد استبعاد منافسته الرئيسية من الترشح»، وفقاً لفرانس برس.
كما دعت فنزويلا الأمم المتحدة ومركز كارتر ومقره الولايات المتحدة ومجموعة بريكس والاتحاد الإفريقي أيضاً لمراقبة الانتخابات.
واتفقت حكومة مادورو والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
وشهد هذا الاتفاق تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الدولة الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية، ما سمح لشركة شيفرون ومقرها الولايات المتحدة باستئناف استخراج النفط من فنزويلا بشكل محدود.
وينص الاتفاق على السماح لمرشحي المعارضة باستئناف الأحكام القضائية التي تمنعهم من تولي مناصب رسمية.
لكن منذ ذلك الحين، أيدت المحكمة العليا فرض حظر لمدة 15 عاماً على الفائزة بالانتخابات التمهيدية للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو.
ولم تعترف الولايات المتحدة وعدة دول أخرى بإعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية ثانية من ست سنوات عام 2018، وقابلت ذلك بفرض سلسلة من العقوبات على كراكاس.
وبعد مراقبته الانتخابات المحلية الفنزويلية عام 2021، حدد الاتحاد الأوروبي التجاوزات التي قال: إنها تشمل «استخدام الموارد العامة في الحملات الانتخابية والاستبعاد التعسفي للمرشحين».
