ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI في دبي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي إلى 53.2 نقطة من 51 نقطة في يونيو/ حزيران، مسجلاً بذلك ثاني أعلى مستوى له في 20 شهراً.
وأظهرت أحدث بيانات دراسة مجموعة Markit IHS أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد توسعاً قوياً في شهر يوليو، حيث أدت زيادة إنفاق المستهلكين إلى أسرع زيادة مكررة في الإنتاج منذ شهر يوليو 2020.
ونتيجة لذلك، قامت الشركات بزيادة قواها العاملة بأسرع معدل خلال أكثر من عام ونصف، على الرغم من أن توقعات الأعمال ظلت منخفضة. وكان هناك أيضاً انخفاض متجدد في أسعار المنتجات، على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب النقص العالمي في المواد الخام.
تحسن قوي
مؤشر مدراء المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي (RPMI) هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع
بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وارتفاع المؤشر إلى 53.2 نقطة في يوليو، يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجدير بالذكر أن الانتعاش كان ثاني أسرع انتعاش منذ شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2019، وأضعف قليلاً من الذروة الأخيرة في شهر أبريل/ نيسان.
تحسن السفر والسياحة
وكان المؤشر مدفوعاً بارتفاع أسرع بكثير في مستويات الإنتاج في بداية الربع الثالث. وبعد هبوطه في كل من الشهرين السابقين، تسارع معدل نمو النشاط التجاري إلى أقوى مستوى مكرر في عام. وأظهرت بيانات القطاع أن شركات السفر والسياحة شهدت أكبر تحسن ملحوظ في نمو الإنتاج منذ شهر يونيو، مع تسجيل توسعات أسرع أيضا في مبيعات قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات.
وفي الحالات التي شهدت زيادة في النشاط، غالبا ما أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى ارتفاع الطلب وتحسن الظروف الاقتصادية بعد تأثير كوفيد-19.
الأعمال المتراكمة
وارتفعت أحجام الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، في حين تجاوزت أيضا معدلات النمو المسجلة على مدار 16 شهرا قبل شهر أبريل. وأشارت الشركات إلى زيادة الضغط على السعة الإنتاجية خلال شهر يوليو، حيث ارتفعت مستويات الأعمال المتراكمة إلى أقصى حد في فترة تزيد عن عامين.
وقامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد القوى العاملة لديها في شهر يوليو، وأشار كثير منها إلى زيادة فرق المبيعات استجابة لتزايد أعداد العملاء. وعلى الرغم من أن معدل خلق الوظائف كان هامشيا فقط، فقد تسارع إلى أسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2019. وكانت هناك زيادة متجددة في التوظيف بين شركات الجملة والتجزئة، في حين تسارع النمو في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات.
في الوقت نفسه، أدى التأخير في شحنات مستلزمات الإنتاج ونقص سلع أساسية إلى مواجهة الشركات ارتفاعا في أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو. لكن المعدل الإجمالي للتضخم كان متواضعا، وكان أبطأ من المتوسط على المدى الطويل. في حين رفعت بعض الشركات أسعار الإنتاج استجابة لارتفاع التكاليف، قام عدد أكبر من الشركات بزيادة أسعار الإنتاج. وأشارت الشركات المشاركة في
الدراسة إلى تقديم خصومات للعملاء لتحفيز المبيعات.
تفاؤل بالمستقبل
ظلت درجة التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي منخفضة في شهر يوليو، على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوى في ثالثة أشهر. وعلق غالبية الذين قدموا نظرة متفائلة تجاه العام المقبل على الآمال في الانتعاش الاقتصادي بسبب برنامج اللقاح والطلب المتعلق بمعرض إكسبو 2020.
ومع ذلك، فإن المسار غير المؤكد للوباء العالمي وتأثير مشاكل الإمداد قد أضعف آفاق النمو.
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS: «تسارع نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي في يوليو، مدعوما بارتفاع
أعداد العملاء التي عززت المبيعات في قطاعي السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة. وكان هذا أيضا محركا رئيسيا للتوظيف حيث قام كثير من الشركات بتعيين موظفين للمبيعات، مما أدى إلى أسرع معدل لخلق فرص العمل منذ شهر نوفمبر 2019. وتأمل الشركات في الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 2.53 نقطة في شهر يوليو، وهو ثاني أعلى مستوى له في 20 شهرا، ليعطي مزيدا من الطمأنينة بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح».
