اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الاستهلاكية «متوقّع ومؤقت»، ساعياً إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع كبير ومستدام لمعدّل التضخّم في البلاد.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن «ارتفاع الأسعار الذي نشهده بغالبيته متوقّع وموقت»، عازياً هذه الظاهرة إلى التعافي الاقتصادي الذي يطرح «تحديات» على صعيد الإمدادات.
وتابع سيّد البيت الأبيض «في الحقيقة لا يمكن إنعاش الاقتصاد العالمي من دون توقّع حصول ذلك»، معطياً مثالاً على ذلك: النقص الحاد المسجّل حالياً في الأجهزة شبه الموصولة والذي «أبطأ الإنتاج في قطاع صناعة السيارات مما رفع بشكل موقت أسعارها».
ورأى بايدن في الخشب المستخدم في قطاع البناء مثالاً آخر على ذلك، قائلاً إن الأسعار «ارتفعت في بداية الانتعاش، لكن في الأسابيع الأخيرة انخفضت بأكثر من 50 في المئة»،لكنّه أكد أن إدارته «يقظة».
وتتقاطع تصريحات بايدن مع موقفي وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) جيروم باول.
وأقر الأخير بأنه فوجىء بمدى ارتفاع الأسعار، لكنّه شدد على أن التضخّم سيبدأ بالتباطؤ خلال أشهر.
وسجّلت الولايات المتحدة في أيار/مايو أعلى معدّل تضخّم منذ العام 2008، مع ارتفاع بلغت نسبته 3,9 في المئة على أساس سنوي وفق مؤشر «الإنفاق الاستهلاكي الشخصي» الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 5,4 في المئة في حزيران/يونيو وفق مؤشر «أسعار السلع الاستهلاكية».
وجدد بايدن الإشادة بخطّته الضخمة للإنفاق في المجال الاجتماعي وفي قطاع البنى التحتية.
واعتبر أن الاستثمارات على مدى سنوات ستتيح «خفض الضغوط التضخّمية».
والاثنين سجّلت بورصة نيويورك تراجعاً عند الافتتاح على خلفية مخاوف من تأثير تفشي المتحوّرة دلتا من فيروس كورونا على الاقتصاد والتضخّم.
كما تراجعت ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية في سوق منازل الأسرة الواحدة في يوليو/ تموز إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2020.
وانخفض مؤشر إن.إيه.إتش.بي/ ويلز فارجو لسوق الإسكان إلى قراءة عند 80 هذا الشهر من 81 في يونيو/ حزيران. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يتقدم المؤشر بشكل هامشي إلى قراءة عند 82.
وتعني قراءة فوق 50 أن المزيد من شركات البناء تنظر إلى ظروف السوق على أنها مواتية بدرجة أكبر من كونها سيئة. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 90 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وقال روبرت ديتز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى إن.إيه.إتش.بي: «تواجه شركات البناء نقصاً في مواد البناء والأراضي القابلة للبناء والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بيئة تنظيمية صعبة.. هذا يضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار المساكن ويهمش العديد من المشترين المحتملين للمنازل حتى مع استمرار قوة الطلب في ظل عرض منخفض».
وأدى ارتفاع أسعار المنازل والعرض المحدود إلى الحد من مبيعات المنازل في الآونة الأخيرة. ويعتقد عدد أقل من المستهلكين الأمريكيين أن الوقت الحالي هو المناسب لشراء منزل.
ارتفع مقياس إن.إيه.إتش.بي لتوقعات مبيعات منازل الأسرة الواحدة في الأشهر الستة المقبلة بمقدار نقطتين إلى قراءة عند 81 في يوليو/ تموز، بينما انخفض مقياس ظروف المبيعات الحالية نقطة واحدة إلى 86.
وهبط مؤشر المشترين المحتملين ست نقاط إلى 65.
(وكالات)
