أظهرت بيانات رسمية نمو اقتصاد بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 1% في يونيو/ حزيران، بعد أن استأنفت المطاعم تقديم الخدمات في الأماكن المغلقة في منتصف مايو/ أيار وزادت الزيارات لعيادات الأطباء عقب جائحة كورونا مما أنعش قطاع الرعاية الصحية.
لكن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل 2.2 بالمئة في نهاية يونيو /حزيران عما كان عليه في فبراير /شباط 2020، قبل أن تضرب الجائحة البلاد، مذكرا بالضرر البالغ الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام الطويلة العام الماضي.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4,8 في المئة في الربع الثاني من العام، بعدما تراجع إجمالي الناتج 1,6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان منفصل إن «أرقام اليوم تكشف أن اقتصادنا يظهر مؤشرات قوية على التعافي».
لكن لا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4,4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من العام 2019.
رفع القيود
كان استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء في الاقتصاد أشار إلى نمو 0.8 للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري في يونيو/ حزيران.
كما عدل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديره للنمو في مايو /أيار خفضا إلى 0.6 بالمئة من زيادة مُعلنة في الأصل قدرها 0.8 بالمئة لكنه عدل نمو الناتج في أبريل /نيسان صعودا إلى 2.2 بالمئة من اثنين بالمئة.
والناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في نهاية يونيو /حزيران أعلى 22.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
يعكس ذلك أثر أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في العام الماضي على معظم الاقتصاد ما يمثل تباينا مع رفع القيود في الربع الثاني من العام الجاري.
لكن صامويل تومبس الخبير الاقتصادي لدى بانثيون ماكروايكونوميكس يقول إن اقتصاد بريطانيا كان بالتأكيد الأكثر تضررا من كوفيد-19 بين مجموعة الدول السبع الكبرى للربع الخامس على التوالي، في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
وقال «يرجع استمرار الأداء المتراجع للمملكة المتحدة إلى ضعف إنفاق الأسر، الذي انخفض في الربع الثاني سبعة بالمئة عن مستواه في الربع الأخير من 2019، على الرغم من ارتفاعه 7.3 بالمئة على أساس ربع سنوي. في المقابل، زاد الإنفاق الحكومي الحقيقي ثمانية بالمئة عن مستواه في الربع الأخير من 2019، لأسباب على رأسها الإنفاق المرتبط بكوفيد».
ونما قطاع الخدمات الضخم 1.5 بالمئة في يونيو/ حزيران مقارنة مع مايو /أيار، فيما ساهمت الأنشطة الصحية بأكبر قدر من النمو إذ زادت الزيارات إلى أطباء الممارسة العامة في يونيو /حزيران بينما قفز قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من عشرة بالمئة.
وانكمش الإنتاج الصناعي 0.7 بالمئة إذ تأثر القطاع سلبا جراء أعمال صيانة في حقول نفطية وتقلب في قطاع صناعة الأدوية المتذبذب، لكن الصناعات التحويلية نمت 0.2 بالمئة.
وانخفض إنتاج قطاع التشييد 1.3 بالمئة.
ومقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، حين كان معظم اقتصاد بريطانيا يقبع في ظل ثالث إجراءات عزل عام، قال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد ارتفع 4.8 بالمئة.
محاذير التضخم
وتراقب الأسواق عن كثب بيانات النمو والتضخم في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بعد إطلاق اللقاحات.
ويحذّر محللون من ان الارتفاع القوي للأسعار قد يجبر المصارف المركزية على رفع معدلات الفائدة قبل المتوقع، ما يعرقل التعافي.
لكن خف الضغط بعدما كشفت بيانات رسمية بأن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.
ويحذر المحللون من أن التوقعات قد لا تكون بهذه السلاسة إذ تنهي الحكومة الشهر المقبل خطتها التي تشارك من خلالها في دفع جزء من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء ملايين البريطانيين في وظائفهم خلال فترة الوباء.
وبينما أبقى «بنك انكلترا» الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7,5 في المئة العام الجاري (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5,0 في المئة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية الخميس.
وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي».
ولكنه تحدث عن «تحديات يواجهها التعافي»، مشيرا إلى «. خيّمت عوائق عدة في طريق الإمدادات على الأرجح على النمو خلال الصيف: نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين».
(وكالات)
لكن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل 2.2 بالمئة في نهاية يونيو /حزيران عما كان عليه في فبراير /شباط 2020، قبل أن تضرب الجائحة البلاد، مذكرا بالضرر البالغ الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام الطويلة العام الماضي.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4,8 في المئة في الربع الثاني من العام، بعدما تراجع إجمالي الناتج 1,6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان منفصل إن «أرقام اليوم تكشف أن اقتصادنا يظهر مؤشرات قوية على التعافي».
لكن لا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4,4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من العام 2019.
رفع القيود
كان استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء في الاقتصاد أشار إلى نمو 0.8 للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري في يونيو/ حزيران.
كما عدل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديره للنمو في مايو /أيار خفضا إلى 0.6 بالمئة من زيادة مُعلنة في الأصل قدرها 0.8 بالمئة لكنه عدل نمو الناتج في أبريل /نيسان صعودا إلى 2.2 بالمئة من اثنين بالمئة.
والناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في نهاية يونيو /حزيران أعلى 22.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
يعكس ذلك أثر أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في العام الماضي على معظم الاقتصاد ما يمثل تباينا مع رفع القيود في الربع الثاني من العام الجاري.
لكن صامويل تومبس الخبير الاقتصادي لدى بانثيون ماكروايكونوميكس يقول إن اقتصاد بريطانيا كان بالتأكيد الأكثر تضررا من كوفيد-19 بين مجموعة الدول السبع الكبرى للربع الخامس على التوالي، في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
وقال «يرجع استمرار الأداء المتراجع للمملكة المتحدة إلى ضعف إنفاق الأسر، الذي انخفض في الربع الثاني سبعة بالمئة عن مستواه في الربع الأخير من 2019، على الرغم من ارتفاعه 7.3 بالمئة على أساس ربع سنوي. في المقابل، زاد الإنفاق الحكومي الحقيقي ثمانية بالمئة عن مستواه في الربع الأخير من 2019، لأسباب على رأسها الإنفاق المرتبط بكوفيد».
ونما قطاع الخدمات الضخم 1.5 بالمئة في يونيو/ حزيران مقارنة مع مايو /أيار، فيما ساهمت الأنشطة الصحية بأكبر قدر من النمو إذ زادت الزيارات إلى أطباء الممارسة العامة في يونيو /حزيران بينما قفز قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من عشرة بالمئة.
وانكمش الإنتاج الصناعي 0.7 بالمئة إذ تأثر القطاع سلبا جراء أعمال صيانة في حقول نفطية وتقلب في قطاع صناعة الأدوية المتذبذب، لكن الصناعات التحويلية نمت 0.2 بالمئة.
وانخفض إنتاج قطاع التشييد 1.3 بالمئة.
ومقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، حين كان معظم اقتصاد بريطانيا يقبع في ظل ثالث إجراءات عزل عام، قال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد ارتفع 4.8 بالمئة.
محاذير التضخم
وتراقب الأسواق عن كثب بيانات النمو والتضخم في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بعد إطلاق اللقاحات.
ويحذّر محللون من ان الارتفاع القوي للأسعار قد يجبر المصارف المركزية على رفع معدلات الفائدة قبل المتوقع، ما يعرقل التعافي.
لكن خف الضغط بعدما كشفت بيانات رسمية بأن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.
ويحذر المحللون من أن التوقعات قد لا تكون بهذه السلاسة إذ تنهي الحكومة الشهر المقبل خطتها التي تشارك من خلالها في دفع جزء من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء ملايين البريطانيين في وظائفهم خلال فترة الوباء.
وبينما أبقى «بنك انكلترا» الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7,5 في المئة العام الجاري (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5,0 في المئة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية الخميس.
وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي».
ولكنه تحدث عن «تحديات يواجهها التعافي»، مشيرا إلى «. خيّمت عوائق عدة في طريق الإمدادات على الأرجح على النمو خلال الصيف: نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين».
(وكالات)
