قوة الاقتصاد الوطني فرصة لإدراجات نوعية في أسواق الأسهم

أبوظبي: مهند داغر

أكد خبراء ومحللون ماليون أن الظروف مواتية لاستقطاب إدراجات نوعية وغير تقليدية في أسواق الأسهم الإماراتية، في ظل الحاجة إلى عمق وتنوع أكبر في أسواقنا المحلية، بهدف جذب مزيد من المستثمرين الأجانب بالتوازي مع وجود شركات حكومية من المناسب طرحها في هذا التوقيت؛ كونها مصدر دخل جيداً ورافداً مهماً للأسهم.

وقالوا في تصريحات ل«الخليج» إن إدراج شركات في قطاعات جديدة غير ممثلة في الأسواق في هذا التوقيت، مثل شركات في الصناعة والإعلام والتعليم والصحة والسياحة وخدمات الطاقة والتكنولوجيا وغيرها، ستوسع قاعدة المستثمرين؛ الأمر الذي سيعزز فكرة انتقال الأسواق إلى متقدمة، ويتماشى مع نهج التنويع وقوة الاقتصاد الوطني. واشترط الخبراء أن تكون الإدراجات الجديدة، عبر شركات لديها تاريخ مشرف من حيث الملاءة المالية واتباعها أعلى درجات الحوكمة والشفافية، مع وجود نظرة بعيدة المدى تتفادى عودة خروج هذه الشركات بعد إدراجها، مثلما حدث مؤخراً عند بعض الشركات، وهو ما يتطلب دراسة عميقة وموسعة من الجهات المنظمة والأسواق على حد سواء.

ويرى الخبراء أن توجه شركات مساهمة عامة للتحول إلى مساهمة خاصة، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب المباشرة التي أوصلت هذه الشركات إلى هذا القرار، مع ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك من أجل معالجتها وعدم تكرارها حتى لا تؤثر سلباً في أداء الأسواق مستقبلاً ويضر بالمساهمين.

المحاسبة

وأكد المحلل المالي وضاح الطه، ضرورة أن تعكس الشركات المدرجة في أسواق الإمارات، الاقتصاد الكلي، لا سيما أنه غير ممثل بصورة كاملة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، والحل يكمن في مزيد من الإدراجات التي تضيف عمقاً للأسواق من خلال التركيز على نوعية هذه الشركات، وأن يكون لديها تاريخ مشرف يلبي المتطلبات الأساسية ذات العلاقة.

وأرجع الطه سبب خروج شركات من الأسواق إلى كونها تترنح، لا بسبب ما ادعته بعض مجالس الإدارات حول ظروف السوق، مشيراً إلى أسباب أخرى لهذا الخروج، منها انخفاض مستوى محاسبة مجالس الإدارات لهذه الشركات في الجمعيات العمومية باعتبارها الجهة الأعلى التي يجب أن تحاسب هذه المجالس، إلى جانب انخفاض مستويات الحوكمة لديها.وشدد الطه على وجود رغبة في مزيد من الإدراجات خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن الظروف مواتية مع ارتفاع مستويات السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 600% عما كان عليه الأمر سابقاً، ونجح السوق في تصدر أسواق البورصات العربية من حيث الارتفاعات والمرتبة السادسة، وكذلك على مستوى الأسواق العالمية.

ورجح الطه أن تكون الإدراجات المقبلة غير تقليدية؛ لأننا نحتاج إلى عمق وتنوع أكبر في السوق، على اعتبار أن التنوع يجذب المستثمرين الأجانب ويقلل المخاطر.

وبشأن إدراجات شركات تابعة للشركات الأم المدرجة أصلاً في الأسواق، يرى الطه أن ذلك أمر جيد لكنه يحتاج إلى نظرة بعيدة المدى لا تتسبب في عودة خروج هذه الشركة من السوق مجدداً، وهو ما يتطلب إيجاد دراسة معمقة من الجهات الرقابية والأسواق حيال مثل هذا النوع من الإدراجات، وذلك لتقليل الاندفاع والتفاؤل المفرط حتى لا يحصل تضخم في أسعار أسهم الشركات.

وأعرب الطه عن اعتقاده بوجود شركات حكومية تابعة من المناسب أن تطرح في الأسواق في هذا التوقيت بالذات؛ كونها مصدر دخل جيداً، مع اتباع معايير حوكمة وشفافية أعلى؛ لما لذلك من إضافة للأسواق وفائدة للمستثمرين.

وأشار الطه إلى أن أسواق الإمارات أمامها مستقبل واعد، ويجب استغلال هذه النجاحات من خلال الإدراجات النوعية في قطاعات جديدة غير ممثلة في الأسهم.

تمويل إضافي

بدوره، شدد إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» على فوائد وإيجابيات الإدراجات الجديدة للشركة نفسها، وكذلك الأسواق، سواء أكان الإدراج بطرح عام أو بإدراج مباشر على مستوى الشركة.

وأشار إلى أن هذه الفوائد تتمثل في تحقيق تمويل إضافي للشركة يمكنها من التوسع في نشاطها، وتحقيق الاستمرارية والاستدامة في أعمالها، وانضمام مساهمين إضافيين للشركة، وتسهيل تداول أسهمها، وتقليل تكاليف التمويل والتشغيل، ورفع مكانة الشركة وتسليط الضوء عليها، وعلى مستوى الأسواق.

وبيّن البريقي أن إضافة شركات جديدة ترفع القيمة السوقية للسوق، وظهر ذلك من خلال ارتفاع القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يزيد على 1.5 تريليون درهم، وكذلك ارتفاع مستوى السيولة الناتجة عن عملية المشاركة في الاكتتاب، إضافة إلى استقطاب مستثمرين إضافيين محليين وخارجيين للاستثمار في شركات ناجحة.

وأضاف أن الإدراجات انعكست بشكل إيجابي على أداء مؤشر السوق ليكون في مقدمة أسواق العالم من حيث الأداء، وما أحدثه ذلك من توسع في أنشطة الشركات المدرجة؛ الأمر الذي يمثل فرصاً استثمارية متنوعة ومختلفة أمام المستثمرين.

وتابع: «لا شك في أن قوانين وضوابط الإدراج المعمول بها في هيئة الأوراق المالية والأسواق المحلية كفيلة بتحقيق الحماية للمستثمر، ونجاح عمليات الإدراج مع ضرورة قراءة المستثمر ومتابعته لأداء الشركة وتقاريرها ونتائجها المالية، وما يتم الإفصاح عنه من بيانات وقرارات واجتماعات تؤثر في أسعار الشركة».

زيادة مستويات الشفافية

وقال المحلل المالي عميد كنعان: «إن نوعية الشركات المدرجة لا يقل أهمية عن العدد والتنوع القطاعي، مع توقعات أن تشهد أسواق الإمارات إدراجات مهمة مقبلة، إلا أن ذلك يعتمد على نوعية الاكتتابات الأولية ونتائج الشركات، والتي إذا ما كانت إيجابية فإنها تصب في مصلحة المستثمر وتجلب سيولة قوية، لاسيما أن النهج الجديد في أسواق الدولة يعطي مزيداً من الدعم على طريق استعادة الثقة في الأسواق».

وأردف قائلاً: «إن الثقة تأتي من خلال زيادة مستويات الشفافية، مع ملاحظة أن سوق أبوظبي عبر ما شهده من إدراجات جديدة وأخرى متوقعة، نجح في استعادة التوازن وكسب ثقة المستثمرين»، معرباً عن تفاؤله بمستقبل إيجابي في هذا الصدد.

وأضاف كنعان أن سوق أبوظبي أصبح عامل جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تدعم منظومة الاقتصاد الوطني القائم على التنوع، مؤكداً أن الاستمرار على هذا النهج يضع الأسواق أمام سلسلة طويلة من المساهمات العامة التي ستغطي كل القطاعات في الإمارات.

وفي المقابل اعتبر كنعان الانسحابات القصرية لشركات مدرجة في سوق دبي تطرح العديد من علامات الاستفهام حول السبب المباشر الذي أوصل هذه الشركات إلى هذا القرار، مطالباً بدراسة الأسباب من أجل معالجتها وعدم تكرار ذلك في المستقبل.

حقوق الأقلية

وائل محيسن المدير العام لشركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، دعا إلى إعادة النظر في القوانين الموجودة عند طرح شركات جديدة في الأسواق أو تحوّلها من مساهمة عامة إلى خاصة، لاسيما أن القوانين تدعم حقوق الأقلية من المساهمين؛ إذ تجب مراعاة حقوق هذه الفئة.

وبين محيسن أن هناك بعض المبادئ التي تهدف إلى رفع مستويات الحوكمة وحماية المستثمرين الأقلية، حتى لا يؤثر ذلك سلباً في هذه الأقلية، علماً بأن هناك نصاً صريحاً لدى الجهات المنظمة يتحدث عن حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية، وفي حال أرادت شركات مساهمة عامة التحول إلى خاصة، يجب النظر إلى حقوق هؤلاء.

وفي المقابل شدد محيسن على ضرورة النظر إلى عمر الشركة وقوتها المالية قبل أن يتم إدراجها، منوهاً باستغلال الأداء القوي للاقتصاد الوطني، والقيام بإدراج شركات في قطاعات مستحدثة من شأنها التكيف مع سياسة التنويع الاقتصادي القائمة حالياً في الإمارات، خاصة أن جائحة كورونا غيرت مفهوم الاقتصاد الكلاسيكي، وأوجدت اقتصاداً تنافسياً معرفياً قائماً على العلوم والابتكار.