مصادرة 90 مليون يورو والسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد

باريس - أ ف ب
ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية الخميس حكماً بالسجن أربع سنوات صادراً على رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ثروة تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، في ثاني قضية "جمع أصول عن طريق الاحتيال" تُقام في فرنسا.
وأدين نائب الرئيس الأسبق البالغ 84 عاماً الذي يقدّم نفسه حالياً على أنه معارض لدمشق، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة" بين 1996 و2016.
وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، أمرت محكمة الاستئناف بمصادرة كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.
وأعلن فريق الدفاع عن شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، فوراً أنه سيقدم طعناً أمام محكمة النقض.
ونظراً إلى عمره ووضعه الصحي، من غير المرجح أن يُسجن رفعت الأسد الذي لم يحضر هاتين المحاكمتين لأسباب صحية.
وبناء على شكوى تقدمت بها منظمتا الشفافية الدولية و"شيربا"، يحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2014 بشأن الثروة الهائلة التي يملكها رفعت الأسد المقيم في المنفى منذ 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة.
إمبراطورية عقارات
وصادر القضاء في إطار هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقاراً يضمّ قصراً مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون إضافة إلى 8,4 مليون يورو من ممتلكات تمّ بيعها.
وكشفت التحقيقات أن هذه الأصول كانت مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
ومثل المحكمة الجنائية في حزيران/يونيو 2020، اعتبرت محكمة الاستئناف أن مصادر ثروة المدعى عليه هي خصوصاً خزائن الدولة السورية، لاسيما أموالٌ وافقَ شقيقه حافظ الأسد على تحريرها مقابل مغادرته إلى المنفى.
وأُدين رفعت الأسد المقيم في بريطانيا حالياً، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.
في المقابل، تمّت تبرئته من أحداث في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، بسبب مرور الزمن، فيما لم تعرف دوافع محكمة الاستئناف الخميس.
ويعرف عن رفعت الأسد أنّه كان قائداً لـ"سرايا الدفاع"، وشارك في 1982 في قمع تمرّد بمدينة حماة نتجت عنه مجزرة.
وبعد مغادرته سوريا عام 1984، استقرّ في سويسرا ثمّ في فرنسا، وهو اليوم مقيم في بريطانيا ويملك إمبراطورية عقارات في أوروبا.
جرائم حرب
خلال المحاكتين، أكد فريق الدفاع أن مصدر أموال رفعت الأسد "قانوني تماماً"، وقال أحد مستشاريه المحامي إيمانويل روسينفيلد إن رفعت الأسد "لم يرتكب جرم الاختلاس الذي اتُهم فيه، وهذا بديهي".
وقال المحامي وليام بوردون مؤسس "شيربا"، إنه عندما قُدمّت الشكوى "منذ سبع سنوات، لم يكن أحد يصدّق" أنها ستحقق شيئاً، وأضاف: "بعدما وُجّهت إليه تهم بجرائم دموية خطيرة، بات رفعت الأسد اليوم مداناً على غرار مجرم أموال كبير".
والقيادي السوري السابق ملاحق في سويسرا أيضاً بجرائم حرب ارتُكبت في الثمانينيات، وقد يُحاكم أيضاً في إسبانيا لشبهات أكبر في "جمع أصول عن طريق الاحتيال" تشمل أكثر من 500 عقار مصادر قيمتها 691 مليون يورو.
وقال محامي منظمة "شيربا" فانسان برينغارث: "إنها ترضية كبيرة بالنسبة لشيريبا" و"بشكل عام لكل الأشخاص الذي يناضلون ضد الفساد".
وهي القضية الثانية حول "مكاسب غير مشروعة" التي تنظر فيها المحاكم الفرنسية بعد الدعوى المتعلقة بنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ.
وحكم على نجل رئيس غينيا الاستوائية في الاستئناف بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو ومصادرة ممتلكات، وأعلن محاميه أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويفترض أن تصبح غينيا الاستوائية بذلك أول بلد يستفيد من الآلية الجديدة لاستعادة أصول حصل عليها قادة أجانب عن طريق الاحتيال، وقد اعتمدها البرلمان في نهاية تموز/يوليو، بما قيمته نحو 150 مليون يورو، وهي قيمة المبالغ المغسولة حسب القضاء.
في الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات بشأن عائلات بونغو في الغابون وساسو نغيسو في الكونغو برازافيل.