لم تترك عمليات البيع المكثفة والبالغة 1.5 تريليون دولار في قطاع التكنولوجيا في الصين خلفها أي مؤشرات إيجابية تجذب مستثمري الأسهم، الذين يتصارعون مع المخاطر المتتالية القادمة.
فقد أدى تهاوي الأسواق جراء توسيع بكين سياستها الخانقة إلى تداول أسهم شركة «تنسنت» بمعدل «السعر إلى القيمة الدفترية» بأقل مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008.
وتراجعت أسهم مجموعة «علي بابا» إلى مستوى قياسي منخفض جديد في بورصة هونج كونج، حيث انخفض مؤشر السهم القياسي في سوق هابطة الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من هذه التقييمات «المتناقصة» بسرعة، تشير وتيرة تدفقات الأموال الخارجية إلى القليل من عمليات الشراء الجديدة.
وقال أليكس أو، العضو المنتدب في «ألفاليكس كابتال مانجمنت» والذي باع جميع مقتنياته من أسهم التقنية الصينية الشهر الماضي، وبات يفضل عمليات البيع على المكشوف: «لا أعتقد أن ذلك سينتهي قريباً. فالمستثمرون بحاجة إلى إعادة تقييم الأساس المنطقي ومخاطر الاستثمار في الصين».
مزيد من القيود
وحذرت «تنسنت» المستثمرين الأسبوع الماضي بالاستعداد لمزيد من القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في الصين، الذي يعتبر الأكثر «ضعفاً» وسط حملة تنظيم حكومية قوية قلبت الصناعات من التعليم والتجارة عبر الإنترنت إلى تطبيقات السيارات التشاركية رأساً على عقب.
ومنذ ذروة فبراير/شباط الماضي فقدت «تنسنت»، و«علي بابا»، و«ميتوان»، و«كايشو تكنولوجي»، وكلها شركات تكنولوجيا صينية، أكبر قيمة سوقية لها على مستوى العالم، حيث تم محو أكثر من تريليون دولار مجتمعة.
كما فقد مؤشر «هانج سينج» الذي يتتبع أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، أكثر من 40% في ذلك الوقت أيضاً، وشاهد أعضاؤه تبخر نحو 1.5 تريليون دولار من قيمته ككل. فإلى أي مدى ستذهب الحكومة الصينية في حملتها المتشددة لإعادة تشكيل بعض أكبر الشركات في البلاد؟ وأين يمكن العثور على الفرص؟ هي أسئلة رئيسية للمستثمرين الذين يتعلمون إعادة التمترس في الوضع الطبيعي الجديد.
من الصعب القول إن أسهم التكنولوجيا رخيصة حالياً، كما قال شون تايلور، كبير مسؤولي الاستثمار في «APAC» لتلفزيون بلومبيرج: «إذا استمرت الأرباح في الانخفاض، فإنها لا تزال باهظة الثمن. وفي المستويات الحالية، لا نعرف أين هو القاع».
إبطاء خطط التوسع
لقد أجبرت ضغوط الأرباح وبيئة السياسة الأكثر صرامة الشركات الصينية على إبطاء خططها التوسعية، وباتت عرضة أكثر للمنافسة في ظل تطبيق مكافحة الاحتكار. وبالنتيجة فقد أخفقت عائدات «علي بابا» في بلوغ تقديرات المحللين لأول مرة منذ عامين مع تباطؤ النمو في كل مكان من أقسامها السحابية إلى أقسام التجارة الإلكترونية. وأبلغت «تنسنت» عن أبطأ وتيرة في نمو الإيرادات ربع السنوية منذ أوائل عام 2019، وحذرت من مزيد من القيود التنظيمية المقبلة. كما أنها ضاعفت حجم الأموال المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية إلى 15 مليار دولار، في واحدة من أكبر الجهود الخيرية من قبل عمالقة الإنترنت في الصين مع تكثيف التدقيق التنظيمي.
من جانبه يعتقد تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق في آسيا لدى «جيه بي مورجان أسيت مانجمنت» أن التقييمات الحالية لا تعكس ما سيحدث بشكل كامل، في حين يرى البعض نقطة الانعطاف هذه مرحلة مهمة للغاية بعد عمليات البيع العنيفة لأسهم التكنولوجيا الصينية مؤخراً. (بلومبيرج)
