تملك الشركات محفز قانوني كبير للاستثمار في الإمارات

حسن سعيد* 
أصدرت دولة الإمارات في سبتمبر 2018 قانوناً اتحادياً بشأن الاستثمار المباشر، مما يمثل نقلة تشريعية مهمة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار والتملك الكامل لمشاريعهم خارج المناطق الحرة. وتلا ذلك إصدار القائمة الإيجابية بشأن 122 نشاطاً في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية يمكن للأجنبي الاستثمار فيها بشكل مباشر. 
وفي 17 مارس 2020، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 16 لعام 2020 الذي يتضمن القائمة الكاملة لمجالات للاستثمار الأجنبي المباشر ومتطلبات تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودخل ترخيص هذه النشاطات حيز التطبيق بداية من 1 يونيو 2021.
من الناحية العملية ستقوم السلطات المختصة على المستوى الاتحادي ودوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة، بترخيص الأنشطة الواردة في القائمة بعد صدور الموافقات من الجهات المختصة وفق قانون الاستثمار المباشر، وأية جهات أخرى ذات علاقة، بتنظيم عملية الترخيص. ويتم تقديم الطلب إلى سلطة الترخيص التي تقوم بدراسته وإصدار قرارها.
وقد حدد القانون في الفقرة الثانية من المادة السابعة، النشاطات المستثناة من الترخيص، ومنها النشاطات البترولية والأنشطة المصرفية، والتأمين وخدمات الماء والكهرباء، وخدمات البريد والاتصالات والنقل والنشر، وخدمات الوكلاء التجاريين والصيدليات والمختبرات، وهذه النشاطات المستثناة تخضع لشروط الترخيص السارية والخاصة بها. وبالإشارة إلى آليات التطبيق، تشير المادة الثالثة من القانون إلى أنه يسري على الاستثمارات التي يتم تأسيسها خارج المناطق الحرة، وبحسب القانون ستنتقل نسبة تملك المستثمر الأجنبي من 49% إلى 100% في قطاعات معينة. 
ومن المهم التمييز بين الاستثمارات الأجنبية ما قبل سريان القانون والاستثمارات الأجنبية الجديدة التي سيتم الترخيص لها بعد صدور القانون. فالشركات الحالية لا يمكن تغيير شكلها القانوني أوالشركاء فيها، إلا وفق العقد أوباتفاق جديد للأطراف أوباللجوء للقضاء عند الحاجة.
تماشياً مع القانون الجديد، دخل حيز التطبيق مع بداية سنة 2021 تعديل قانون الشركات لسنة 2015 لتنزيل المقتضيات الجديدة الخاصة بقانون الاستثمار، ومنها ملكية الشركات وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك شركات الشخص الواحد وشركات المساهمة الخاصة.
كما أن هذا القانون الجديد يعزز التشريعات الخاصة بالاستثمار المالي والتجاري في المناطق الحرة المالية والتجارية، مما سيمنح المستثمر الأجنبي خيارات قانونية فريدة لتطوير أعماله بنجاح.
هذا القانون الجديد سيكون له دور مهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متقدمة ودقيقة يود المستثمرون فيها الاحتفاظ بملكية شركاتهم بالكامل عند دخول السوق، ومما سيشجع هؤلاء المستثمرين الأجانب على اختيار دولة الإمارات، هو أنها أبرمت اتفاقيات حماية استثمار ومنع ازدواج ضريبي مع عدد كبير من الدول ستأتي منها الاستثمارات، مما سينشط الاقتصاد ويسهم في تسريع عملية تنويع الدخل.
تعتبر جودة البيئة التشريعية في مجال الاستثمار من أهم المعايير في مقاييس التنافسية الدولية، وسيسهم القانون الجديد في تعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات التي جاءت سنة 2020 في المرتبة 25 على مستوى العالم في مجال التنافسية، كما أن الدولة تستقطب لوحدها أكثر من 33% من الاستثمارات المباشرة الواردة للدول العربية.
ولا شك في أن قطاعات الثورة الصناعية الرابعة والصناعات الثقيلة ستستفيد بشكل مباشر من القانون الجديد؛ لأنها تحتاج بطبيعتها إلى استثمارات مهمة مما سيسمح لدولة الإمارات بالمحافظة على مركز الريادة في جلب الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات خلال 2020 نمواً بنسبة 44.2%، مقارنة بعام 2019، وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات المباشرة نحو 20 مليار دولار.

* المستشار والشريك في مكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية (ICLO).